عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 2031
- دورية الإبراء
تبين من خلال قاعدة البيانات أن عملية الإبراء لا تكون مرة كل شهر بالنسبة لكل السجلات المستعملة، إذ أن بعض السجلات لا تقدم قصد تسلم وصل الإبراء الخاص بها لشهور متعددة. في حين، يتم تقديم سجلات أخرى في نفس الشهر عدة مرات. علما أن النظام المعمول به منذ إحداث الوكالة هو التقدم في الأسبوع الأخير من كل شهر ببيان عمليات الاستخلاص خاص لكل سجل تم استعماله قصد تسلم وصل إبراء لكل سجل على حدة. وعند فحص بعض السجلات التي توصل بها المجلس. تبين وجود تذاكر اقتطعت من أجل الاستخلاص أثناء تلك الشهور التي لم يشمله الإبراء: أي أن المبالغ المستخلصة تبقى في حوزة القطاع إلى أن يتم دفعها لاحقا في الشهور القادمة، خلافا لما تنص علية القوانين والأنظمة الجاري بها العمل حيث تلزم وكالة المداخيل بدفع المبالغ المستخلصة داخل أجل أقصاه خمسة أيام.
وبناءا على كل ما تم تسجيله، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على :
- ضرورة انطلاق عملية إعادة تكوين وتثبيت الوضعية الأولية للسجلات في فاتح يناير 2004. وذلك في أسرع
وقت ممكن؛
- اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للبحث عن السجلات التي تم الانتهاء من استعمالها ولم ترجع إلى الخازن
الجماعي أويدلى بها إلى المجلس:
- اعتماد نظام إدارة محلية للجبايات ، يتم ربطها وظيفيا بمختلف المقاطعات حيث يمكن إحداث عدة وكالات
مداخيل بحجم معقول يشمل على الأكثر أربع قطاعات متشابهة نسبيا:
- بتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية ذات الكفاءة والتجرية الكافية لإنجاح الهيكلة التنظيمية الجديدة.
جواب رئيس الجماعة الحضرية الدار البيضاء
(نص مقتضب)
قبل الجواب على هذه الملاحظات، نرى أنه من المناسب التذكير بما يلي:
إن دخول نظام وحدة المدينة حيز التطبيق كان من بين نتائجه خلق وحدات إدارية و تنظيمية كبيرة ليس لها مثيل على المستوى الوطني، لذا فإن وكالة المداخيل لم تحد عن هذه القاعدة.
وهكذا, وجدت الجماعة نفسها أما وحدة إدارية تتطلب مجهودا استثنائيا إن على مستوى الهيكلة أو التنظير أو التنظيم؛ وأمام غياب إجراءات مصاحبة من طرف الوزارتين الوصيتين (المالية و الداخلية) وكذا الرفض القاطع من طرف وزارة المالية لاقتراح الجماعة المتمثل في تعيين عدة وكلاء للمداخيل في سنة 2004. كان لزاما الاختيار بين نوعين من التسيير
- مركزة التسيير؛
- ترك الأمور على ما كانت عليه.
1. الاختيار الأول: التدبير الممركز
حالت إكراهات كثيرة دون تفعيله ويتعلق الأمرب،
• الإكراهات البشرية والمادية :
بلغ عدد الموظفين و أعوان العاملين بالمصالح الجبائية الجماعية على مستوى مدينة الدار البيضاء ما يقارب ب: 1.000