BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 865

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1977

للدولة قصد إحداث تجهيزات جماعية بتجزئة العزوزية. وقد مكنت المعاينة الميدانية لجموعة من التجزءات من الوقوف على غياب العديد من الارتفاقات التي كان من الممكن فرضها على صاحب التجزئة من قبيل الارتفاقات التي تستجيب لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والمرور والمتطلبات الجمالية من حدائق وساحات للألعاب وغيرها.

4. الترخيص لبعض المشاريع دون مراعاة قرار الموافقة البيئية

تنص المادة 7 من القانون رقم 12-03، الصادر بتاريخ 2003/05/12، المتعلق بدرايات التأثير على البيئة على أن الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة يتوقف على قرار الموافقة البيئية الذي يعد عنصرا من عناصر الملف المقدم للحصول على رخصة إنجاز المشروع

والملاحظ أن العديد من المشاريع الصناعية، التي تدخل في إطار تطبيق هذا القانون، رخص لها دون توفر ملف الترخيص على هذا القرار، كما هو الشأن بالنسبة للرخصة عدد MN /07/00899 بتاريخ 2009/01/09، موضوع إنشاء معمل متخصص في تصنيع المقاطع المعدنية.

وعليه، فإن الجلس الجهوي للحسابات بمراكش يقترح في هذا الباب ما يلي،

- الحرص على تنفيذ العقوبات على المخالفين الذي يستغلون رخص الإصلاح بهدف القيام بعمليات البناء : - تعزيز مصلحة المراقبين بتقنيين إضافيين ومدهم بمختلف الوسائل التي تمكنهم من أداء واجبهم في أحسن

الظروف،

- إعمال مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات العقارية التي تسمح

لرئيس المجلس الجماعي أن يفرض على صاحب التجزئة ترك مساحات احتياطية إضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها إحداث تجزئة؛

- الحرص على تطبيق مقتضيات القانون رقم 12-03، الصادر بتاريخ 12105/2003، المتعلق بدرايات التأثير على

البيئة.

رابعا - ضعف المراقبة الداخلية وغياب التنسيق بين بعض المصالح

1. ضعف المراقبة الداخلية

يتجلى هذا الضعف في النقط التالية:

- غياب خلية مكلفة بالدراسة القانونية لمختلف ملفات التعمير، حيث إن قسم التعمير لا يقوم بدراسة قانونية لمختلف طلبات الترخيص، إذ غالبا ما تنبني عملية الترخيص على موافقة الوكالة الحضرية على التصاميم : - عدم مسك سجل يخص تدبير محتويات المخزن المخصص لوثائق التعمير إذ لا يتم ضبط الملفات الواردة على هذا المخزن أو تلك التي تخرج منه من قبيل تسجيل هذه الملفات وإعطائها أرقام تسلسلية حسب تاريخ دخولها إلى المخزن، مما يصعب عملية البحث عن الملفات التي يتم طلبها ويربك الموظفين العاملين بهذه المصلحة الذين تستنزف طاقاتهم في البحث عن الملفات الواردة والخارجة من المخزن

2. غياب التنسيق بين بعض المصالح الجماعية

ويتجلى ذلك في ما يلي:

- عدم توفر بعض الملفات بمخزن الأرشيف

بعد القيام بعملية فحص لختلف الوثائق والبيانات المتعلقة بالتعمير تبين بأن بعض الملفات، التي تم الترخيص لها قبل سنة 2003 من طرف المقاطعات، لازالت عالقة ولم تتم معالجتها بصفة نهائية، خاصة على مستوى الاستلام المؤقت

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·