1-1 حقينات السدود
• حقينة سد المنصور الذهبي : لقد تمت برمجة إنجاز مشروع توسيع شبكة التطهير ومحطة التصفية
المدينة وارزازات، لذا فالمكتب لم يدخر أي جهد لتحسيس السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي من أجل المحافظة على حقينة السد ضد كل مصدر للتلوث، وبالخصوص إنجاز مطرح مراقب في موقع لا يقبل أي تهديد على جودة المياه بحقينة السد
• حقينة سد الكنزرة : يقوم المخبر المركزي بالمراقبة المنتظمة لجزء من وادي بهت بين منجم لاسمين وحقينة
سد الكنزرة، وذلك بالرغم من أن المنجم يعيد معالجة المياه الصادرة عن معالجة المعادن.
• أما فيما يخص المياه المنزلية لمدينة الخميسات. فلقد باشر المكتب إنجاز مشروع ترميم وتوسيع الشبكة و
بناء محطة التصفية.
• حقينة سد آسفي: تبقى آثار فضلات الدواوير المجاورة غير ذات أهمية، مقارنة مع مصادر أخرى للتلوث،
وبالخصوص تلك الناتجة عن الأنشطة الفلاحية ووكالة الحوض المائي واعية بهذا الأمر.
1-2 حقل الالتقاط وادي الصياد الذي يزود مدينة كلميم بالماء الشروب:
إن مشروع تحويل المياه العادمة مباشرة اتجاه محطة التصفية هو حاليا موضوع طلب عروض من أجل إنجاز الأشغال التي ستمكن من إزالة وبصفة نهائية رمي من المياه العادمة على مستوى الوادي.
1-3 حماية بعض الأثقاب :
يساهم المكتب وبصفة حازمة في كل استراتيجية أو إجراء للمحافظة على الموارد المائية. كما يباشر المكتب مختلف الحلول الكفيلة بالحفاظ على مصادر جلب المياه، وبالخصوص بإنجاز أسيجة من شأنها أن تحدد منطقة حماية مباشرة. التدخل السريع لمكافحة أخطار التلوث: في غياب الحماية المباشرة التي يرجع أمر تمريرها إلى السلطات العمومية، طبقا للقانون الجاري به العمل، يضطر المكتب إلى القيام بأشغال منتظمة وضرورية.
إعداد تقارير التأثير على البيئة: عند المصادقة على القانون رقم 03، - 12 أصبحت جميع مشاريع التطهير تخضع بصة منتظمة لدراسات التأثير على البيئة التي يتم تقديمها للمجالس الوطنية أو الجهوية قصد المصادقة والحصول على شهادة الموافقة البيئية للمشاريع، فبالرغم من أن التشريع المتعلق بدراسات التأثير على البيئة غير ملزم لمشاريع توزيع الماء الشروب حسب القانون رقم 03 - 12 ومراسيم تطبيقه، فإن المكتب لم يتهاون في القيام بهذه الدراسات إبان إنجاز المشاريع الكبرى للتزويد بالماء الشروب.
2. تقنين جودة المياه العادمة المعالجة
- ضبط النفايات : إن التجاوز الذي تعرفه بعض المؤشرات، و بالخصوص تلك التي لها صلة بالطحالب في بعض
العينات الوافدة من محطات التصفية. فتشخيص هذه العينيات تبين على أن نتائجه ملائمة. كما أن جميع محطات التصفية التي تم حصرها و التي تبين على أنها تستلزم تصفية إضافية أو توسيعا قبل 2015، فلقد تم برمجتها خلال الفترة 2015-2011
- إزالة الأزوط : يهتم التشريع المغربي تحديدا بمعالجة التلوث العضوي و لا يتضمن أية إشارة إلى إزالة الأزوط. إلا
أن بعض مشاريع المكتب قد تم إنجازها أخذا بعين الاعتبار إزالة الأزوط و الفوسفور من أجل الاحتفاظ على بعض الأوساط البيئية، وخصوصا منها تلك الأكثر حساسية.
معالجة االنفايات الصناعية: ينخرط المكتب في الملاحظة التي أوردها المجلس في تقريره والمتعلقة باحترام والت مقتضيات القوانين الوطنية السارية على مكافحة التلوث الصناعي.