2. تفويض النقل الحضري
إن ضعف تتبع تدبير النقل الحضري المفوض انعكس سلبا على جودة الخدمات ومداخيل الجماعة • وفي هذا الصدد عهد سنة 1997 لشركة بتدبير القطاع دون منافسة. ولم تحترم الشركة التزاماتها بخصوص
أداء واجبات استغلال المرفق و تجديد الاسطول وبناء المرائب. كما انه لم يقم بتقديم اللوائح المحاسبية وعقود التامين المنصوص عليها بعقد الاستغلال. بالاضافة لذلك فوكيل المداخيل يتوفر على تكفل بمداخيل تهم 1999-2000 و 2001-2000 بمبلغ 19.270 و 33.000 درهم بينما استمرت الشركة المعنية في تدبير القطاع الى غاية 2004 (تاريخ الغاء العقد) دون أن تصدر الجماعة اوامر التحصيل بين 2001 و 2004. • بعد إلغاء العقد مع الشركة الاولى وبعد طلب عروض غير ذي جدوى تم تفويض تدبير القطاع لشركة ثانية
لمدة عشر (10) سنوات دون تحديد التزاماتها فيما يخص الاستثمار. المستغل الثاني هو أيضا لم يحترم عدة التزامات بدفتر التحملات منها:
• عدم توفير مرآب اصلاح الحافلات، وعوض ذلك قامت الشركة باحتلال الملك العمومي الجماعي بحي يحيا
وتحويله لحظيرة توقف وإصلاح الحافلات؛
• - لم تقم الشركة باكتتاب التأمينات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض؛ • لم تقم الجماعة بمهامها الرقابية المتعلقة باحترام دفتر التحملات؛
• تدهور الحالة الميكانيكية للحافلات من عجلات وإنارة وأبواب ونوافذ كما اظهرته المراقبة التي قامت به
اللجنة الممثلة للجماعة والسلطة المحلية والامن الوطني بتاريخ 2008/4/23: • غياب المعدات اللازمة لإطفاء الحرائق؛
• لم تقم الشركة باستغلال سوى 3 خطوط من بين الستة خطوط المحددة في الاتفاقية دون قيام الجماء
بارغامها على توفير الخدمة العمومية او بتغيير دفتر التحملات
• ابتداء من 2005/9/15 قررت الشركة سالفة الذكر بشكل انفرادي برفع تسعيرة النقل دون مصادقة
المصالح المختصة حيث رفعت قيمة التعرفة من 3 دراهم الى 3.50 درهم وتسعيرة الإنخراط الشهري للطلبة والموظفين من 70 و 150 درهم الى 120 و200 درهم تباعا.
التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية
بدوره يعرف تتبع التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية بعض النقائص منها:
- عدم قيام الجماعة بمراقبة تكوين من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع التأمينات الضرورية. - عدم تكوين خلية لتتبع التزامات عقد التدبير.
- عدم تقديم المفوض له لتقريرتقني ومالي وكذا لحساب الاستغلال السنوي.
- عدم احترام الالتزامات باقتناء المعدات وبرنامج الاستثمار بالمطرح بمبلغ 3 مليون درهم. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات:
- بتقوية المراقبة على كميات الفواكه والخضر التي تباع بالجماعة ومحاربة المستودعات السرية. - بإلزام الوكلاء باحترام مقتضيات قرار وزير الداخلية بتاريخ 22 ماي 1962.
- باحترام قواعد المنافسة اثناء تفويت تدبير المرافق الجماعية.
- بتطبيق الاجراءات الزجرية عند عدم احترام التزامات تدبير المرافق المفوض تدبيرها