عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 2025
جواب وزير الداخلية،E
(نص الجواب كما ورد)
إن أهم الملاحظات التي وردت بتقرير المجلس الجهوي للحسابات للدار البيضاء تمحورت حول عدم احترام الالتزامات المتعاقد بشأنها من طرف الشركة المفوض إليها ووجود اختلالات على مستوى آليات تتبع ومراقبة العقد.
ولتجنب مختلف الإختلالات المسجلة، وكما أوصى بذلك تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فإنه يتعين على الشركة المفوض إليها الأخذ بالتوصيات المذكورة والامتثال للالتزامات التعاقدية الواردة باتفاقية التدبير المفوض.
نفس الأمر يجب أن تتخذه السلطة المفوضة التي هي مدعوة للسهر على احترام البنود المتعاقد بشأنها خاصة فيما يتعلق بإحداث مصلحة مكلفة بتتبع تنفيذ العقد.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن «المصلحة الدائمة للمراقبة» هي مكلفة بتتبع بنود اتفاقية التدبير المفوض. أما فيما يتعلق بميدان النقل الحضري، فمن المفيد الإشارة إلى أنه تم إحداث سلطة منظمة للتنقلات الحضرية على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى والتي تلعب حاليا دور المنسق لقطاع النقل الحضري والسير.