BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 906

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

2018 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

2. التعريفة

تمت مراجعة التعريفة المطبقة على الخدمة المنتظمة من طرف « حافلات المدينة» ثلاث مرات في خرق سافر لبنود ال حيث صادقت لجنة التتبع بتاريخ 04 غشت 2005 على المراجعة الأولى على أساس أن يبتدئ العمل بها بتاريخ 08 غشت 2005 مخالفة بذلك مقتضيات البند 38 من العقد الذي ينص صراحة على أنه « بالنسبة للإثني عشر شهرا الأولى من التدبير المفوض. سيطبق المفوض له التعريفات الموجودة قبل دخول العقد حيز التنفيذ». وقد بلغ مجموع المداخيل المحصلة جراء تطبيق هذه المراجعة قبل الأجل القانوني أكثر من 3,5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بالمراجعة الثانية للتعريفة، فقد تم اعتمادها بتاريخ 09 سبتمبر 2006 بتطبيق الصيغة الحسابية للمراجعة على التعريفات السارية المفعول، وذلك خلافا لما حدده العقد في الملحق 4 منه، إذ تطبق الصيغة الحسابية للمراجعة على التعريفات التعاقدية. وقد بلغ مجموع المداخيل المحصلة جراء عدم تطبيق الصيغة الحسابية التعاقدية للمراجعة أكثر من 42 مليون درهم.

وعلى الرغم من عدم مراعاة الصيغة الحسابية للمراجعة لمقتضيات الاتفاقية، فقد تم تطبيق مراجعة التعريفة للمرة الثالثة بتاريخ فاتح يناير 2009 من خلال زيادة 0,50 درهم على كل التعريفات.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على التقيد ببنود العقد فيما يتعلق بتواريخ مراجعة التعريفات و كذا طرق تحديدها.

3. الشبكة

إلى حدود 30 أكتوبر 2009. لم تلتزم الشركة ببنود العقد فيما يخص تدبير الشبكة. ذلك أن المفوض له لم يقم سوى باستغلال 67 خطا من مجموع الخطوط التي حددها العقد في 146 خطا، أي بنسبة 47 % فقط. في حين قام المفوض له باستغلال 4 خطوط جديدة غير محددة في العقد، بلغت المداخيل المحصلة من استغلالها أكثر من مليوني درهم في متم 2008.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات العمل على احترام المفوض له لبنود العقد فيما يتعلق باستغلال وإحداث وتعديل الخطوط وتسوية كل إجراء غير مطابق لعقد التدبير المفوض في هذا المجال.

4. الممتلكات المستعادة والمأخوذة

لم يقم المفوض والمفوض له بجرد وتقييم الممتلكات المستعادة المخصصة في البداية للتدبير المفوض بشكل تواجهي، و ذلك خلافا لمقتضيات البند 13 من العقد. وقد ترتب عن عدم التقيد بهذا المقتضى صعوبات في تتبع عمليات الجرد السنوية لهذه الممتلكات وتحديد مسؤولية الأطراف. كذلك، لم تخضع عمليات الجرد السنوية المنجزة لمصادقة السلطة المفوضة كما نص على ذلك البند 13 من العقد

ويستغل المفوض له عدة ممتلكات مستعادة بشكل مجاني رغم أن وضعيتها العقارية لم تتم تسويتها بعد من طرف السلطة المفوضة. و يعتبر مخزني بن مسيك و المعاريف مثالا على ذلك بحيث أنهما لازالا في وضعية احتلال مؤقت للملك الخاص والعام للدولة.

كذلك، لوحظت مجموعة من الإخلالات على مستوى تتبع المفوض له لممتلكات مستعادة كما يلي:

- سحب المفوض له أكثر من 2700 ملك مستعاد من عمليات الجرد السنوية في خرق لمقتضيات البند 13 من العقد الذي يمنح هذه الصلاحية للسلطة المفوضة بعد قرار لجنة التتبع ومصادقة سلطة الوصاية،

- اقتنى المفوض له 49 برنامجا إعلاميا بمبلغ إجمالي يناهز 3 مليون درهم دون تقييد هاته المقتنيات بالجرد المتعلق بالممتلكات المستعادة وفي الحصيلة الحسابية للشركة بالحساب « الأصول المخصصة للتدبير المفوض» كما ينص على ذلك الملحق رقم 4 للعقد.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·