عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 2019
- لم يدل المفوض له بالوثائق المثبتة لمآل الممتلكات المأخوذة التي تم سحبها بصفة انفرادية من الجرد الممسوك بتاريخ فاتح نوفمبر 2004 (بداية التدبير المفوض).
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات المفوض له باحترام بنود العقد فيما يتعلق بجرد و تدبير الممتلكات وتسوية وضعيتها العقارية ومسك السجلات المحاسبية في احترام لقاعدة شمولية التسجيلات المحاسبية والعمل على تسوية الوضعية المحاسبية للحساب " الأصول المخصصة للتدبير المفوض».
5. المستخدمون والالتزامات الاجتماعية للشركة
يتم تدبير الموارد البشرية للشركة من طرف المفوض له دون الالتزام بمقتضيات العقد، إذ لوحظ:
- توظيف مستخدمين أجانب دون المصادقة القبلية للسلطة المفوضة، كما ينص على ذلك البند 37 من العقد، - لم يدفع المفوض له ما يعادل 1 % من المداخيل الحصلة سنويا لجمعية الأعمال الاجتماعية بقيمة بلغت أكثر
14 مليون درهم ما بين 2004 و 2008.
- لم يؤد المفوض له الديون المستحقة تجاه أجهزة الاحتياط الاجتماعي التي بلغت في متم 2009 أكثر من 64 مليون
درهم، 53 % منها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 18 % منها لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد،
- منح المفوض له، بناء على رسالة من رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، عدة امتيازات مادية لرئيس المصلح
الدائمة خرقا لمقتضيات النظام الأساسي للمستخدمين الملحق بعقد التدبير المفود
لذا. يوصي المجلس الجهوي للدار البيضاء باحترام بنود العقد المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.
ثالثا - تتبع ومراقبة التدبير المفوض
ترتب عن إخلال السلطة المفوضة بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتتبع و مراقبة التدبير المفوض مجموعة من الإختلالات:
- عدم وفاء المفوض له بالتزاماته التعاقدية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمقتضيات التقنية، - لم يقم المفوض له بالمراجعة الثلاثية للتدبير المفوض التي كان يفترض أن تتم في سنة 2008 . كما لم يتمكن بعد
من اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم مرفق النقل العمومي،
- لم توفق السلطة المفوضة في حل المشاكل العالقة بين المفوض له وشركات الامتياز بخصوص استغلال الشبكة،
كما لم تتمكن من تطبيق بنود بروتوكول الاتفاق المبرم في 2009 و الذي يمنح للمفوض له صلاحية الاستغلال الحصري للشبكة،
- لا تقوم لجنة التتبع بفحص ودراسة عقود الإشهار،
- لم تضع السلطة المفوضة « مخطط الجودة والإخبار» للمرتفقين. - لم تضع السلطة المفوضة « مخطط الجودة والإخبار» للمرتفقين.
كما قام المفوض له بإبرام عدة عقود و اتفاقيات مع المساهمين، وذلك خلافا لمقتضيات عقد التدبير المفوض و للقانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، لاسيما المادة 56 منه التي تنص على ضرورة الحصول على إذن مسبق من مجلس الإدارة قبل إبرام العقود مع المساهمين. كما أن هذه العقود لم تخضع للدراسة القبلية للجنة التتبع، كما هو منصوص عليه في البند 32أ من العقد.
كذلك. يستفيد المساهمون المؤسسون سنويا من نسبة من رقم المعاملات دون احتساب الرسوم بلغت قيمتها 75 مليون درهم في متم سنة 2008، وذلك في إطار ما سمي ب» مهمات الخبرة». وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأداءات لم يتم إرفاقها بالوثائق المثبتة أو بأية مذكرة أو تقرير حول طبيعة هذه المهمات وفحواها.