BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 869

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1981

الغير.

- أن مشاريع مؤسسة العمران ومؤسسة الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ترخص بناء على شهادة الاستفادة وقبل تحفيظ البقع وضبط مساحتها النهائية مما يسبب إمكانية التداخل.

وبعد عرضنا للإشكاليات و الأسباب و بالرجوع إلى تجزئة الواحة فإن عدة اجتماعات حضرها كل المتدخلين المحليين تداولوا في الموضوع كما أن اللجنة المكلفة بالبث في طلبات التسليم المؤقت قد عاينت التجزئة عدة مرات و جاءت ملاحظاتها متطابقة مع ما أشرتم له في التقرير. ولم توافق اللجنة المذكورة على التسليم الجزئي للتجزئة كحل نسبي إلا بعد كثرة الشكايات والاحتجاجات بمقر الجماعة والولاية.

* تجزئة رياض القصر

لوحظ من خلال فحص الملف المتعلق بهذه التجزئة وكذا من خلال الزيارات الميدانية المصادق عليها خلال انجاز أشغال تجهيز التجزئة إذا لم يحترم الحاجة المخصصة للتجهيزات الرياضية حسب التصميم بهكتارين وتعمد خصم 4000م 2 من هذه المساحة وتجهيزها كبقع أرضية.

الترخيص بالتجزئة قبل تحقيق التفويت المجاني للأرض التي تبلغ مساحتها هكتارين 2H لفائدة الجماعة كما اشترطت ذلك لجنة الاستثناءات إذ لم يتم تحقيق هذا التفويت إلا بتاريخ لاحق لرخصة التجزئة.

-عدم تفعيل المادة 26 من قانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .

-عدم تفعيل الغرامة وتطبيقها على صاحب المشروع المذكور لكونه قام بأعمال تجهيز البقعة الأرضية البالغة مساحتها 4000م2 دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا للمادة 63 من قانون 90-25 والتي حددت ما بين 100.000 و 1000.000 درهم.

يعتبر ملف تجزئة رياض القصر أحد الملفات المرخصة بعد سلك مسطرة الاستثناءات والمسطرة العادية

إلا أنه عند مناقشة الملف من طرف لجنة الاستثناءات تم تقييم مساحة القطعة الأرضية المخصصة للتجهيزات الرياضية في هكتارين وذلك دون اعتماد أي تصميم طبوغرافي مضبوط يحدد المساحة المخصصة للتجهيزات المذكورة.

وبعد الشروع في أشغال تجهيز التجزئة طبقا للتصميم المرخص وخاصة عند إعمال توصيات لجنة الاستثناءات الخاصة بتفويت القطعة الأرضية الخصصة للتجهيزات الرياضية تبين أن القطعة موضوع التفويت المقدرة سابقا بهكتارين مساحتها الحقيقية 16000م2 فقط وهي المساحة الواردة على قائمة محتويات التجزئة. في جميع التصاميم المرخصة

وتجدر الإشارة هنا إلى أن 24000 لم تخصم لا من التجهيزات الرياضية ولامن المساحة الإجمالية للتجزئة وأيضا لم تحول إلى بقع أرضية كما ورد في التقرير بحيث احتفظت التجزئة في تصميمها الأولي وتصميمها لتعديلي بنفس عدد البقع (183 بقعة) وبنفس المساحات المخصصة لكل بقعة تقريبا.

كما جاء تصميم التجزئة بعد التحديد المعتمد قانونيا في مسطرة التحفيظ متطابق للتصاميم السالفة الذكر.

أما بخصوص الترخيص للتجزئة قبل تحقيق التفويت المجاني للعقار فلا بد أن نؤكد أن جميع التوصيات أو التحفظات الصادرة عن لجنة الاستثناءات سواء كانت مالية أو عقارية ترخص بعد أن يلتزم المعني بالأمر بتلبيتها ويتم إشعار المصالح المعنية ( مصلحة تنمية الموارد المالية - مصلحة تدبير الملك الجماعي.....) بالالتزام وذلك قصد تتبع . ويبقى صاحب التجزئة ملزم بما التزم به عند الترخيص قبل حصوله على شهادة التسليم المؤقت خاصة وأن جل التحفظات تكون مدونة على التصاميم المرخصة .وحيث أن الأمر بتجزئة رياض القصر يتعلق بتفويت عقار فقد راسلنا مصلحة تدبير الملك قصد إعمال إجراءات التفويت وذلك بعد التزام المعني بالأمر وترخيص التجزئة على أساس أن تتم إجراءات التفويت بالموازاة مع أشغال تجهيز التجزئة لما في ذلك من ربح للوقت وتبسيط للمساطر.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·