رابعا- تدبير المشاريع
1. مشاريع سكنية جماعية
> تهيئة تجزئة جماعية
انخرطت الجماعة في نشاط الانعاش العقاري دون تمكنها من ضبط خصوصيات القطاع بالإضافة لعدم توفرها على الإمكانيات المالية الكافية لانجاح مشاريع كبيرة كما هو حال التجزئة الجماعية المنجزة على مساحة 110 هكتار التي تم اقتناء عقارها عن طريق نزع الملكية بكلفة 55.4 مليون درهم. منذ البداية لم تتمكن الجماعة من رصد هذا المبلغ مما منعها من حيازة العقار. ومع غياب برنامج تمويلي قار فقد اعتمدت الجماعة فقط على الدفوعات المسبقة لتمويل أشغال التجهيز. طريقة التمويل هذه لم تكن كافية حيث تم تحصيل مبلغ 29 مليون درهم (لدى 77 مشتري فضلا عن أن 61 من هؤلاء تراجع عن الاقتناء) في حين أنه تم الإلتزام بأشغال بكلفة 3.7 مليون درهم.
أمام الصعوبات التي رافقت انجاز المشروع لجأت الجماعة لتفويت 105 هكتار لشركة عقارية بمبلغ 59 مليون درهم. وقد تم تقدير الأرباح التي جنتها الشركة العقارية من التجزئة في ما يزيد على 533 مليون درهم.
وتجدر الاشارة إلى أن الجماعة لم تلجأ للمنافسة قصد الحصول على أحسن العروض اثناء تفويت العقار.
دور الإمارات
تتوفر الجماعة على 90 شقة تم إنجازها في إطار مشروع تعاون بين المغرب والامارات العربية المتحدة يهم السكن الاجتماعي. وقد ساهمت الجماعة بالعقار المقام فوقه المشروع. تتوزع الشقق بين 56 شقة من مساحة 126 متر مربع و 34 شقة مساحتها 125 متر مربع تم كراؤها لموظفين (اعوان سلطة محلية و أمن وطني ودرك ملكي ....).
وقد قرر المجلس الجماعي سنة 1986 تفويت الشقق للمكترين بناء على ثمن بيع حددته اللجنة المختصة في 202.482 درهم لبقع 126 متر مربع و 200.875 درهم لبقع 125 متر مربع مما يمثل ثمنا اجماليا يصل 18.168.742 درهم.
غير أنه منذ ذلك التاريخ لم يتم بيع أية شقة بينما لا تزال الشقق مكتراة بسومة 250 درهم للشهر للشقة. كما أن 20 شقة مستغلة من لدن مصالح إدارية دون مقابل.
2. مشروع مركب ثقافي اجتماعي
خلال سنة 1992 قرر المجلس الجماعي تشييد مركب بشراكة مع القطاع الخاص قصد تشجيع الانشطة الثقافية والاجتماعية بسطات. ولأجل ذلك تم بنفس السنة توقيع اتفاقية بين الجماعة وشركة خاصة تنص على تكفل الشركة ببناء المركب على أرض جماعية مساحتها 2500م2 (بقيمة 5 ملايين درهم) و 685 م2 إضافية تقتنيها الشركة لدى خواص على أن يعود المركب بقيمة 5.7 مليون درهم لملكية الجماعة مقابل حصول الشركة على جزء من المشروع يتكون من مجمع تجاري ومكاتب و إقامات بتكلفة قدرت بمبلغ 23 مليون درهم.
لكنه تبين أن بناء المركب توقف عند مستوى الأشغال الكبرى في حين أن الشركة كانت ملزمة بانهاء المشروع و تسلم شهادة المطابقة داخل أجل 3 سنوات من توقيع الاتفاقية. وقد بقي الوضع على حاله ولم تقم الجماعة بتطبيق مقتضيات الاتفاقية التي تنص على أنها تستعيد العقارر 2500م2) والبنايات المشيدة فوقه في حال توقف الاشغال بسبب يعود للمقاول.
3. المنطقة الصناعية
تتكون المنطقة الصناعية من 54 بقعة بمعدل مساحة 3.000 متر مريع. وباستثناء 5 بقع تم تفويتها بعد سنة 2000