2036 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
إبراء الذمة عددها 75 توصيل (17501 إلى 17575) مجموع مبالغها 270.710,00 (موضوع اختلاس مكتشف من طرف وكيل المداخيل،.
5. كنانيش الأرومات متضمنة لتواصيل إبراء الذمة وغير متحمل بها مسبقا :
جميع كنانيش الأرومات المستعملة متحمل بها مسبقا.
قطاع المجموعة الحضرية سابقا :رئيس القطاع غفل التصريح بالكنانيش المذكورة فى التقرير الأول.
قطاع سيدي مومن :رئيس القطاع يصرح عدم طلبه و استعماله لكنانيش الأرومات عدد 20500 و 85000. تسوية الدفوعات التي لم يتم إنجازها خلال سنوات تحصيلها :هذه الممارسة تم اكتشافها وتصحيحها من طرف رئيس قطاع الحي الحسني.
• وجود كنانيش الأرومات بدون إبراء الذمة :جميع كنانيش الأرومات المستعملة تم إنجاز تواصيل إبراء الذمة
الخاصة بها باستثناء قطاع عين الشق (....).
• وجود تواصيل بإبراءات ذمة متعددة : إن المخزون الأولي من كنانيش الأرومات في سنة 2004 والمحصل عليه عن
طريق القباضات السابقة للخزينة، نتج عنه وجود كنانيش أرومات ذات سلسلات رقمية متشابهة. • سوء تحرير تواصيل إبراء الذمة : وجود بعض الحالات يبرره العدد الضخم من كنانيش الأرومات المستعملة و
المتعلقة ب 21 قطاع والذي بلغ 1.170.000 توصيل (2341 كناش X 500) خلال الفترة الممتدة من 2004 إل 2008، على الرغم من ذلك فإبراءات الذمة تساوي تماما الدفوعات المنجزة من طرف رؤساء القطاعات. • آجال إنجاز تواصيل إبراء الذمة :يجب الإشارة إلى أن إبراءات الذمة يتم إنجازها من طرف وكيل المداخيل بناء
على إدلاء رؤساء القطاعات بتواصيل الخزينة المتعلقة بدفوعاتهم. ولقد تم تنبيههم في إبانه باحترام آجال دفع المداخيل.
باستثناء الإختلاسات المكتشفة من طرف وكيل المداخيل تباعا ب:
قطاع المجموعة الحضرية سابقا في سنة 2006 :
مبلغ 200.000,00 موضوع حكم قضائي رقم 619 بتاريخ 14/07/2009 بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء القاضي بسنة حبسية نافذة في حق المعنية مع مطالبتها بإرجاع المبلغ المختلس لفائدة الجماعة.
قطاع عين الشق سنة 2008 :
اختلاس مبلغ 7.714.984,49 درهم (قضية جنائية معروضة أمام القضاء) موضوع عدة مراسلات إلى المجلس الجهوي للحسابات كانت أولاها من طرف وكيل مداخيل الجماعة مباشرة إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بتاريخ : 04/11/2009. فإن عملية تقاطع المعطيات حسب المنهجية المشار إليها سالفا لم تسفر عن أية فوارق أو عجز أو نقصا
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الجماعة توصلت بقرار عجز مالي صادر عن الخزينة العامة للمملكة في إسم وكيل مداخيل الجماعة يشير إلى وجود فرق بين المداخيل المستخلصة من طرف 3 رؤساء قطاعات و الأموال المدفوعة إلى الخازن الجماعي برسم سنة 2008. هذا النقص موزع كالتالي :
- قطاع سوق الجملة : 292.875,54 درهم
- قطاع الحي الحسني : 5.924,13 درهم؛
- قطاع سيدي عثمان : 320,00 درهم
إلا أن تقاطع وتبادل المعلومات بين الخزينة الجماعية ووكالة المداخيل بخصوص هذا الموضوع لم يسفر عن أي فرق أو عجز.