تمكنت الجماعة من الحصول على قرض قيمته 5.000.000,00 درهم من صندوق التجهيز الجماعي، لأجل تهيئة و تثنية الطريق الوطنية رقم 4 وإصلاح بعض المسالك . لأجل ذلك أبرمت الجماعة الصفقة أعلاه بواسطة طلب عروض مفتوح تمت المصادقة عليه بتاريخ 27 مارس 2003 و تم الشروع في إنجاز الأشغال بتاريخ 01 أبريل 2003 ، وتم تحديد أجل إنجاز الأشغال في ستة أشهر حسب المادة 7 من دفتر التحملات . غير أنه تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص هذه الصفقة نوردها فيما يلي:
- قيام الجماعة بتغيير العديد من مكونات المشروع الممول بواسطة القرض دون الموافقة المسبقة من طرف صندوق
التجهيز الجماعي وهو ما يخالف مقتضيات البند الأول من الفصل الخامس من عقد القرض المبرم بين الجماعة و صندوق التجهيز، ذلك أن الجماعة عوض القيام بتهيئة و تثنية الطريق الوطنية رقم 4 بطول يصل إلى 1480 متر وعرض يصل إلى 10 أمتار قامت بإصلاح مقطع يصل إلى 400 متر فقط .
- عدم تطبيق غرامات التأخير عن عدم إتمام الأشغال في الوقت المحدد لذلك، بحيث لم يتم استلام الأشغال إلا بتاريخ
04 أبريل 2007 التي كان من المفترض استلامها بتاريخ 2 أكتوبر 2003، بحيث بلغ عدد أيام التأخير 1287 يوما، وبذلك يكون مبلغ غرامات التأخير هو 499.434,00 درهم ، أي الحد الأعلى للغرامات وهو %10 من المبلغ الإجمالي للصفقة حسب البند الثاني من المادة 8-1 من كناش المقتضيات الخاصة. وقد عملت الجماعة على إعداد أوامر للتوقف وأخرى لمواصلة الأشغال، حتى لا يتم خصم غرامات التأخير من مستحقات الشركة، وهو ما تؤكده محاضر الورش المتعلقة بالصفقة التي تبين أن الأشغال لم تتوقف خلال هذه المدة.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يؤكد على ضرورة تطبيق غرامات التأخير طبقا للبند الثاني من المادة 8-1 من كناش المقتضيات الخاصة.
خامسا - اختلالات همت استهلاك الماء
أثناء مراقبة الجانب المتعلق بأداء مستحقات الماء للعدادات المتواجدة بالجماعة ، تم الوقوف على مايلي :
- عدم تعيين مصلحة أو لحريدة الوكالة المستقلة لتوزيع المى والكهراء بالشاوية الأناء إعداد الفائورة . بحبعد الكفاي الجماعه باداوه
فقط دون تتبع أو مراقبة ؛
- تتوفر الجماعة حسب المعطيات المستقاة من مصلحة المحاسبة على تسعة عدادات لاحتساب استهلاك الماء، حيث
تقوم الجماعة بأداء مستحقاتها؛
في البداية أبرمت الجماعة اتفاقية التزويد بالماء الصالح للشرب بواسطة نافورات عمومية بين جماعة الدروة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية (RADEEC )، صودق عليها بتاريخ 29 مايو 2001 ، حيث تم وضع ثلاث (3) عدادات لنافورات عمومية بالثكنة العسكرية بالدروة ( عبارة عن دور صفيح تناهز 1678 مسكن حسب إحصائيات السلطة المحلية ) والتي تعرف استهلاكا قويا يصل إلى 527189,14 درهم في السنة، وهو ما يشكل إخلالا لبنود الاتفاقية أعلاه ، حيث ينص الفصل الثالث من الاتفاقية الخاص بالتزويد بالماء على أن تلتزم الوكالة بتزويد كل نافورة عمومية بالماء الصالح للشرب، وذلك بعد أن تقوم الجماعة بتعيين حارس مسير لهذه النافورة ويتم توقيع عقد الاشتراك من طرف هذا الحارس المسير.
كما أن الفصل الرابع من الاتفاقية الفقرة «ج « المتعلق بالتوقفات الناتجة عن خرق بنود عقد الاشتراك ينص على إقفال النافورات من طرف الوكالة و بدون سابق إشعار لكل نافورة وجدت مفتوحة بدون حراسة، و تقفل كذلك كل نافورة استقال مسيرها أو تم عزله عند خرقه لبنود عقد الاشتراك و لم يعوض في أجل ثمانية أيام من طرف الجماعة وذلك ابتداء من تاريخ إشعارها. بعد ذلك قامت الجماعة بتعيين ثلاثة حراس في سنة 2001، ليتم استبدالهم في نفس السنة بحراس آخرين. وبتاريخ 11 أبريل 2002، تم فسخ عقد الاشتراك مع الحراس الثلاث ، لتبقى النافورات الثلاث بدون حراسة منذ ذلك التاريخ إلى حدود قيام المجلس الجهوي بمراقبة تسيير الجماعة .
وقد أسفرت عملية فحص الجانب المتعلق بالنافورات الثلاث أعلاه على الملاحظات التالية :