1976 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
• الحرص على احترام مقتضيات المادة 26 و 32 من القانون رقم 90.-25 وذلك بتفادي تسليم شهادة
الاستلام المؤقت إلا بعد تسوية الوضعية القائمة بإنجاز الأشغال التكميلية إما من طرف المعني بالأمر أو تلقائيا من قبل السلطة المحلية :
• إلزام صاحب المشروع قبل الإدلاء بشهادة التسلم المؤقت لأشغال التهيئة بإنجاز المساحات المخصصة
للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 18 من
• الحرص على مراعاة شرط تصفية صاحب المشروع للوعاء العقاري قبل منح شهادة التسلم المؤقت • الحرص على مراعاة شرط تصفية صاحب المشروع للوعاء العقاري قبل منح شهادة التسلم المؤقت
الأشغال التهيئة،
• الحرص على استخلاص واجبات الرسم المفروض على عملية تجزيء الأراضي طبقا للكيفيات المحددة
بالمادتين 61 و63 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية :
• التوقيف الفوري لأشغال التهيئة المتعلقة بمشروع جوهرة العمران، وذلك بتطبيق أحكام الباب الرابع
من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير؛ والعمل على إيفاد لجنة تقنية جماعية لموقع المشروع حتى تقف على مختلف التجاوزات التي تضر بضوابط التعمير المرتبطة بهذا المشروع.
ثالثا- ملاحظات مختلفة تتعلق بعدم احترام ضوابط التعمير
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
1. استغلال رخص الإصلاح والترميم بهدف القيام بعملية البناء
لوحظ، بأن بعض الأشخاص يستغلون رخص الترميم قصد القيام بعمليات البناء بزيادة أبنية فوق السطح أو زيادة طابق أو نصف طابق أو فتح باب أو نافذة دون ترخيص. وقد مكنت عملية المعاينة الميدانية لحي بوعكاز من الوقوف على عدة مخالفات تبين بأن أصحابها يستغلون رخص الترميم للقيام بالبناء.
2. عدم قيام الجماعة بالتسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزءات
بناء على المادة 27 من القانون رقم 90 - 25 السالف ذكره. تقوم نفس اللجنة التي تتولى التسلم المؤقت بعملية التسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال. والملاحظ، بعد فحص مختلف الملفات المتعلقة بإحداث تجزءات وتجمعات سكنية، عدم قيام الجماعة بإجراءات التسلم النهائي لأشغال التجهيز إذ تم الوقوف على غياب محاضر لجنة المراقبة المنصوص عليها بالمادة 24 من نفس القانون المشار إليه لجل التجزءات والتجمعات السكنية والصناعية المرخصة.
وتجدر الإشارة إلى أن إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة الحضرية أو القروية يبقى مرهونا بتسليم شهادة التسلم النهائي كما تشير إلى ذلك المادة 29 من نفس القانون المشار إليه، مما يعني صراحة بأن صاحب المشروع يبقى مسؤولا عن إصلاح جميع العيوب التي تطرأ على شبكة الطرق والشبكات الأخرى وليس الجماعة الحضرية.
3. عدم فرض المساحات الاحتياطية
الوحظ، بأن الجماعة لا تقوم بإعمال مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات العقارية وتقسيم العقارات التي تسمح لرئيس المجلس الجماعي أن يفرض على صاحب التجزئة ترك مساحات احتياطية إضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها إحداث تجزئة. وعلى العكس من ذلك مكنت عملية فحص مختلف محاضر المجلس الجماعي من الكشف عن اتخاذ الجماعة لمقررات تقضي باقتناء أرا. تابعة للغير بغرض إحداث تجهيزات جماعية داخل التجزءات المنجزة بتراب الجماعة. كما هو الشأن بالنسبة لمقرر المجلس الجماعي، الوارد بمحضر الدورة العادية لشهر فبراير 2008 بالموافقة على اقتناء ست قطع أرضية تابعة للملك الخاص