1984 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
المتابعة القانونية. أما تجزئتي البيضاء 1 و 2 فهما في وضعية جبائية سليمة.
منح تراخيص البناء دون الاعتماد على نتائج دراسة الملف التقني.
في البداية، لابد أن نوضح أن التصور العام المتعلق بالمنطقة المخصصة للتجزئة ومدى ملائمتها لوثائق التعمير وكدا النسيج المعماري المجاور تبث فيه اللجنة المختصة. المتكونة من ممثل مجلس المدينة- الولاية-الوكالة الحضرية . وممثلين عن المصالح الخارجية في حين يعود للقسم التقني البث في ربط التجزئة بمحيطها، التهيئة، الطرق، ومجموع الشبكات .....
أما بخصوص الترخيص قبل رأي القسم التقني في الموضوع ذلك راجع للأسباب التالية:
- أن تحضير الملف التقني المتعلق برخصة التجزئة يتطلب عدة إجراءات خاصة مع المصالح الخارجية المتدخلة في تجهيزات التجزئة( مصلحة التطهير- الماء- الكهرباء- الوقاية المدنية والكهربة العمومية هاته). وأيضا عدة منشآت وعليه وحتى لا يكون الملف التقني نظري في عدد من جزئياته (La Lure des Bordures , Regards ...) مستوفيا للمعايير المعمول بها محليا فإننا نرى من النجاعة أن يكون القسم التقني طرفا في تحضيره وتأطير إنجازه ميدانيا .
- أن بعض المصالح الخارجية تعتمد لدراستها للملف التقني لمطلوب على تصميم مرخص للتجزئة مما دفع بالجماعة للترخيص قبل رأي القسم التقني.
عدم إلحاق بعض المرتفقات بالملك الجماعي العام
تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يمكن المجزئين والمنعشين العقارين من القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالتجزئة من الترخيص إلى تسويق القطع الأرضية وذلك دون الحاجة إلى شهادة التسليم النهائي المعتمدة قانونيا في مسطرة الالحاقات بحيث لم يرهن المشروع بقوة القانون أي إجراء إداري أو مصلحة من مصالح الجزئ بالشهادة المذكورة. وقد عانينا كثيرا من محدودية القانون في هذا الباب (التسليم النهائي) وأشرنا لذلك في عدة مناسبات ( استشارات - اجتماعات- مناظراتاخاصة وأن هذا لا يحرم الجماعة فقط من إلحاق الطرق و الشبكات والمساحات الغير المبنية المغروسة بالملك العام الجماعي كما ورد في التقرير بل يفوت عليها أيضا فرصة التأكد من سلامة جميع تجهيزات التجزئة بعد انصرام آجال سنة على تسليمها مؤقتا. وفي هذا الإطار وقصد إعمال مسطر التسليم النهائي طبقا لمنطوق الفصل 29 فإننا نراسل جميع المعنيين بالأمر بعد مرور سنة على التسليم المؤقت محملينهم مسؤولية سلامة جميع تجهيزات التجزئة ما لم تسلم نهائيا وذلك دون جدوى .غير ذلك وباعتبار الإكراهات القانونية السالفة الذكر ولضمان حقوقها يمكن للجماعة اللجوء إلى القضاء وستجد نفسها حتما في مقاضاة جل المجزئين والمنعشين العقاريين وهو ما قد يحرجها كمؤسسة تتبنى تشجيع الإستثمار كمبدأ وتوجه.
غياب خلية مكلفة بالدراسة القانونية لملفات التعمير
حيث لا يقوم قسم التعمير بدراسة قانونية لمختلف طلبات الترخيص إذ غالبا ما تبنى عملية الترخيص على موافقة