BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 920

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

2032 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

موظف وعون، مما يصعب تجميعهم في إدارة أو مقر واحد.

الإكراهات الهيكلية والتنظيمية :

ورثت وكالة المداخيل هياكل غير متجانسة وعتيقة على جميع المستويات (غياب هيكل تنظيمي، توزيع المهام بشكل معقلن، طرق التدبير غير واضحة).

• على المستوى القانوني :

غموض مقتضيات الميثاق الجماعي كرس تأويلات مختلفة لهذا الأخير، مما نتج عنه تداخل في المهام و الاختصاصات بين المدينة والمقاطعات، خاصة على مستوى تدبير الملك العام والخاص الجماعي. 2. الإختيار الثاني : الإبقاء على التنظيم القديم :

هذا الاختيار الذي اعتبر آنذاك عمليا نظرا للإكراهات السالفة الذكر، ويتمثل في الإبقاء على وكلاء المداخيل السابقين الذين كانوا تابعين من الناحية الإدارية والمكانية للمقاطعات في نفس المصالح الجبائية (و سميت قطاعات) موزعة على امتداد مدينة كبيرة من حجم الدار البيضاء مع احتفاظهم بنفس الاختصاصات الإدارية والمالية، فيما ارتكز عمل وكالة المداخيل المركزية على :

- مركزة وتجميع الحسابات والمعطيات :

- تنسيق عمل 21 قطاع جبائي :

- التوحيد التدريجي لمساطر العمل الغير المتجانسة داخل القطاعات : - دعم القطاعات في مجال التكوين الجبائي وتأهيل العاملين بها عن طريق دورات تكوينية : - بدل مجهودات من أجل الحد من تداخل الاختصاصات بين المدينة والمقاطعات في مجال التدبير الجبائي : ب- تحديد عقود أهداف (Contrats objectifs) مع القطاعات في بداية كل سنة ؛ - التنسيق ما بين القطاعات الجبائية ومصالح المدينة من جهة والخزينة الجماعية من جهة أخرى، إن على مستوى

تدبير الأموال و القيم أو على مستوى التسيير الحاسباتي :

أسفرت التجربة الأولى ( بين 2004 و 2009) عن التحكم التدريجي للمدينة في بعض اختصاصاتها في المجال الجبائي مما انعكس إيجابا على النتائج المحققة خصوصا في ميدان تدبير الملك الجماعي العمومي ( اللوحات الإشهارية من 5 إلى 55 مليون درهم - العدادات من مليون إلى 10 مليون درهم) و الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية من 12 إلى 50 مليون درهم.

وبصفة عامة فقد عرفت المداخيل الذاتية ارتفاعا ملموسا ما بين 2003، أي قبل وحدة المدينة (439 مليون درهم و 2010 (585,1 مليون درهم) أي بنسبة زيادة بلغت 34,5 %.

1. حركية كنانيش الآرومات:

* عدم ضبط وضعية الكنانيش بتاريخ 01/01/2004:

هذه العملية تدخل ضمن اختصاصات مصالح الخزينة العامة على المستوى المحلي، والتي يجب أن تضمن في محضر كتابي تفاديا لأي استعمال غير قانوني للمخزون. وقد قامت الجماعة بمراسلة الخازن الجماعي في هذا الشأن. * وضعية الكنانيش بين فاتح يناير 2004 و 31/12/2008

‹ انعدام أهلية التصرف في الأموال والقيم

• استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية

· فهرس العدد 6032 مكرر ·