عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1997
إن الإعلان المشار إليه في النقطة الأولى أعلاه يتضمن هذه الفئة كذلك.
النقطة 3 : عدم توفر موظفي ومستخدمي وأعوان المجازر الجماعية على البطائق الصحية.
قد تم إخبار جميع الموظفين والعاملين بمصالح هذه المديرية وكذا مصلحة المداخيل، وجمعية الجزارين على ضرورة التوفر على البطاقة الصحية لتفادي الأمراض المعدية والخطيرة التي يمكن أن يصابوا بها أثناء ممارسة أعمالهم بهذا المرفق، وتم الاتصال بالمركز الصحي لتسهيل عملية الحصول على هذه البطائق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تم إخبار السيد الطبيب البيطري بالمجازر الجماعية في هذا الموضوع ضمن الإرسالية الموجهة إليه المشار إليها سابقا.
لنقطة 4: غياب التأمين عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجازر الجماعية
سنأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات ونعمل على إدراجها بكناش التحملات حين عقد صفقة جديدة السنة المقبلة مع شركات التأمين.
لنقطة 5: عدم قيام الجماعة بتدبير مرفق نقل اللحوم.
تم الإعلان عدة مرات للاستفادة من امتياز نقل اللحوم والأحشاء من المجزرة إلى مختلف نقط البيع بالمدينة، و كناش التحملات الموضوع لهذا الغرض على المواصفات التقنية والصحية الضرورية لضمان جودة اللحوم. إلا أن أحدا لم يتقدم بأي عرض في هذا الموضوع.
وتمت إعادة نشر هذا الإعلان مؤخرا تحت عدد 5511 بتاريخ 10 مارس 2011. (...).
كما تم إخبار السيد الطبيب البيطري بالمجازر الجماعية في هذا الموضوع ضمن الإرسالية الموجهة إليه المشار إليها سابقا.
النقطة6: عدم تعزيز المراقبة بخصوص اللحوم الواردة والذبائح السرية.
حفاظا على مداخيل الجماعة، قمنا منذ مدة بتشكيل لجنة مختلطة تشمل ممثل السلطة المحلية، المصالح البيطرية، مصالح الأمن، ممثلي المجلس الجماعي وذلك للقيام بحملات تهم محاربة بائعي السمك بالجملة بمختلف النقط المتواجدة بالمدينة، والذبح السري وتزويد أغلبية المؤسسات بلحوم من خارج المدينة دون المرور عبر المجازر الجماعية وسوق السمك بالجملة.
وقد قامت هذه اللجن بزيارات ميدانية لعدة مؤسسات فندقية ومساحات كبرى، ومحلات الجزارة، ومحلات بي السمك، حيث ضبطت كمية من لحوم الذبح السري واللحوم الواردة من الأسواق التي تم إتلافها وإعداد محاضر في الموضوع (...).
للإشارة، فقد تم إشعار كل المساحات الكبرى برسائل حول تملصهم من أداء واجبات أسواق الجملة حيث تمرر الأنواع الممتازة من السمك مباشرة إلى محلاتهم خلافا لما ينص عليه قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962 المتعلق بالقانون الأساسي لوكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السمك والمنظم لهما خصوصا الفصل الثاني منه، أما المستودعات المتواجدة في المدينة التي تستورد العديد من الأسماك المجمدة والتي زارتها هذه اللجنة. وتدعي أنها معفاة من أداء مستحقات الجماعة الحضرية طبقا للمادة 54 من القانون 6/99 بتاريخ 5 يونيو المتعلق بحركة الأثمان والمنافسة زيادة على أن هذه المستودعات تتوفر على ترخيصات لبيع السمك بالجملة مسلمة لها من طرف الجماعات السابقة. وقد رفعت هذه المحاضر إلى السلطات المحلية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.(...).
النقطة 7: عدم معالجة الدماء المترتبة عن عمليات الذبح.
النقطة8: غياب إجراءات خاصة بعمليات إتلاف اللحوم الفاسدة والمحجوزة.
سيتم تقديم اقتراح الى المجلس الجماعي لبرمجة مبلغ مالي لبناء أوعية خاصة لتفادي تصريف الدماء المترتبة على