BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 874

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1986 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

الجماعة الحضرية لمراكش

أسواق الجملة والمجازر الجماعية

تخضع أسواق الجملة والمجازر الجماعية بمدينة مراكش للتدبير المباشر من قبل الجماعة الحضرية لمراكش عن طريق الوكالة المباشرة. وقد أسفرت مراقبة تسيير هذين المرفقين عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء الجماعة في تدبيرهما.

. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا - تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه

1. تخلف وكلاء أسواق الجملة عن الحضور في الأوقات المحددة

خلافا لمقتضيات الفصل السادس من القرار المستمر رقم 2 بتاريخ 15 نونبر 1999 المحدد للنظام الداخلي لسوق الخضر بالجملة. والذي ينص على إجبارية «حضور الوكيل البائع أو من ينوب عنه إلى المربع الممنوح له على الساعة الرابعة والنصف صباحا ولا يغادر إلا بعد انتهاء الوقت المحدد لنشاط السوق»، فإن جميع الوكلاء لا يحضرون إلى المربعات لخصصة لهم في الأوقات المحددة، أكثر من ذلك فإن البعض منهم لا يحضر نهائيا إلى السوق، حيث يكتفون بوضع أربع مستخدمين بالمربعات الأربع، أي مستخدم عن كل وكيلين، مكلفين بعملية الاستخلاص بالإضافة إلى مستخدمين همهم الأول والأخير الوقوف على عمليات الوزن لاحتساب المبالغ المخصصة للوكلاء. دون اكتراث بما يجري داخل تلك عمهم الأول والأخير الوقوف على عمليات الوزن لاحتساب المبالغ المخصصة للوكلاء. دون اكتراث بما يجري داخل تلك المربعات من فوضى وعمليات بيع وشراء غير قانونية.

2. استخلاص الوكلاء لنسبة من مداخيل سوق الجملة تتجاوز النسبة المحددة بمقتضى القانون

بمقتضى الفصل 21 من القرار المستمر رقم 2 بتاريخ 15 نونبر 1999 المحدد للنظام الداخلي لسوق الخضر بالجملة يقوم وكلاء السوق باستخلاص نسبة 7 % من مبلغ المبيعات التي تتم من قبل البائعين بالجملة، 5,25 % لصالح الجم الحضرية و1,75 % لمصلحة الوكلاء. إلا أنه، من خلال الزيارة الميدانية لسوق الجملة تبين أن النسبة الحقيقية التي يقوم الوكلاء باستخلاصها تصل إلى 7,35 % دون تسليم البائع فاتورة تبين نوع وعدد الرسوم التي تم اقتطاعها حرصا على شفافية المعاملات المالية كما ورد في الالتزام الذي وقع عليه جميع الوكلاء في بداية عملهم بالسوق. إذ يكتفي المستخدم بتسليم البائع ورقة البيع متضمنة لحصة الجماعة الحضرية فقط، في حين لا يسلمه أية وثيقة تحدد المبلغ الذي تم اقتطاعه لصالح الوكلاء والذي يصل إلى 2,1 %. بزيادة بلغت 0,35 % عن النسبة المحددة قانونا بمقتضى الفصل 21 أعلاه. والتي تمت إضافتها من قبل الوكلاء في غياب أي اتفاق أو موافقة من طرف المجلس الجماعي. وقد استخلص الوكلاء بشكل غير قانوني، بين سنتي 2006 و2010، ما مجموعه 4.835.807,00 درهم.

3. قيام أحد الوكلاء بعمليات بيع الخضر والفواكه خارج أسواق الجملة بشكل غير قانوني

من خلال التحريات التي تم القيام بها خارج أسواق الجملة تبين أن الوكيل (ع. ب) يقوم بعمليات بيع الخضر والفواكه لأحد مراكز الاصطياف بمدينة مراكش في خرق تام لمقتضيات الفصل 13 من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962 بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية، والذي يمنع، في فقرته الثانية، على وكلاء أسواق الجملة القيام بعمليات بيع الخضر والفواكه والأسماك خارج هذه الأسواق. ذلك أن الوكيل المذكور، وفي إطار المشاركة في عملية تزويد مركز الاصطياف لشركة اتصالات المغرب بالخضر والفواكه، قام بتقديم أوراق البيع المضادة تحدد أثمان كل نوع من الخضر والفواكه المطلوبة من طرف المركز، موقعة باسمه بصفته تاجرا لهذه المنتوجات، كما أنه استطاع الفوز بطلبية تزويد المركز المذكور بالخضر والفواكه انطلاقا من أواخر سنة 2010 وبداية سنة 2011، وذلك بالرغم من تقديمه التزاما للجماعة موقعا من طرفه ومصادقا عليه، يتعهد فيه بعدم التعاطي لتجارة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·