BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 882

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1994 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

تلكم هي الملاحظات الأولية التي رأينا تقديمها في البداية ، أما بخصوص ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ، فنعطي بشأنها الإجابات التالية :

1. تخلف وكلاء أسواق الجملة عن الحضور في الأوقات المحددة

نشير بأن هذه الملاحظة كانت بالنسبة لمديرية أسواق الجملة موضوع العديد من المراسلات والتقارير التي تم رفعها إلى المجلس الجماعي ، وكذلك موضوع عدة اجتماعات عقدت مباشرة مع السادة الوكلاء الواقع أن السادة الوكلاء وجدوا أنفسهم خارج الممارسة بفعل تغيير نظام الوزن والبيع . بالنسبة للجانب التنظيمي السادة الوكلاء لا يملكون أعذارا منطقية لتبرير الفراغ الذي نسجله بهذا الخصوص، بدورنا نتساءل لماذا لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات ملموسة أمام الفراغ الذي تم تسجيله بالنسبة للسادة الوكالاء ؟

2. إستخلاص الوكلاء لنسبة من مداخيل سوق الجملة يتجاوز النسبة المأوية المحددة بمقتضى القانون

بالنسبة لهذه النقطة كانت موضوع إحتجاجات من قبل العديد من التجار، خاصة بالنسبة للشركات الكبرى التي تريد أثرا إداريا للرسوم التي تؤديها . كمديرية أسواق الجملة رفعنا الأمر للجهات المعنية ، وبالنظر لكون الأمر أساسا يتعلق بالسادة الوكلاء فإنهم يملكون الأهلية للإجابة على هذه النقطة .

3. قيام الوكلاء بعملية بيع الخضر والفواكه خارج أسواق الجملة بشكل غير قانوني

خصوص هذه النقطة نؤكد أن مديرية أسواق الجملة لا تتوفر على أية معطيات بخصوصها .

4. قيام مجموعة من الوسطاء بإعادة بيع الخضر والفواكه داخل سوق الجملة دون سند قانوني

في إعتقادي أن الموضوع أكبر من أن أجيب عليه بشكل تقني ، بل الموضوع له أبعاده الأخلاقية والقانونية والإجتماعية والأمنية ، فمنذ تجهيز أسواق الجملة بميزان عمومي عند مدخله ، والأداء المسبق للرسوم، لم تواكب هذا التغيير إجراءات قانونية ، تعيد تحديد أدوار الفاعلين المتحكمين في السوق ، خاصة العلاقة بين السادة الوكلاء وكل من الفلاحين والتجار والإدارة ، وهذه الظاهرة موجودة في السوق ليس فقط خلال الانتدابين السابقين ، بل تمتد إلى أكثر من ذلك ، والظاهرة غير القانونية إذا لم تعالج في حينها ، والحد منها ، تصبح مع الدوام عرفا ، يصعب حتى تقنينها .

5. تفاوت كبير في مدا خيل سوق الجملة للخضر والفواكه بين الفترة الإنتدابية السابقة والحالية

خصوص تفاوت المداخيل ما بين الانتداب السابق خاصة الفترة الممتدة مابين 2007 - 2009 الانتداب الحالي 2010، أشر لبعض أسباب ذلك في النفط السالفة ، إلا أننا نظيف ، أن ارتفاع المداخيل ليس تغيير المسؤولين كما يشير التقرير إلى ذلك، ولكن هناك عناصر حاسمة في إرتفاع المداخيل نوردها على الشكل التالي :

أولا : تجند مجموعة عناصر القسم الإقتصادي التابعين لولاية مراكش الذين لازموا العمل بسوق الجملة مباشرة مع بداية الانتداب الحالي ، ووضعوا تجربتهم في المراقبة والمتابعة رهن إشارة المجلس الجماعي، كما كتفت اللجنة المشتركة دورياتها في محاربة الأسواق العشوائية ، العامل الذي جعل الكميات الواردة على سوق الجملة تشهد ارتفاعا مهما .

ثانيا : الارتفاع الذي شهدته طريفة بعض السلع الواردة على السوق خاصة الطماطم والليمون وسلع أخرى ، وهذا عنصر حاسم في ارتفاع المداخيل.

وعليه، فبفعل هذه الإجراءات المشار إليها شهد سوق الجملة إنتعاشا ملحوظا لا على مستوى الرواج التجاري ولا على مستوى أثمنة دخول السلع إلى سوق الجملة ، ولا من الرسوم المسجلة لفائدة الجماعة . وبخصوص هذه النقطة ، نلح في طرح السؤال التالي لماذا تراجع السلطات الولائية عن لعب هذا الدور المواكب في المراقبة لسوق الخضر والفواكه بالجملة؟ ولماذا اقتصاره على السنة الأولى من الانتداب الحالي وتخلفه بعد ذلك ؟

· فهرس العدد 6032 مكرر ·