فباقي البقع تم تفويتها بين 1991 و2000. وقد أظهرت مراقبة تسيير هذا المشروع أن 9 من المقتنين دفعوا فقط قسطا من ثمن البيع. حيث بلغ مجموع المتأخرات إلى غاية 2009 1,6 مليون درهم.
بالإضافة لذلك فإن 7 بقع بمساحة إجمالية تصل 20.011 متر مربع لم تشهد إنجاز المشاريع المقترحة بها في حين أن المقتني ملزم ببداية إنجاز المشروع داخل أجل 3 أشهر من التفويت. ومن جهته قام صاحب وحدة صناعية بتشييد مبنى سكني خلافا لدفتر التحملات الذي يمنع ذلك.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات:
- بالاعتماد على الدراسات لتقييم مدى امكانية انجاز المشاريع من الناحية المالية والتقنية والقانونية؛ - بالسهر على تتبع انجاز المشاريع واتخاذ تدابير تسريع التنفيذ؛
- بالحرص على فرض احترام شروط البناء بالمنطقة الصناعية؛
- باللجوء للتدابير الزجرية حيال مخالفي الالتزامات التعاقدية بالمنطقة الصناعية.
خامسا- تدبير المرافق العمومية الكبرى
1. سوق الجملة
يظهر تحليل تطور المبيعات بين 1990 و 2009 ركودا واضحا لنشاط المرفق.
فباعتبار باقي المعطيات قارة وبالاقتصار على أثر التضخم (سنة 1990 كمرجع) فإن حصة الجماعة عند نهاية 2008 كان من المفترض ان تحقق مدخول اضافي يقارب 3.7 مليون درهم.
م عند نهاية 2008 كان من المفترض ان تحقق مبلغ اضافي يقارب 5.4 مليون درهم 004 تي الطور ماعة عن اية 5002 وتف ترك نمة مبلغ اف بفر 50 ملو 924) و118570 سنة
غير أنه على العكس من ذلك فالمبيعات سجلت تراجعا واضحا خلال 2002 و 2003 بل ان رقم المعاملات لسنة 2008 أقل من مثيله المحقق خلال 1.38) .1990 مليون درهم حصة الجماعة سنة 2008 مقابل 1.49 مليون درهم سنة 1990
وحسب التقديرات فإن العمليات التجارية التي تتم داخل سوق الجملة لا تمثل أكثر من 30 إلى 50 بالمائة من عمليات البيع بالجملة التي تعرفها سطات. ذلك أن تجارا معروفين من لدن مصالح الجماعة يزاولون تجارتهم خارج سوق الجملة دون المرور عبر المرفق. وعموما وباستثناء الموز وكمية قليلة من التفاح فإن كل الفاكهة الرائجة بالمدينة تسوق دون ولوج سوق الجملة.
بالإضافة لذلك مكنت مراقبة هذا المرفق من الوقوف على الاختلالات التالية:
- غياب الوكلاء: من خلال المعطيات المستقاة بعين المكان يتبين أن الوكلاء الثلاثة ناذرا ما يحضرون حيث أن نوابهم
هم من يقوم بمهامهم.
- عدم إحترام بعض الوكلاء للمادة 28 من مقرر وزير الداخلية بتاريخ 22 ماي 1962 المحدد للنظام الأساسي للوكلاء
ونظام أسواق الجملة للجماعات الحضرية والذي يلزم الوكلاء بدفع المبالغ المقبوضة في فاتح و11 و21 من كل شهر. مذه الوضعية يمكن أن تحرم الجماعة من بعض المداخيل. كمثال على ذلك وكيل لم يدفع للجماعة حصتها من عمليات بيع تهم 2004 بمبلغ 29.313 درهم.
- لا يتوفر الوكلاء على مربعات خاصة و لا موازين من فئة 200 كلغ و 10 كلغ كما ينص عليه قرار وزير الداخلية
بتاريخ 22 ماي 1962 بسن نظام الوكلاء وبتنظيم أسواق الجملة ويقوم التجار انفسهم باستعمال موازينهم لتحديد الوزن.
- إن الميزان الذي اقتني سنة 2001 بمبلغ 324.900 درهم لم يتم تشغيله نهائيا منذ اقتنائه.