BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 878

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1990 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

الأسماك المعروضة للبيع واحترام سلسلة التبريد من المصدر إلى المستهلك. ذلك أن عملية تبريد الأسماك داخل السوق تتم بواسطة الثلج المصنع سواء بالنسبة للكميات التي تم بيعها أو التي لم يتم بيعها. والتي يحتفظ بها من أجل عرضها للبيع في اليوم الموالي؛ الأمر الذي يؤثر على جودة الأسماك ويهدد صحة المستهلك.

3. ضعف كميات الأسماك المتداولة بالسوق

من خلال الزيارة الميدانية لسوق السمك وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بكميات وأنواع السمك التي تباع داخ سوق الجملة تبين غياب الأنواع الممتازة من السمك داخل السوق، الأمر الذي يبين أن هذه الأنواع تسلك طرقا أخرى لتصل إلى بائعي السمك بالمدينة في غياب مراقبة المصالح المختصة بحكم أن الأنواع الممتازة من السمك تباع بأثمنة باهظة، وهو ما يشجع على التهرب من أداء الواجبات المتعلقة بها، كما أن العديد من المستودعات المتواجدة في المدينة تستورد العديد من الأسماك المجمدة دون أداء أية واجبات للجماعة؛ الأمر الذي يضيع على الجماعة موارد مالية مهمة.

4. استعمال شاحنات لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية من أجل نقل الأسماك

يقوم عدد من بائعي السمك بالجملة باستعمال شاحنات وسيارات لا تتوفر فيها الشروط الصحية من أجل استعماله في نقل الأسماك، إذ في غياب التجهيزات التي تحافظ على سلسلة التبريد داخل الشاحنة أو السيارة فإن الأسماك تفقد الكثير من جودتها وتتعرض للتلف. وهو ما لوحظ بخصوص كميات من الأسماك المعروضة للبيع. الأمر الذي يثير بعض التساؤلات بخصوص دور الطبيب البيطري بهذا الخصوص.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :

- وضع حد للاقتطاعات غير القانونية التي تمت إضافتها من طرف الوكلاء إلى النسبة المحددة قانونا، في غياب

أي اتفاق أو موافقة من طرف المجلس الجماعي :

- إلزامية تسليم الوكلاء، للبائعين بالجملة أو للمشترين داخل السوق، فواتير أو وصولات تبين نوع وعدد الرسوم

التي تم اقتطاعها ؛

- بناء مستودعات التبريد بسوق بيع السمك بالجملة من أجل المحافظة على سلسلة التبريد والرفع من جودة

الأسماك المعروضة للبيع :

- ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، من قبل المصالح الجماعية والمصالح البيطرية، من أجل فرض احترام المقتضيات

القانونية المتعلقة بنقل الأسماك والمنصوص عليها بالمرسوم الوزاري رقم 177-97-2 بتاريخ 5 ذي الحجة لسنة 1419 الموافق 23 مارس 1999 الخاص بنقل المواد الحيوانية السريعة التلف والتفسخ.

ثالثا- تدبير المجازر الجماعية

تتوفر مدينة مراكش على مجزرتين، الأولى تتواجد بتراب مقاطعة المنارة والثانية بتراب مقاطعة النخيل. وتقوم مديرية المجازر الجماعية بتدبيرهما من خلال السهر على حسن سير خدمات هذا المرفق بالاعتماد على مجموعة من الموظفين والأعوان. ومن خلال الزيارة الميدانية للمجزرتين تم استنتاج ما يلي :

1. عدم توفر مديرية المجازر الجماعية على ملفات الجزارين الممارسين بالمجازر البلدية

ينص الفصل 30 من القرار البلدي المستمر عدد 534 بتاريخ فاتح نونبر 1959 المتعلق بضبط المجازر وإجراءات شرطة الصحة البيطرية على ضرورة التمييز عند منح الرخصة، حسب المهنة، بين بائعي اللحم بالجملة (Chevillards) والجزارة بائعي اللحم بالجملة (Bouchers chevillards ) والجزارة (Bouchers)، إلا أن مديرية المجازر لا تتوفر على ملفات هذه الفئات من المستفيدين من خدمات هذا المرفق، وتكتفي بوضع قائمة تشمل جميع الأشخاص الذين يقومون بعمليات الذبح بالمجزرة والتي تتجاوز الأربع مائة (400) في غياب طلبات مشفوعة بالوثائق القانونية وفي غياب القرارات البلدية التي تسمح لهم بممارسة عمليات الذبح والبيع داخل المجازر الجماعية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·