عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1987
الخضر والفواكه خارج سوق الجملة تحت طائلة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من قرار وزير الداخلية السابق الذكر، الذي ينص هل أن: صفة الوكيل تفقد في حال الاخلال بالواجبات المنصوص عليها في القرار المذكور. ....
4. قيام مجموعة من الوسطاء بإعادة بيع الخضر والفواكه داخل السوق دون أي سند قانوني
يقوم مجموعة من الوسطاء داخل السوق بشراء الخضر والفواكه وإعادة بيعها دون التصريح بها لدى ممثل مصلحة الجبايات الجماعية المكلف بوضع أوراق الكشف، خلافا لما هو منصوص عليه بالفصل 27 من القرار المستمر. ذلك أن كل وسيط ملزم بالإدلاء لممثل الجبايات الجماعية بفاتورة الشراء (ورقة الخروج) التي تبين الكمية المشتراة المراد بيعها داخل السوق، وذلك بقصد تأدية الواجبات؛ إلا أن مديرية أسواق الجملة لا تسهر على تطبيق هذا الالتزام من قبل الوسطاء الذين لا يؤدون أي مقابل لممارسة عملياتهم التجارية داخل أسواق الجملة وفي غياب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفصل 23 من القانون رقم 008.71 الصادر في 12 أكتوبر 1971 المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط حيازة لمنتجات والبضائع وبيعها كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 79-35 الصادر في 15 أكتوبر 1984 وبقانون الماليا لسنة 1985، وتساوي 10 مرات الواجب المستحق.
5. تفاوت كبير في مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بين الفترة الانتدابية السابقة والحالية
من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بمداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه ما بين سنوات 2007 و2010 يتبين أر الفترة من سنة 2007 إلى غاية سنة 2009 تميزت بتفاوت كبير في مداخيل السوق بالمقارنة مع التسعة شهور الأولى من سنة 2010. ذلك أنه من خلال حليل المعطيات المتعلقة بالسنوات المذكورة يتضح أن مداخيل سوق الجملة للخض والفواكه للجماعة الحضرية لمراكش عرفت تغيرا جذريا ابتداء من شهر دجنبر من سنة 2009. وهي الفترة التي عرفت تغيير المسؤولين عن تدبير سوق الجملة بالمدينة. فبعد أن كانت حصة الجماعة من مداخيل السوق تعرف زيادة سنوية لا تتجاوز 9 % في أحسن الأحوال ما بين سنوات 2006 و2009. قفزت هذه الزيادة خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2010. بالمقارنة مع الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2009، إلى حوالي 44 % بزيادة بلغت 8.995.471,00 درهم. الأمر الذي يبين بشكل واضح سوء التدبير الذي طال سوق الجملة خلال الفترة الانتدابية السابقة من قبل المسؤولين عن تسيير هذا المرفق.
6. تباين كبير في كميات الخضر والفواكه المعروضة للبيع بسوق الجملة
من خلال الاطلاع على الوثائق المحددة لكميات الفواكه والخضر التي تم إدخالها لسوق الجملة من أجل البيع، خلال السنوات الأربعة الأخيرة. يتبين أن هناك تفاوت كبير في الكميات من سنة إلى أخرى، والذي لا يعكس تطورا عاديا للكميات المعروضة للبيع، خصوصا الارتفاعات الكبيرة التي عرفتها سنة 2010. ويتبين ذلك من خلال تحليل المعطيات المتعلقا السنوات المذكورة، حيث يلاحظ أن كميات الخضر والفواكه تعرف تفاوتا كبيرا من سنة إلى أخرى بشكل غير عادي؛ ذلك أن سلعة كالبطاطس مثلا، والتي لم تتجاوز الكميات التي دخلت للسوق منها 12 ألف طن خلال سنة 2007، عرفت ارتفاعا بلغ %90 خلال سنة 2008 بكمية تجاوزت 23 ألف طن، ثم عادت لتنخفض إلى أقل من 17 ألف طن خلال سنة 2009 لترتفع من جديد خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2010 إلى أكثر من 27 ألف طن. وعند مقارنة الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2010 بالإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2009، والتي بلغت الكميات المصرح بها حوالي عشر شهرا الأولى من سنة 2010 بالإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2009. والتي بلغت الكميات المصرح بها حوالي 15 ألف طن، يتضح أن الزيادة بلغت 84 %، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات بخصوص التفاوتات الكبيرة في الكميات مر سنة إلى أخرى.
7. قيام العديد من الأشخاص بعمليات البيع بالتقسيط داخل أسواق الجملة
من خلال الزيارة الميدانية تبين قيام العديد من الأشخاص باحتلال الملك العمومي للجماعة وسط سوق الجملة للخضر والفواكه. وذلك باستغلاله في عمليات البيع بالتقسيط في غياب أي تدخل من مديرية أسواق الجملة لوضع حد لهذه الظاهرة غير القانونية، على اعتبار أنها تتنافى ومقتضيات الفصل 29 من القرار المستمر رقم 2 بتاريخ 15 نونبر 1999 المحدد للنظام الداخلي لسوق الخضر بالجملة والذي لا يسمح بالبيع داخل السوق إلا بالجملة أو نصف الجملة.