1980 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
المتدخلين المحليين إلى وضع تصاميم قطاعية ( Plan Sectoriel ) كحل لمتطلبات آنية .
* تجزئة خليل 2:
ورد في التقرير أن مجموعة من البقع الأرضية التابعة لتجزئة خليل 2 تم ترخيصها فوق مسار قنوات الصرف الصحي لتجزئة الرومية بطريقة غير قانونية والحال أن مد القنوات المذكورة من لدن مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء هي التي تمت بصفة غير قانونية ، إذ يشترط في ذلك إما موافقة صاحب العقار المعني أو اعتماد تصميم التهيئة المعمول به، الأمر الذي تجاهلته الوكالة. وقد تم تدارك هذا الاختلال بتحويل مسار الشبكة بناء على دراسة قامت بها مصالح هاته الأخيرة.
الترخيص لتجزئة الواحة دون مراعاة التصميم المرخص المتعلق بتجزئة الازدهار:
بناء على الرخصة عدد 1399، تم الترخيص بتاريخ 14/04/2004 للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق بإنشاء تجزئة سكنية مسماة الواحة بالأرض الكائنة بدوار السراغنة موضوع الصكين العقاريين عدد: 39385/04 و 102455/04 وقد تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف طلب الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة وكذا من خلال المعاينة الميدانية، بأن هناك تداخلا في تموضع هذه التجزئة وتجزئة مجاورة لها مسماة تجزئة الازدهار تخص نفس الوكالة ويتجلى هذا التداخل في تخطيط طريق تجزئة تابعة لتجزئة الواحة ذات عرض 12 مترا فوق فيلا سكنية تابعة لتجزئة الازدهار، والتي لم يتمكن القائم على تدبير أرشيف ملفات التعمير من تقديم ملف الترخيص المتعلق بإحداثها. كما أن جزءا من نفس الفيلا السكنية التي تحمل رقم 71 تداخل مع قطعتين أرضيتين تابعتين لتجزئة الواحة. وقد كان من بين تداعيات هذا التداخل عدم إكمال إنجاز هذه الطريق واضطرار جزء من ساكنة تجزئة الواحة إلى سلك طريق آخر يربط التجزئة بالشارع العام، كما أن أصحاب البقعتين رقم 103 و 105 لم يتمكنوا من بناء مساكنهم لكون البقعة رقم 71 المعنية حالت دون ذلك.
وبالرغم من عدم الانجاز الكامل لأشغال التهيئة، قامت الجماعة بمنح شهادة الاستلام المؤقت للأشغال المتعلقة بتجزئة الواحة بتاريخ 21/11/2006 باستثناء البقع الأرضية التي تحمل الأرقام من 187 إلى 198 ومن 210 إلى 349 و البقع 68 و70 و72 و74 و76 و100 و 101 و 105 و103، والتي لم يتم إكمال إنجاز أشغال الطرق المؤدية إليها.
كذلك، لوحظ أن أصحاب البقع الأرضية التابعة للتجزئة قاموا ببناء مساكنهم دون أن يتم استلام أشغال التهيئة بصفة كاملة، مما نتج عنه أسكان و إعمار حي تنقصه تجهيزات طرقية أساسية.
والجدير بالذكر، في هذا الصدد، أن الجماعة الحضرية لم تعمل على فرض إتمام مسطرة الاستلام المؤقت، إذ كان من الواجب إعمال مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 90-25 سالف الذكر، وذلك بتبليغ المعني بالأمر بوثيقة تثبت العيوب التي تمت معاينتها وإلزامه قبل التسليم المؤقت للأشغال بتسوية الوضعية القائمة تحت طائلة حلول السلطة المحلية محل المعني بالأمر و قيامها بإنجاز المنشآت اللازمة على نفقة صاحب المشروع.
(....)
يفترض في التجزئات المحدثة أن تأخذ بعين الاعتبار النسيج المعماري المجاور. و خاصة طرق التهيئة وجميع طرق التجزئات المحادية. وهو ما التزمت به الوكالة الوطنية لمحارية السكن غير اللائق بخصوص تجزئة الواحة.
غير أن مالكة البقعة رقم 71 تابعة لتجزئة الازدهار قامت بضم قطعة أرضية إضافية مساحتها 333م2 لترتفع المساحة الأصلية للبقعة من 360م2 إلى 693م2 معرقلة بذلك تخطيط طريق تجزئة الواحة.
ويعتبر إشكال التداخل بصفة عامة سواء تعلق الامر بالتجزئات أو البقع الارضية من الإشكالات التي تطرح على بصالحنا المختصة عدة مرات ويرجع ذلك بالأساس إلى:
- عدم لجاعة وصعوبة إعمال الفصل 27 من قانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيه العقارات الذي يترتب عنه إلحاق الطرق والشبكات المساحات غير المعروفة بالملك الجماعي قبل الترامي عليها من طرف