عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 2037
و رغم المراسلات المتكررة الموجهة إلى كل من الخزينة العامة للمملكة والخازن الجماعي، فإن المشكل مازال قائما.
فيما يخص توصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد اتخذت التدابير التالية :
• توجيه رسالة إلى السيد الخازن الجماعي تحثه على القيام بعملية إعادة تركيب و ضبط المخزون الأصلي
الكنانيش الأرومات أي بتاريخ 31/12/2003:
• كما هو مبين أعلاه, فإن مصير كنانيش الأرومات المستعملة بين 2004 و 2008 قد حدد و عرف و بالتالي
فإنه من المناسب الاعتماد مباشرة على هذه الكنانيش الموجودة لدى الخازن الجماعي ولدى المجلس الجهوي للحسابات في تحديد أي فارق أو نقص.
• قد تم خلق هيكلة إدارية جديدة منبثقة من مقتضيات القانون الجبائي المحلي 06-47 و كذا على المرسوم
المنظم للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و هيئاتها؛ ويتعلق الأمر بإدارة جبائية محلية متكونة من عدة أقسام : قسم الوعاء - قسم المراقبة - قسم الإستخلاص، مع تعيين 19 شسيعا للمداخيل.
• يتكون مقر هذه الإدارة من 5 طوابق مع توفير بالوسائل المادية و البشرية الضرورية.
جواب وزارة المالية T
(نص مقتضب)
قبل أن أشرع في الإجابة عن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص مراقبة تسيير وكالة المداخيل بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، اسمحوا لي للتطرق بتذكير بسيط لكرونولجية الاعمال الإدارية و الإكراهات المحيطة بقرار حذف مصالح القباضات الجماعية السابقة وتعويضها بالخزينة الجماعية الدار البيضاء، وذلك تماشيا مع روح مقتضيات الميثاق الجماعي المضمنة بقانون رقم 78.00 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 03 أكتوبر 2002 وكذلك بقانون رقم 01.03 المصادق عليه بظهير شريف رقم 1.03.82 بتاريخ 24 مارس 2003.
ومن تم حذف كل القباضات بتاريخ 31 دجنبر 2003، وعليه تسيير ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيبضاء والمقاطعات المكونة لها بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، وبذلك لم تبتديء الخزينة الجماعية في استلام مهامها تدريجيا إلا في بداية أبريل من سنة 2004 ، مما أدى إلى ميلاد عسير لتنظيمات بهيكلة إدارية جد معقدة و مبهمة، تتصف بأخطبوطية المصالح والمكاتب، كما هو الشأن لوكالة مداخيل الدار البيضاء، هذه البنيات الجديدة و المركبة داخل الوكالة، جعلت من الصعب بل من المستحيل إجراء أي نوع من الرقابة القانونية التي يطلع بها المحاسبين العموميين في الزمان والمكان كما تنص على ذلك الأنظمة و القوانين الجاري بها العمل.
إن الخزينة الجماعية الدار البيضاء قد واجهت منذ نشأتها إلى يومنا هذا الكثير من الإكراهات التنظيمية والهيكلية كانت محط أهتمام خاص منها بغية تطهير الوضع العام وتصحيحه بالنسبة لوكالات المداخيل السابقة عن وحدة المدينة من جهة ومن جهة ثانية صعوبة وضع مجموعة أدوات وآليات من شأنها تسهيل المساطر المحاسبية والإدارية إزاء الوكالة الجديدة الموحدة.
ووعيا منها بخطورة الموضوع وأهميته المحاسبية والمالية وخصوصا الرقابية، فإن الخزينة الجماعية قد وجهت العديد من الرسائل في هذا الموضوع لكل من رئيس المجلس الجماعي باعتباره آمرا بالصرف ولكل من وكيل المداخيل باعتباره طرفا اساسيا في عملية الهيكلة الجديدة
(...)
كما تم تعيين وكلاء المداخيل السابقين من طرف وكيل المداخيل لوكالة الدار البيضاء "كرؤساء قطاعات" و ذلك بمقررات بسيطة منه، و من ثم تم الإبقاء على مهامهم و وظائفهم كما في السابق في غياب الصفة و تملصهم من أية