1988 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
8. عدم اتخاذ أي إجراء للحد من ظاهرة انتشار المستودعات والأسواق العشوائية للبيع بالجملة ونصف الجملة
تتواجد بتراب الجماعة الحضرية لمراكش مجموعة من المستودعات والأسواق العشوائية التي تنتشر بها ظاهرة بيع الخضر والفواكه بالجملة ونصف الجملة في غياب تدخل الجماعة والسلطات المحلية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة وتشجع المنتجين والوسطاء على بيع سلعهم دون المرور عبر أسواق الجملة. فبالرغم من معرفة كل من المصلحة الجماعية المختصة والسلطات المحلية بأماكن هذه المستودعات والأسواق إلا أنها لم تقم بات أي إجراء من أجل وضع حد لهذه الظاهرة غير القانونية. يتعلق الأمر بمستودعات الموز بجانب سوق الجملة الجديد وكذا تلك المتواجدة بسوق الجملة القديم وبعض المستودعات الأخرى بحي المسيرة وحي الآفاق، بالإضافة إلى أسواق عشوائي للبيع بالجملة كسوق أزلي وسوق الربيع وسوق بولرباح وسوق المحاميد.
9. عدم بناء مستودعات التبريد بالرغم من تواجدها بتصميم بناء سوق الجملة
من خلال الاطلاع على تصميم بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، تبين أنه يتضمن مستودعات للتبريد وسط السوق، إلا أن الجماعة لم تقم ببناءها بالرغم من الحاجة الملحة لهذه المستودعات من أجل حفظ السلع السريعة التضرر وكذلك من أجل الرفع من مداخيل الجماعة، على اعتبار أن وضع السلع بمستودعات التبريد يستوجب أداء رسوم للجماعة. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المنتجين والوسطاء يلجأون إلى وضع سلعهم بمستودعات خاصة للتبريد خارج أسواق الجم الأمر الذي يضيع على الجماعة مبالغ مالية مهمة ويزيد من الأعباء المالية للمنتجين والتجار.
10. لجوء بعض الوسطاء إلى تخزين السلع بسوق الجملة من أجل إعادة بيعها عند ارتفاع الأسعار لوحظ فى هذا الإطار أن تجار بعض السلع كالبصل مثلا يلجؤون إلى تخزين هذه السلعة داخل الأماكن المخصصة لهم في الأوقات التي تكون فيها هذه السلعة متوفرة بكثرة من أجل بيعها بثمن أكثر في الأوقات التي تعرف فيها هذه السلعة ندرة، الأمر الذي يعتبر منافيا للقوانين والأنظمة التي يخضع لها سوق الجملة والذي يعتبر مكانا للبيع فقط وليس للتخزين.
11. عدم استخلاص واجبات الكراء والرسم المترتب عن احتلال الملك العمومي بسوق الجملة
يتواجد داخل سوق الجملة للخضر والفواكه سوق مخصص للحبوب مكون من ثمانين (80) دكانا و151 احتلالا مؤقتا للملك العمومي بالإضافة إلى 68 احتلالا مخصصا لأصحاب الصناديق الفارغة. وقد تبين، من خلال الاطلاع على قوائم أداء واجبات الكراء والرسم المترتب عن احتلال الملك العمومي أن أغلبية المكترين والمستفيدين من رخص الاحتلال لا يؤدون واجبات الاستغلال منذ سنوات في غياب اتخاذ أي إجراء من قبل وكالة المداخيل، وقد بلغت المبالغ غير المستخلصة منذ افتتاح سوق الجملة الجديد ما مجموعه 1.728.661,38 درهم.
12. لجوء بعض المكترين إلى الكراء من الباطن بشكل غير قانوني
لوحظ، من خلال الزيارة الميدانية لسوق الحبوب، أن بعض المكترين قاموا بإعادة كراء محلاتهم للغير في غياب تدخل الجماعة لوقف هذه الظاهرة غير القانونية. ذلك أنه بالرغم من كون السومة الكرائية للمحلات بسوق الحبوب لا تتعدى 400 درهم في الشهر إلا أن بعض المكترين قاموا بإعادة كرائها بمبالغ تتراوح ما بين 1500 و2500 درهم في الشهر. ك يلاحظ أن العديد من المكترين والمستغلين للملك العمومي بسوق الحبوب يتوفرون على أكثر من محل تجاري واحد مما يساعد على الكراء من الباطن ويضيع على الجماعة مبالغ مالية مهمة.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
- ضرورة حضور الوكلاء أو من ينوب عنهم إلى المربعات الممنوحة لهم في الأوقات المحددة لنشاط السوق واتخا
الإجراءات الزجرية في حق المتغيبين بدون عذر قانوني ؛
- وضع حد لاستخلاص نسبة 0,35 % غير القانونية، والتي تمت إضافتها من طرف الوكلاء إلى النسبة المحددة