ج - تسويق الماء الشروب
1. التسعيرة
تسعيرة تفضيلية لفائدة القطاع الصناعي ومبدأ الملوث المؤدي: يثمن المكتب ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات. تقييم الإجراءات التشجيعية المتعلقة بالتسعيرة لفائدة المنشآت الصناعية من أجل الاقتصاد في الماء، يبقى المكتب رهن إشارة السلطات العمومية المسؤولية عن التسعيرة لمساعدتها على إنجاز كل دراسة بشأن تقييم الآثار المترتبة عن الإجراءات المختلفة والمتعلقة بالتسعيرة .
2. تسويق الماء الشروب
نسبة الإنتاج على المبيعات : يجب التذكير على أن هذه المعاينة يتم مردها إلى مجموعة من العوامل، ومنها على الخصوص حملات التوعية لاقتصاد الماء، والأثر الرادع لعامل التسعيرة وكذا طبيعة المشتركين الجدد في الشبكة والذين يكونون في مجملهم سكان المراكز القروية والأحياء الجانبية للمدن، حيث أن ضعف استهلاكهم لهذه المادة يؤثر في الاستهلاك العام.
- تطور في العلاقة بين المبيعات المباشرة للزبناء وعدد الزبناء المشتركين : عرف المعدل الحاصل في المبيعات
لشركات الامتياز والوكالات خلال الفترة 2008-2004 تطورا إيجابيا، حيث سجل ما يناهز 3% في السنة. إن التغييرات الحاصلة في المبيعات من سنة إلى أخرى راجعة إلى لجوء بعض الموزعين إلى الإنتاج الذاتي خلال السنوات الممطرة وكذا إلى تحسين مردوديتهم.
- مؤخرات الأداء للإدارات والجماعات المحلية بالنسبة للفترة 2008-2004 : يمثل المبلغان 29.902.987 درهم و 368.518
درهم، مؤخرات سنة 2008 لوحدها في حين أنهما يهمان فاتورات ترجع لسنوات مختلفة.
- تدبير مخزون الشيات (vignettes) : إن المخزون النهائي للشيات غير المستهلكة هو مطابق لمخزون الشيات المنتهية
مدتها والملغاة. لذا، تبقى على العموم وضعية المخزون النهائي للشيات معروفة. إلا أن الصعوبة تكمن في توزيع هذا المخزون بالنسبة لكل نوع من القسيمات والتي تتطلب تدبيرا مندمجا وخاضعا لنظام معلوماتي لهذا المخزون حسب فئات القسيمات هذه العملية التي هي حاليا في طور التحضير.
- تحصيل ديون المكتب على الوكالات : إن مبلغ 143,86 مليون درهم يمثل دائنية قديمة كانت موضوع إبرام اتفاقية
تتعلق بإعادة جدولتها. ففي سنة 2008. أصبح المتبقى من هذه الدائنية الذي يجب تحصيله يتحدد في 63,67 مليون درهم.
من جهة أخرى، فإن موضوع هذه الاتفاقيات يهم خاصة مبالغ غير قابلة للأداء إبان توقيع الاتفاقية. و القرار المؤدي إل إعادة جدولة أداء هذه المبالغ كان مبررا بالمجهود الذي اضطلع به المكتب من أجل التفاوض مع الوكالات المعنية بهدف تحسين وثيرة وآجال الأداءات (هذا الأجل الذي تقلص من 6 إلى 3 أشهر).
3. مراقبة عمليات التحصيل
- ملاحظات متكررة:
- ضبط السجلات الخاصة بالاشتراكات الجديدة: فيما يخص حالة الصويرة المتعلقة بالاشتراكات خلافا للمساطر
فقد تم تصحيح هذه الوضعية انطلاقا من مايو 2010. ولقد تم على الصعيد المحلي استبدال سجلات الاشتراكات بسجلات أخرى مختلفة.
ومن جهة أخرى، سيسعى مشروع النظام المعلوماتي إلى إرساء قواعد لتحمل المعطيات التجارية بصفة أتوماتيكية وإلغاء كل السجلات التي يعتمد عليها يدويا حاليا.
تسيير المشتركين إن لائحة المشتركين الموروثين عن الجماعة، يتم إمضاءها بين المكتب والجماعة إبان التدخل في المركز وبالتالي يمكن في كل حين تمييزها عن باقي المشتركين. و بالتالي ليس هناك أية إشكالية في تتبع مصاريف الاشتراك.