عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1995
6. قيام العديد من الأشخاص بعمليات البيع بالتقسيط داخل سوق الجملة
يؤسفني أن أقول في الإطار أن المواطن غير مؤطر بما فيه الكفاية ليعمل على إحترام أنظمة عمل المرافق العمومية ، فالنخبة المتنورة من الشعب تصر على خرق نظام التجارة داخل سوق الجملة ، ويصرون على التسوق بالتقسيط ، ونحن كجهاز إداري في غياب الدعم والحماية نجد صعوبة في منعهم من الدخول إلى السوق، ولذلك حينما يكون الزبون أو الطلب يكون العرض وليس العكس .
7. عدم إتخاد أي إجراء للحد من ظاهرة انتشار المستودعات والأسواق العشوائية للبيع بالجملة ونصف الجملة .
بخصوص هذه الظاهرة ، تبين لنا من خلال التجربة ، القيام بحملات مؤقتة وظرفية لمحاربة هذه الظواهر لم يأت بنتائج فعالة ، وفي هذا الإطار نرى أن تأسيس مصلحة دائمة مشتركة بين الأجهزة التي يهمها الأمر قد يمكن من معالجة الظاهرة بنيويا
8. عدم بناء مستودعات للتبريد بالرغم من تواجدها بتصميم بناء سوق الجملة .
هذه النقطة تقنية، لا نتوفر كمديرية أسواق الجملة على عناصر الإجابة، الأمر يعود إلى التصميم الهندسي، وبرمجة الأشغال، ولا يرجع إلى التدبير اليومي للسوق.
9. لجوء بعض الوسطاء إلى تخزين السلع بسوق الجملة من أجل إعادة بيعها عند ارتفاع الأسعار.
هذا المشكل مرتبط في اعتبارنا بالمعطيات التالية :
أولا، انهيار نظام الوكلاء كما هو مهيكل في قرار وزير الداخلية لسنة 1962.
ثانيا : عدم إتمام الأشغال بسوق الجملة
ثالثا : وجود تجار قارين بسوق الجملة لا ينقصهم سوى السجل التجاري ، مساطر محاربة الإحتكار معروفة ، ولها أجهزتها المختصة ، والأمر غير مقتصر عند مديرية أسواق الجملة .
10. عدم إستخلاص واجبات الكراء والرسم المترتب عن إحتلال الملك العمومي بسوق الجملة
فيما يتعلق بهذه النقطة ، فان مستغلي الدكاكين بسوق الحبوب والمحتلين للملك العمومي وأصحاب الصناديق الفارغة لا يؤدون ما بذمتهم لفائدة الجماعة الحضرية و مبررهم الأساسي هو عدم توفرهم على قرارات منح الدكاكين وكذا التراخيص الخاصة باحتلال الملك العمومي مؤقتا . والمانع من اصدار قرارات شغل الملك العام الجماعي داخل سوق الجملة على اعتبار أن هذا السوق يعتبر بحكم طبيعته من الأملاك العامة الجماعية هو أن هذا لمرفق لم يتم ترتيبه في عداد الأملاك العامة مند بداية استغلاله الى الان ، وذلك راجع الى أن عملية ضم وعاءه العقاري لم تكتمل لحد الان نظرا لكون الجزء الفاصل بين هذا السوق و طريق التهيئة بعرض 60 مترا و التي تعتبر المنفذ المفترض أن يكون رئيسيا لن يتم استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتملكه. حيث تم اقتناء الجزء الأول الملاصق لسوق الجملة الحالي دون أن تتم اجراءات تملكه بادراجه نهائيا بالمحافظة العقارية نظرا لتعرض المالكين السابقين للعقار بحجة عدم رضاهم عن التعويض المخصص لهم في حين لازالت اجراءات نزع الملكية المرتبطة بالجزء الأخير غير مكتملة بحكم أن ملكها مطروحا على مصادقة سلطة الوصاية بعد أن تمت الموافقة عليه من طرف المجلس الجماعي خلال دورته لشهر أكتوبر 2010. وبناءا عليه ستعمل المصلحة المختصة على إصدار قرارات الاستغلال تنسجم و الطبيعة القانونية الجديدة لهذا المرفق ، مع حفظ حق الجماعة الحضرية في استخلاص الواجبات المفروضة على المستغلين منذ تاريخ الشروع في الاستغلال الفعلي.