1996 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
11. لجوء بعض المكترين إلى الكراء من الباطن بشكل غير قانوني
عد البحث الذي أجري تبين أن الأمر يتعلق بورثة المرحوم بوخيمة الذين يكترون خمس دكاكين لتجار بسوق الحبوب ( رقم 18 - 15-16-17 و19 )و مبررهم في ذلك هو كونهم لا يتوفرون على رأسمال للتجارة في القطاني و الحبوب .لذا سنقوم باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن .
ثانيا : تدبير سوق بيع السمك بالجملة
النقطة 1: استخلاص وكيلي السوق لنسبة غير قانونية من واجبات دخول السوق.
تم توجيه رسالة في هذا الموضوع لكل من السادة:
* ع.ق: وكيل بسوق السمك تحت عدد 28640 بتاريخ 09 دجنبر 2010. أجاب عنها برسالة عدد 37 بتاريخ 03 يناير 2011 (...).
* م.إ وكيل بسوق السمك تحت عدد 28641 بتاريخ 09 دجنبر 2010 أجاب عنها برسالة عدد 38 بتاريخ 03 يناير 2011 ( ...).
كما تمت مراسلتهم بعد توصلنا بهذا التقرير الموجه من طرفكم في هذا الموضوع برسالة عدد 4686 و4687 وبتاريخ 01/03/2011. تم توجيه نسخ من هذه الملاحظات المتعلقة بالنقطة 1. المشار إليها أعلاه إلى كل من السادة: - م.إ: وكيل بسوق السمك بالجملة بورقة إرسال عدد 4686 بتاريخ 01 مارس 2011 أجاب عنها بورقة إرسال عدد 6272 بتاريخ 11/03/2011.
- ع. ق: وكيل بسوق السمك بالجملة بورقة إرسال عدد 4687 بتاريخ 01 مارس 2011 أجاب عنها بورقة إرسال عدد 6273 بتاريخ 11/03/2011 ( ...).
النقطة 2: عدم توفر سوق بيع السمك بالجملة على مستودعات التبريد
سيتم بناء سوق للسمك بالجملة قريبا يتوفر على جميع المواصفات التي من شأنها المحافظة على جودة الأسماك وسلامة صحة المستهلك، شريطة أن يصادق المجلس الجماعي على اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للصيد البحري. النقطة4: استعمال شاحنات لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية من أجل نقل الأسماك.
تم توجيه نسخة من جميع الملاحظات الواردة في هذا التقرير التي تهم الطبيب البيطري بمصالح المجزرة الجماعية بورقة إرسال عدد 5425 بتاريخ 09 مارس 2011. للعمل على تطبيقها وإيفادي بالناتج لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع. (أجاب عنها برسالة عدد 7459 بتاريخ 24 مارس 2011 (...).
ثالثا : تدبير الجازر الجماعية
النقطة 1: عدم توفر مديرية المجازر على ملفات الجزارين الممارسين بالمجازر البلدية.
عملا بمقتضيات الفصل 30 من القرار البلدي المستمر عدد 534 بتاريخ 1/11/1959 المتعلق بضبط المجزرات وإجراءات شرطة الصحة البيطرية، فقد عملنا على نشر إعلان تحت عدد 4416 بتاريخ 25 فبراير 2011 بالمجازر الجماعية لمراكش لأجل وضع طلبات مرفوقة بالوثائق القانونية لكل من يباشر مهنة ذبح المواشي أو تهييئ السقط أو الجلود أو يعمل في نقل اللحوم والأحشاء سواء بصفته بائعا أو يعمل لحساب هذه الفئة داخل هذا المرفق وذلك للحصول على ترخيص العمل بالمجازر الجماعية كل حسب مهنته (...).
النقطة 2، عدم التصريح من قبل الجزارين بالمستخدمين الذين يعملون لصالحهم.