عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1983
الأشطر المرخصة.
أما بخصوص الترخيص قبل تسوية الوعاء العقاري فقد تم ذلك بناءا على ما يلي:
- إن المؤسسة المرخص لها تابعة للدولة وليست بقطاع خاص بهاجس ربحي.
- إن مبدأ المرونة وتبسط المساطير يقتضي إعمال إجراءات (البيع أو التفويت) بالموازاة مع أشغال تجهيز التجزئة بعد ترخيصها خاصة وأن نقل الصك العقاري بين مؤسستين تابعتين للدولة لا يطرح أي إشكال قانوني.
- إن التجزئة متابعة بإجراءات بعدية تتمثل في طلب شهادة التسليم المؤقت (ثم النهائي) بالإضافة إلى أن المؤسسة مطالبة حتما بتسوية الوضعية القانونية للعقار الأصلي قبل تجزئته لصكوك خاصة ببقع التجزئة (Eclatement du ( titre
- إن المشروع وهو امتداد لشارع محمد السادس يتوفر على كل مقومات التجزئة النموذجية كتهيئة ونسق معماري .
وبناءا على ما سلف، فلا نرى أية جدوى في تعليق ترخيص مشروع واعد كتجزئة باب إغلي إلى حين تسوية الوضعية القانونية لجزئ من العقار .
منح تراخيص وشواهد الاستلام المؤقت بالرغم من عدم أداء صاحب المشروع للرسم على عملية تجزئة الأراض ( المشروع السكني أبواب مراكش).
تجدر الإشارة في البداية إلى أن المشروع السكني أبواب مراكش لمالكه شركة «ض» قد رخص من طرف الجماعة القروية سعادة على مساحة تناهز 360 هكتار تقريبا سنة 2007 كتصميم التنطيق (Plan De Zonage) وذلك بعد الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات .
ولم تقم الجماعة المذكورة باستخلاص الضريبة على تجزيء وتجهيز الأراضي وتقها لغياب قرار خبائي يمكنها من ذلك.
و مند أن أخدت الجماعة الحضرية على عاتقها تدبير هذا الملف بتاريخ يوليوز 2009 و لتدارك جميع الإختلالات خاصة الواردة في التقرير، تعمل الجماعة الحضرية على أن تكون طلبات ترخيص الاشطر المتبقية والمكونة لتصميم التنطيق متكاملة ومندمج وتفادي الترخيص الجزئي داخل الشطر وذلك حتى لا تتملص المؤسسة المعنية من الواجبات الجبائية وتنفيذ جميع التحفظات التي تتقل الترخيص الأولي والواردة بمحضر لجنة الاستثناءات خاصة إنجاز مجموعة من المرافق (مدارس - إعداديات- تانويات - مستوصفات....).
وتجدر الإشارة الى أنه تم التداول مع ممتلي الشركة عدة مرات كما تمت مراسلة السيد الوالي في الموضوع.
- غياب تام للتنسيق بين وكالة المداخيل وقسم التعمير فيما يخص استخلاص بعض الجبايات
لقد استوقفتنا هنا جملة « الغياب التام للتنسيق» والحال أن التنسيق مع وكالة المداخيل سواء تعلق الأمر برخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية أو رخص البناء إجراء هيكلي في مسطرة الترخيص، بحيث لا يمكن تسليم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية أو رخص البناء إجراء هيكلي في مسطرة الترخيص، بحيث لا يمكن تسليم أي رخصة من الرخص السالفة الذكر إلا بعد الإدلاء بوصل يفيد أداء مستحقات الجماعة. بل الأكثر من هذا حتى الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشمولين بإعفاءات كلية مؤقتة أو دائمة طبقا للفصل 41 و 42 من قانون عدد 47106 المتعلق بالجبايات المحلية ( الدولة - الجماعات المحلية - الاحباس ....آخ) فلا يتم الترخيص لهم بالتجزئة إلا بعد الإدلاء بإقرار من وكالة المداخيل يثبت إعفائهم وذلك حرصا على مستحقات الجماعة.
غير أننا لم نكن نتتبع انصرام أو عدم انصرام آجال الإعفاءات الكلية المؤقتة عند التسليم المؤقت، طبقا للمادة 42 من الميثاق الجماعي 78.00 المتعلق بالجبايات المحلية الأمر الذي تم تداركه منذ مدة.
وبالرجوع إلى حالتي تجزئة رياض القصر و تجزئة البيضاء الواردة في التقرير. فتجزئة رياض القصر قد تم إرسال أوامر بالمداخل تحت عدد 2009/16-2010/17 -2007/03 و 2011 /18 إلى السيد الخازن الجماعي قصد القيام بإجراءات