1974 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
بالمرافق الضرورية لإحداث التجزئة من قبيل شبكات الطرق وشبكة الصرف الصحي والإنارة العمومية وغيرها؛ بالإضافة إلى ذلك، قام هذا الأخير ببيع هذه البقع، الغير قانونية، إلى المستفيدين الذين أكد البعض منهم أن عملية تفويت البقع تمت منذ بداية سنة 2002 ولا زالت مستمرة إلى الآن. ويقدر عدد البقع التي بيعت بما يزيد عن أربع مائة بقعة.
وقد لوحظ، من جهة ثانية، بأن بعض المستفيدين، الذين تجاوز عددهم مائة وستون، قاموا بإنشاء مباني ودور سكنية على البقع التي اقتنوها دون أن تتدخل المصالح الجماعية لتحول دون إنشاء هاته المباني غير المرخصة، ودون أن يتم اتخاذ الإجراءات المسطرية القاضية بهدم هذه المباني وتطبيق الغرامات المشار إليها في المادة 63 من القانون رقم 90-25 السالف ذكره. وعلى العكس من ذلك ، تبين بأن هاته الدور قد تم ربطها عشوائيا بشبكة الإنارة العمومية، مما ساهم سلبا في تثبيت هذه الساكنة التي شيدت هذه المباني العشوائية التي أطلقت عليها اسم دوار مولاي ملوك. وقد عمد مشيدو هذه الدور إلى تقسيمها إلى شقق وبيعها أو كرائها. مما زاد من كثافة قاطني هذا الدوار.
11. منح تراخيص وشواهد الاستلام المؤقت دون الأخذ بعين الاعتبار للإتفاقات التي تقع على كاهل
العقار موضوع إنجاز المشروع السكني "أبواب مراكش" ودون تصفية الوعاء العقاري
تم الترخيص لمشروع «أبواب مراكش» بالتجزيء والبناء دون أن تقوم هذه الأخيرة بالتسوية العقارية لجزء مهم من الأرض ودون أن تقوم بترحيل وتعويض القاطنين بالدواوير المتواجدة بالأرض موضوع المشروع. بناء على التحفظات الوارد بالتراخيص المعنية. وقد تم التأكد بأن جزء كبيرا من الأرض لا تمتلكه الشركة صاحبة المشروع، كما أن المعاينة الميدانية لموقع المشروع مكنت من الوقوف على وجود العديد من الدواوير التي تعيق تخطيط الطرق الرئيسية ومختلف الشبكات وكذا التجهيزات والمرافق التي تثقل المشروع.
وقد أخذت الجماعة الحضرية لمراكش على عاتقها تتبع وتدبير ملفات الترخيص بإحداث مشروع أبواب مراكش ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2009. ومن خلال فحص مختلف الوثائق المتعلقة بمنح التراخيص الصادرة عن الجماعة الحضرية تم الوقوف على الملاحظات التالية:
• منح الجماعة الحضرية لشواهد التسلم المؤقت للأشغال ورخص السكن دون مراعاة شرط تصفية صاحب
المشروع للوعاء العقاري، كما هو الشأن بالنسبة للشطر الثالث من المشروع الذي لازالت تعتريه عدة مشاكل عقارية تتمثل في عدم تصفية جزء منه تضم دورا عشوائية؛
• منح شواهد الاستلام المؤقت ورخص السكن لجزء من الشطر وليس للشطر المرخص له بصفة كلية. فقد
لوحظ في هذا الباب، بأن صاحب المشروع تعمد تقسيم كل شطر إلى عدة أجزاء يضم كل جزء منها عدة عمارات سكنية دون التجهيزات التي تثقل الشطر ككل، وذلك بالإشارة في طلبه إلى استلام الأشر المتعلقة ببناء العمارات فقط دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق ومختلف الشبكات وكذا المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة. وفي هذا الصدد منحت الجماعة رخص السكن بالنسبة لأجزاء من الأشطر رقم 1 و2 و3 و8 دون استلام الجماعة للمرافق والتجهيزات الأخرى. وكنتيجة لما سبق تبين، حسب المعاينة الميدانية بأن العديد من الشبكات الطرقية المتعلقة بالأشطر التي تم منح شواهد الاستلام المؤقت للأشغال المتعلقة بها وكذا شواهد السكن، لم تنجز بصفة جزئية في العديد من المقاطع. وقد تبين استحالة إنجازها لتواجد حواجز تتمثل في العديد من الأبنية العشوائية على الأرض المخصصة لها. وقد لوحظ كذلك بأن العديد من المرافق لم تنجز وأن صاحب المشروع لم يوفر العقار المخصص لإنشاء بعض المرافق الإدارية. إذ. باستثناء بناء مسجد ومدرسة إعدادية، لم يف صاحب المشروع بالتزاماته القاضية ببناء المرافق المتمثلة في ، خمسة مدارس وأربع إعداديات وثلاث ثانويات ومسجد وأربعة دور نسوية وأربعة دور الشباب وخمس إدارات ومسرح في الهواء الطلق ومركبين ثقافين وخمسة ملاعب رياضية وثلاث مراكز صحية.
وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 18 المشار إليها، هي إجبارية وملزمة لصاحب المشروع، إذ لا يمكن الإذن في إحداث تجزئة معينة إلا إذا كانت تضم هذه التجهيزات والمنشآت. والملاحظ بأن القسم التقني للجماعة لا يبدي رأيه حول استلام الأشغال بصفة مؤقتة، وبالتالي فإن منح شواهد استلام الأشغال مؤقتا ورخص السكن تتم دون الأخذ بعين الاعتبار لرأي القسم التقني خاصة