2038 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
مسؤولية على عكس روح النص. فرؤساء القطاعات كتسمية جديدة غير واردة بالنص أصبحوا هم اللذين يقومون بأعمال الوعاء والتحصيل، كل منهم على مستوى مقاطعاته، في حين أن وكيل المداخيل أمسى دوره لا يتعديسو مركزة المداخيل المحصل عليها من طرفهم.
هذه البنية التنظيمية لوكالة المداخيل والتي عاشتها منذ سنة 2004 ، كان لها الأثر السلبي على المعاملات الإدارية و المحاسبية ما بين الخزينة الجماعية ووكالة مداخيل الدار البيضاء.
لذلك كانت وكالة المداخيل في نهاية كل شهر تعمل على مركزة رقمية بكنانيش محاسبتها بناءا على وثائق تقدم من طرف "رؤساء القطاعات" الذين كانوا هم المسؤولين فعليا عن تنشيط المادة الجبائية والتحصيل الفوري على مستوى كل تراب الجماعة في غياب دور أساسي لوكيل المداخيل.
ومن تم شكلت هذه الصعوبات عائقا أمام عمل الخزينة الجماعية في استحالة إجراء أي حصر لصندوق الوكالة وتتبع عملياتها بالشكل المتطلب محاسبيا.
كما أن التحويلات الدورية للمحاصيل المالية لرؤساء القطاعات لم يسبق لها أن احترمت لا الآجال القانوينة ولا بقف الأموال التي لا يجب الإحتفاظ بها بصندوق الوكالة.
ولتحري أكبر قدر ممكن من الشفافية أمام هذا الوضع، فإن الخزينة الجماعية قد عملت جاهدة أكثر ما من مرة على تذكير وكيل المداخيل بالإنضباط للمقتضيات القانونية المؤطرة لعمله ومن تم ضرورة إعلام الخزينة في الوقت الملائم بكل عمليات الإمدادات المالية المحصل عليها من سجلات الأدمة و القيم الأخرى، علما على أن إمداد رؤساء القطاعات بالسجلات و التصويرات والتذاكر يتم عن طريقه بعد تسلمه لها من طرف الخزينة الجماعية بحسب الحاجة.
ورغم أن الخزينة الجماعية قد راسلت كل الجهات المتدخلة في هذا الموضوع، إلا أنها مازالت تجد صعوبات كثيرة في استرجاع السجلات ذي الأدمة التي كانت محط موضوع العديد من إرسالياتها
ومن أجل تفسير أدق لهذا الوضع الخاص والإستثنائي في تدبير هذه السجلات ذي الأدمة من طرف الخزينة الجماعية لفائدة الجماعة الحضرية الدار البيضاء لا بد من الوقوف على بعض المحطات التالية:
• بتاريخ 01 يناير 2004، تم إدماج كل القباضات الجماعية السابقة للجماعت الحضرية المكونة لوحدة المدينة
في القباضة الجهوية للدار البيضاء الكبرى؛
• ابتداءا من هذا التاريخ فإن القباضة الجهوية للدار البيضاء الكبرى أصبحت هي الوحدة الوحيدة التي عملت
على تجميع كل السجلات بما فيها "المتفرقات" و "مبرأ الذمة" وذلك من أجل تغطية حاجيات الجماعة لحضرية الدار البيضاء باعتبارها وحدة جديدة.
• في نفس الوقت، فقباضة الجهة قد عملت على ترحيل وتجميع كل مخزون السجلات بحسب اختلافها بدفتر
التتبع ( ب 10) لكل القباضات الجماعية من أجل فتح دفتر خاص بها.
• بهذا فإن الخزينة الجماعية الدار البيضاء لم تتسلم هذه السجلات إلا بتاريخ الفاتح أبريل من نفس السنة،
أي بعد تاسيسها مباشرة واعتمادها في تدبير مالية الجماعة الحضرية الدار البيضاء عوض القباضة الجهوية للدار البيضاء الكبرى.
إن الخزينة الجماعية بهذا و منذ نشأتها لم تدخر جهدا من أجل المد باقتراحات تهم تجاوز هذا الوضع الغير العادي في وظيفة الوكالة، باعتباره وضعا أخطبوطيا على المستويين التنظيمي و الهيكلي بشقيه المسطري و القانوني في اج كل من الخزينة والجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وفي نفس السياق تم القيام بالعديد من الزيارات لجل قطاعات المقاطعات من أجل الوقوف على هذه الإختلالات بعين المكان ذات الأبعاد القانونية والتنظيمية، تم تدوينها بمحاضر وجهت إلى السلطات المعنية.