BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 866

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1978 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

والنهائي لعمليات التجزيء والترخيص بالبناء أو السكن.

- منح تراخيص البناء من طرف المقاطعات دون مراعاة شرط الاستلام المؤقت للتجزئة

من خلال الزيارة الميدانية لبعض العمليات السكنية العالقة على مستوى الإشهاد بالاستلام المؤقت، لوحظ شروع في البناء من طرف بعض المستفيدين من البقع الأرضية التابعة لهذه العمليات. وقد تبين بأن مصالح التعمير التابعة للمقاطعات تمنح رخص البناء دون التنسيق مع قسم التعمير بالمجلس الجماعي قصد التأكد من توفر كل العناصر القانونية التي تسمح بتقديم هذه الرخص، كما يستفاد من مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية والتي تنص على أنه لا يمكن تسليم رخصة البناء للأشخاص إلا قبل انتهاء أشغال التجهيز من طرف صاحب التجزئة.

- منح تراخيص بناء دون الاعتماد على نتائج دراسة الملف التقني

تبين، من خلال فحص بعض الملفات المتعلقة بطلبات إحداث تجزئات، بأن منح الترخيص بإحداث بعض التجزءات تم قبل معالجة الملف التقني، المرفق بالطلب، من طرف المصلحة التقنية وقبل أن تتوصل المصلحة المكلفة بإعداد الملفات، من أجل الموافقة على طلبات التجزيء، برأي المصلحة التقنية حول المعطيات التقنية التي يقدمها صاحب الطلب الراغب في الحصول على رخصة بإحداث تجزئة، مما نتج عنه منح تراخيص لا تراعي المعطيات التقنية الخاصة بالتموضع والتصور العمراني العام المتعلق بالمنطقة المخصصة للتجزيء.

- عدم احتساب الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

من خلال زيارة وكالة المداخيل ومن خلال فحص بعض الملفات الخاصة بإحداث بعض التجزءات السكنية والصناعية تم الوقوف على الغياب التام للتنسيق بين وكالة المداخيل وقسم التعمير فيما يخص احتساب الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية. فقد تبين بأن وكالة المداخيل لم تقم بإجراءات فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على مجموعة من الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين ومعنويين، والتي تكون موضوع رخصة الإعداد أو التهيئة خلال فت تمتد من ثلاث إلى سبع سنوات كما هو منصوص عليه بالمادة 42 من القانون رقم 47106 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ويرجع سبب ذلك إلى عدم إخبار وكالة المداخيل، من لدن قسم التعمير، بالتجزءات الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية. وقد كان من نتائج غياب التنسيق، ضياع مبالغ مالية مهمة على الجماعة قدرت بما يزيد عن 400.000,00 درهم نتيجة عدم أداء أصحاب بعض التجزءات السكنية ( تجزئة رياض القصر وتجزئة البيضاء) لما بذمتهم من مبالغ ضريبية بمناسبة تقديم طلبات الحصول على رخص التجزيء.

- عدم إلحاق بعض المرتفقات بالملك الجماعي العام

مكنت عملية فحص مجموعة من ملفات طلبات التجزيء من الوقوف على عدة حالات لم يتم فيها إلحاق طرق التجزئة وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة، بالأملاك العامة للجماعة الحضرية. فقد لوحظ. في هذا الإطار أن عملية تتبع عملية الإحاق لم تقم بها مصلحة الممتلكات التابعة للجماعة الحضرية، إذ أنه بعد استفسار رئيس هذه المصلحة، تبين عدم علمه بمجموعة من الملفات موضوع هذا الإلحاق، خاصة تلك التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 2009، وذلك بسبب غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ومصلحة الممتلكات.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يحث الجلس الجماعي بخصوص النقط المتعلقة بغياب التنسيق والمراقبة، على مايلي:

- توفير مخزن للأرشيف يراعي شروط السلامة وجودة تخزين الملفات ؛

- الحرص على مدقسم التعمير بالوسائل المعلوماتية الكافية حتى يتمكن من أداء مهامه في أحسن الظروف؛ - توحيد آليات تدبير ومراقبة موجودات الأرشيف المتعلقة بملفات التعمير، حتى يتمكن رئيس قسم التعمير

بالجماعة الحضرية بمراقبة وتتبع واردات وصادرات مخزن الأرشيف المتعلق بملفات التعمير سواء على مستوى الجماعة الحضرية أو المقاطعات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·