2026 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
وكالة المداخيل بالجماعة الحضرية الدار البيضاء
- تسيير سجلات الأرومات -
عرفت مرحلة الإنتقال إلى نظام وحدة المدينة في فاتح يناير 2004 إلغاء خمس قباضات بلدية ( أنفا - سباتة - عين السبع - سيدي مومن - الفداء )، وتم نقل تسييرها إلى الخزينة الجهوية للدار البيضاء إلى غاية فاتح أبريل 2004 تاريخ إنشاء الخزينة الجماعية للدار البيضاء.
أما وكالة مداخيل الجماعة الحضرية للدار البيضاء، فقد تم إحداثها بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ فاتح يناير 2004. واتسمت منذ ذلك الحين بهيكلة تنظيمية معقدة : إذ أن الشسيعين السابقين بالجماعات السابقة للدار البيضاء تم اعتبارهم من طرف وكيل المداخيل ك» رؤساء قطاعات» بواسطة قرار فردي، واستمروا بحكم الواقع في القيام بنفس مهامهم دون توفرهم على الأهلية : فهم الذين يحددون الوعاء الضريبي ويقومون باستخلاص الرسوم والواجبات المحلية بينما يهتم وكيل المداخيل بجمع وتركيز المعطيات والحسابات الشهرية بناءا على وضعيات الاستخلاص التي يتوصل بها نهاية كل شهر من طرف رؤساء القطاعات, الفاعلين الحقيقيين في مجال تحصيل الموارد.
وقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات، من خلال تتبع توصيات مهمته السابقة لمراقبة تسيير الجماعة الحضرية للدار البيضاء المنجزة سنة 2007، أن تنظيم وتسيير المداخيل لم يطرأ عليه أى تغيير.
1- ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا- حركة سجلات الأرومات
1. عدم تثبيت الوضعية الأولية في فائح يناير 2004
تعود كل سجلات الأرومات المستعملة ما بين سنة 2004 و2008 ( المدة التي تمت مراقبتها) إلى مخزون القباضات السابقة للدار البيضاء، حيث إن الخزينة الجهوية كانت قد قامت منذ شهر شتنبر 2003 إلى فاح يناير 2004، بعملية تجم السجلات القابلة للاستعمال. إلا أن المجلس لم يتوصل بأي محضر يخص هذه العملية.
من جهة أخرى، تبين من خلال فحص سجل حركة السجلات ( P10) الذي يمسكه الخازن الجماعي، أن العدد الإجمالي بالسجلات بلغ 258 سجل وصولات إبراء و2726 سجل مختلفات.
غير أن المجلس كان قد توصل من طرف المدير الجهوي للدار البيضاء التابع للخزينة العامة للمملكة بنسخ من دفاتر حركة السجلات ( P10) الخاصة بالقباضات السابقة : عين السبع، سيدي مومن والفداء، وكذلك بقباضة الحي الحسني، تبين مجموعا يبلغ 90 سجل وصولات إبراء و629 سجل أرومات مختلفة.
ففي غياب دفاتر حركة السجلات ( P10) الخاصة بمجموع القباضات السابقة التي تم إلغاؤها ونقل تسييرها إلى الخزينة الجهوية. وفي غياب محضر يدون حصيلة عملية تجميع السجلات التي تم تسجيلها على دفتر حركة السجلات للخازن الجماعي للدار البيضاء في فاتح يناير 2004. فإنه يستحيل على المجلس الجهوي للحسابات تأكيد ما إذا كانت كل السجلات التي كانت قابلة للاستعمال قد تم تجميعها فعليا لدى الخزينة الجماعية، وهو بذلك يلفت الانتباه إلى المخاطر المحتملة لعدم ضبط عملية نقل التسيير إلى الخزينة الجهوية تمهيدا لقيام نظام وحدة المدينة.
2. الوضعية من فائح يناير 2004 إلى 31/12/2008
بغض النظر عن التحفظات السابقة بشأن المرحلة الانتقالية التي مهدت للمرور إلى نظام وحدة المدينة، قام المجلس