BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 879

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1991

2. عدم التصريح من قبل الجزارين بالمستخدمين الذين يعملون لصالحهم

يعتمد الجزارون في عملهم بالمجازر الجماعية بشكل كبير على مجموعة من المستخدمين للقيام بجميع المهام المرتبطة بتهيئ المواشي والأبقار بعد عملية الذبح، إلا أن مديرية المجازر الجماعية لا تتوفر على قوائم بأسماء هؤلاء المستخدمين مقدمة من طرف مشغليهم المرخص لهم قانونا كما هو منصوص عليه بالفصل 22 من القرار البلدي المذكور. إذ يعم الجزارون إلى تشغيل المستخدمين دون وضع طلب بالمصلحة المختصة ودون الحصول على تراخيص تسمح لهم بالعمر بالمجزرة.

3. عدم توفر موظفي ومستخدمي وأعوان المجازر الجماعية على البطائق الصحية

أخذا بعين الاعتبار ظروف العمل بالمجازر الجماعية, فإنه من الضروري توفير ظروف صحية ملائمة لجميع العاملين بالمجازر الجماعية، وذلك بتمكينهم من بطائق صحية تساعد على تتبع الحالة الصحية للموظفين والمستخدمين وتفادي الأمراض المعدية والخطيرة التي يمكن أن يصابوا بها أثناء ممارسة الأعمال المرتبطة بتهيئ المواشي والأبقار بعد عملية الذبح. لكن الملاحظ هو غياب هذه البطائق الصحية سواء بالنسبة للموظفين والأعوان التابعين للجماعة أو المستخدمين الذين يعملون لصالح الجزارين وبائعي اللحوم بالجملة في غياب تدخل الطبيب البيطري الذي تبقى من واجباته توفير شروط صحية ملائمة بالمجازر الجماعية؛ الأمر الذي لا يساعد على توفير ظروف عمل صحية بالمجازر الجماعية بالإضافة إلى العواقب الوخيمة على صحة المستهلك التي يمكن أن تترتب عن ذلك.

4. غياب التأمين عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجازر الجماعية

من خلال الاطلاع على وثائق عمليات التأمين عن الخاطر التي أبرمتها الجماعة، يتبين أن هذه الأخيرة لم تقم بالتأمين عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجازر الجماعية بالرغم من أنها تشكل أولوية فيما يخص عمليات التأمين التي تقوم بها الجماعة بحكم المخاطر العديدة التي تترتب عن العمل بالمجازر الجماعية سواء بالنسبة للعاملين بها أو بالنسبة للزوار المرخص لهم بدخول المجازر الجماعية.

5. عدم قيام الجماعة بتدبير مرفق نقل اللحوم

يعتبر مرفق نقل اللحوم من الاختصاصات الذاتية للمجالس الجماعية طبقا لمقتضيات المادة 39 من الميثاق الجماعي. بحيث تقتضي من الجماعة توفير وسائل لنقل اللحوم تتوفر فيها المواصفات التقنية والصحية الضرورية لضمان جودة عالية للحوم ومن أجل المحافظة على سلسلة التبريد؛ إلا أن الجماعة تنازلت عن تدبير هذا المرفق لجمعية الجزارين، بدعوى أن أحدا لم يقدم أي عرض للحصول على هذا الامتياز، دون احترام للشروط والإجراءات القانونية التي تسمح بمنح الامتياز للغير، والمتمثلة أساسا في غياب أي وثيقة أو اتفاقية تسمح للجمعية المذكورة بتدبير مرفق نقل اللحوم بالمدينة

وتجدر الإشارة، في هذا الإطار إلى أن جمعية الجزارين تقوم بنقل اللحوم باستعمال عدد من سيارات النقل في غياء الترخيص المسبق من مصالح الجماعة وفي غياب مراقبة وتتبع حسن سير هذا المرفق المرتبط أساسا بصحة المستهلك. بحيث لا يمكن لسيارات نقل اللحوم أن تعمل إلا بعد موافقة البيطار البلدي والمهندس البلدي والشرطة البلدية كما هو منصوص عليه بالفصل 43 من القرار البلدي المستمر عدد 534 بتاريخ فاتح نونبر 1959.

وفيما يخص مداخيل الجماعة من هذا المرفق، فقد حدد القرار الجبائي رسوم نقل اللحوم في 15 درهم بالنسبة للأبقار و1,50 درهم بالنسبة للأغنام، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار عدد الأبقار والأغنام التي تم ذبحها خلال سنة 2009 مثلا وا تصل إلى 37.879 رأس من الأبقار و116.308 رأس من الأغنام، فإن المبالغ التي كان من المفترض استخلاصها من قبل الجماعة فقط من هذا المرفق كانت ستتجاوز 742.647,00 درهم خلال السنة المذكورة.

6. عدم تعزيز المراقبة بخصوص اللحوم الواردة والذبائح السرية

يتواجد بمدينة مراكش عدد كبير من الفنادق والمطاعم تتجاوز الثلاث مائة ما بين المصنفة وغير المصنفة بالإضافة إلى الأسواق الممتازة. والتي تتزود بحاجياتها من اللحوم في حالات كثيرة من خارج المدينة دون المرور عبر المجازر البلدية من أجل

· فهرس العدد 6032 مكرر ·