BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 905

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 2017

2. تدبير الإعلان عن طلب العروض وبروتوكول الاتفاق وتتبع التفويض

شابت مسطرة منح التدبير المفوض بعض العيوب التي من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، ذلك أن عدد الخطوط الممنوحة للاستغلال الحصري من طرف المفوض له حدد في 63 خطا في الإعلان عن التأهيل المسبق. و تقلص هذا العدد إلى 57 عند إعداد نظام طلب العروض، ليصبح 20 خطا فقط عند إبرام عقد التدبير المفوض.

وقد نالت شركة « حافلات المدينة» عقد التدبير المفوض دون أدنى تقييم لعرضها من طرف لجنة فحص العروض، حيث أنها كانت المتعهد الوحيد الذي تقدم بعرض إلى اللجنة، ضمن 18 مرشحا سحب ملف طلب العروض. ويفسر هذا الاختيار، إضافة إلى عوامل أخرى، المشاكل المالية التي عرفتها « حافلات المدينة» منذ توليها مسؤولية التدبير المفوض، إذ أن مجموع الخسارة التي سجلتها الحصيلة المالية للشركة في متم 2008 بلغ أكثر من 525 مليون درهم أي ما يمثل خمس مرات رأسمال الشركة.

ووقع رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء. دون التوفر على الأهلية، بروتوكول الاتفاق في مارس 2009 المبرم بين السلطة المفوضة و» حافلات المدينة» وسلطة الوصاية . تجدر الاشارة إلى أن رئيس الجماعة مؤهل، طبقا للبند 32 من عقد التدبير المفوض، للمصادقة « باسم السلطة المفوضة على كل القرارات باستثناء تلك التي تتطلب ملحقا للعقد».

ولم يتم الانتقال إلى الاستغلال الحصري للشبكة من طرف المفوض إليه رغم التزام السلطة المفوضة، بمقتضى المادة 3 من البروتوكول السالف الذكر، بالشروع في ذلك ابتداء من 20 أكتوبر 2009 وتطبيق مخطط إعادة التوازن الإقتصادي والمالي للتدبير المفوض، كما تم إنجازه في شهر غشت 2008 من طرف مستشار معتمد من طرف سلطة الوصاية وموافقة الأطراف.

لذا، يوصي المجلس الجهوي بالعمل على احترام قواعد المنافسة الحرة وباحترام كل الأطراف لالتزاماتهم التعاقدية المتبادلة موضوع عقد التدبير المفوض والبروتوكولات الموقعة واعتماد مخطط واقعي لإعادة التوازن المالي لشركة " المتبادلة موضوع عقد التدبير المفوض والبروتوكولات الموقعة واعتماد مخطط واقعي لإعادة التوازن المالي لشركة " حافلات المدينة"، بالنظر إلى الخسائر المتراكمة

ثانيا - الالتزامات التعاقدية

1. برنامج الاستثمار

لم تحترم الشركة التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق باقتناء الحافلات الجديدة المحددة في أكثر من 802 مليون درهم أي 95,87 من البرنامج الإجمالي التقديري للاستثمار. وتمثل الاستثمارات المنجزة إلى غاية 31 أكتوبر 2009 نسبة 19% فقط من برنامج الاستثمار بمبلغ 149,5 مليون درهم لاقتناء حافلات جديدة.

وقد أدى ضعف الاستثمار في هذا المجال إلى لجوء الشركة للأسطول المستعمل المملوك من طرف المساهمين المؤسسين (ترانس انفست اومنب للتنمية) والذي تعدى السقف المحدد في العقد خصوصا خلال السنتين الرابعة والخامسة من التدبير المفوض. كذلك، لم يتم القيام بأي اقتناء لتجديد الأسطول خلال السنوات الأربع للتدبير المفوض.

وبالنتيجة، اتسم الأسطول المستغل بقدمه و تهالكه، إذ أن أكثر من %63 منه يتجاوز عمره 7 سنوات، و 50 % يتجاوز عمره 10 سنوات علما بأن العقد ألزم المفوض له، في البند 18 منه، بتجديد الأسطول المستغل كل 7 سنوات. كما لوحظ تهاون في المراقبة التقنية للأسطول المستغل التي ترجع إلى سنة 2000 بالنسبة لبعض الحافلات في حين لم تخضع حافلات أخرى لأية مراقبة تقنية.

أما فيما يتعلق بالمساهمات الجديدة في الرأسمال، لم تلجأ شركة « حافلات المدينة لأي تمويل جديد ، كما ينص عا ذلك عقد التدبير المفوض، لاسيما في ملحقه الرابع الذي يفيد بتفصيل التمويلات التي يتعين إنجازها برسم كل سنة.

لذا، يوصي المجلس الجهوي بالعمل على احترام الالتزامات التعاقدية من طرف المفوض له سواء تلك المتعلقة بالبرنامج الاستثماري أو بالأسطول المستغل من حيث عدده وعمره وتجديده.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·