عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1975
على مستوى استلام مختلف الطرق والشبكات.
• عدم إلحاق الطرق والشبكات والمساحات بالأمل لم ال ا ل
12. منح تراخيص وشواهد الاستلام المؤقت بالرغم من عدم أداء صاحب المشروع للرسم على عمليات تجزئة الأراضي (المشروع السكني "أبواب مراكش")
ابتداء من فاتح يناير 2008. تاريخ تطبيق مقتضيات القانون رقم 06 - 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أحدث الرسم على عمليات تجزئة الأراضي لفائدة الجماعات الحضرية والقروية على السواء، والذي يفرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المذكور، على كل عمليات تجزئة الأراضي بالمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير. وبما أن مشروع أبواب مراكش يتوفر على وثيقة للتعمير تتمثل في تصميم التنطيق الذي على أساسه يتم الترخيص بإحداث تجزءات سكنية ومجموعات سكنية داخله، فإن الشركة المعنية ملزمة قانونا بأداء هذا الرسم على مجموع عمليات التجزيء التي قامت بها. والملاحظ أن الشركة المعنية بالأمر، لم تدل بأي إقرار إلى وكيل مداخيل الجماعة الحضرية الذي يبين، حسب المادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه. مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز المتعلقة بالتجزئة، حين إيداع طلب رخصة التجزئة، والذي يعد أساس احتساب هذا الرسم بالكيفيات المحددة بالمادتين 61 و63 من نفس القانون.
وبناء على عملية احتساب التكلفة التقديرية للمشروع التي قام بها القسم التقني للجماعة. بالنسبة فقد للشبكات الرئيسية الخاصة بمشروع» أبواب مراكش»، فإن مبلغ الرسم على عملية تجزئة الأراضي غير المستخلص من قبل الجماعة بلغ، على أساس احتساب التسبيق المتمثل في %75 من الرسم المفروض على عملية تجزئة الأراضي ما قدره 10.500.000,00 درهم. وتضاف إلى هذا المبلغ، الضريبة على تجزئة الأراضي المتعلقة بالشبكات الفرعية المرخصة داخل كل شطر من المشروع، والتي وجب على الجماعة احتساب تكلفة إنجازها أو فرض تقديم الإقرار المبين لهذه التكلفة على صاحب المشروع حتى تتمكن من احتساب الواجبات الضريبية المطبقة بهذا الخصوص.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
• عدم الترخيص بإحداث بعض التجزءات السكنية التي لا تضم ارتفاقات كافية تستجيب لمتطلبا
المرور والمتطلبات الجمالية :
• تفادي الترخيص بإحداث تجزءات سكنية أو جزء منها على ملك الغير ، واحترام النصوص القانونية
المطبقة عند دراسة ملفات الترخيص من طرف المصالح الجماعية :
• الحرص على رفض الترخيص بإحداث بعض التجزءات السكنية التي تتوفر على بعض العيوب، خاصة
على مستوى تداخل بعض القطع الأرضية المكونة لها مع قطع أرضية غير تابعة للتجزئة :
• تفادي منح شهادة الاستلام المؤقت بصفة جزئية، والتأكد عند تقديم هذه الشهادة من إنجاز جميع
أشغال تهيئة التجزئة المعنية ؛
• الحرص، قبل منح الترخيص بإحداث تجزئة معينة، على الأخذ بعين الاعتبار برأي القسم التقني فيما
يتعلق بتموقع التجزئة والتأكد من أنها تتواجد على أرض تابعة لصاحب المشروع ؛ • التأكد من أن ملف طلب الترخيص بإحداث تجزئة معينة يضم جميع الوثائق القانونية اللازمة ؛ • احترام المقتضيات المرتبطة بشروط لجنة الاستثناءات، وتجنب منح التراخيص دون وفاء صاحب المشروع
بهذه الشروط ؛
• العمل على تطبيق العقوبات الزجرية، سواء تعلقت بتوقيف الأشغال أو بأداء غرامات، في حق المخالفين
لضوابط التعمير، خاصة تلك المنصوص عليها بالمادتين 26 و63 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية ؛
• العمل على المحافظة على الممتلكات الجماعية وتفادي منح تراخيص للغير على أراض تابعة للملك
الجماعي العام :