عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1989
قانونا :
- إلزامية تسليم الوكلاء للبائعين بالجملة فواتير أو وصولات تبين نوع وعدد الرسوم التي تم اقتطاعها حرصا
على شفافية المعاملات المالية كما ورد في الالتزام الذي وقع عليه جميع الوكلاء في بداية عملهم بالسوق ؛ - إلزام جميع الوكلاء باحترام التزاماتهم القانونية، وعلى الخصوص عدم القيام بعمليات بيع الخضر والفواكه
والأسماك خارج أسواق الجملة ؛
- اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق الوسطاء الذين يمارسون عمليات البيع والشراء داخل السوق في
غياب السند القانوني وفي تهرب واضح من أداء الضرائب؛
- وضع آليات للمراقبة والتتبع بمصلحة الميزان من أجل ضبط كميات وأنواع الخضر والفواكه التي تلج إلى
السوق:
- اتخاذ التدابير اللازمة سواء من طرف الجماعة أو السلطات المحلية من أجل القضاء ظاهرة انتشار المستودعات
والأسواق العشوائية للبيع بالجملة ونصف الجملة وفرض احترام القانون
- العمل على إتمام بناء جميع المرافق بأسواق الجملة وخصوصا مستودعات التبريد المتواجدة بتصميم البناء
من أجل الرفع من مردودية أسواق الجملة ؛
- منح المستغلين للدكاكين، بشكل عاجل، قرارات وتراخيص جديدة تتعلق بالسوق الجديد من أجل جعل
عملية استخلاص واجبات الكراء قانونية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل استعادة المحلات، المكتراة من الباطن بشكل غير قانوني، وإعادة كرائها بشكل يضمن للجماعة حقوقها على أملاكها.
ثانيا- تدبير سوق بيع السمك بالجملة
يتواجد بتراب الجماعة الحضرية لمراكش سوق لبيع السمك بالجملة يخضع لنظام التدبير عن طريق الوكلاء، بحيث يتم تسيير هذا المرفق من قبل وكيلين منذ سنة 2000. يقومان باستخلاص نسبة 7 % من مجموع مبيعات السوق بالجملة، 5,25 % منها تدفع لمصالح الجماعة بعد كل 10 أيام، و1,75 % يحتفظ بها الوكيلين. ومن خلال الزيارة الميدانية لهذا السوق تم استنتاج ما يلي:
1. استخلاص وكيلي السوق لنسبة غير قانونية من واجبات دخول السوق
من خلال الزيارة الميدانية لسوق بيع السمك بالجملة، تبين أن مستخدمي وكيلي السوق، والبالغ عددهم ثمانية، المكلفير باستخلاص الواجبات المحددة بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962 بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية، في 7 %، يقومون باستخلاص نسبة إضافية. من المشترين للسمك بالجملة، محددة في 1 % من دون أي سند قانوني يسمح بهذا الإجراء.
وبعد مراسلة المدير الجهوي للضرائب بمراكش بخصوص واجب التمبر المؤدى من قبل وكيلي سوق بيع السمك بالجملة تبين بأن المعنيين بالأمر يؤديان فعلا واجب التمبر لمديرية الضرائب إلا أن النسبة المستخلصة لا تتجاوز 0,25 % من , المعاملات الشهري في حين أن الوكيلين يستخلصان نسبة 1 % . الأمر الذي ترتب عنه استخلاص مبلغ 2.046.690,69 درهم بشكل غير قانوني،
ستنتج مما سبق أن الوكيلين يقومان باستخلاص نسبة مئوية من المشترين تتجاوز النسبة المحددة قانونا كواجب للتمب وهي 0,25 % بمقتضى الفصل 252 أ- ب من المدونة العامة للضرائب، الأمر الذي تأكد بعد الزيارة الميدانية واعتراف كل من الوكيلين ومستخدميهم باستخلاص نسبة %1.
2. عدم توفر سوق بيع السمك بالجملة على مستودعات للتبريد
بعد القيام بزيارة ميدانية لسوق بيع السمك بالجملة، تبين غياب مستودعات التبريد التي تسمح بالمحافظة على جودة