1. وجود ما يسمى بالعداد العام رقم اشتراكه" 251327"
إلى جانب العدادات الثلاث الأخرى ذات أرقام الإشتراك :» 251323 و 251324 و 251325 المتواجدة داخل الثكنة العسكرية، يوجد عداد عام هو المزود الذي تتفرع عنه العدادات الثلاث، كما أنه و حسب المعاينة رفقة تقني الجماعة والمسؤول عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية( RADEEC ). فإن العداد العام مزود مباشرة من قنوات في ملك شركة ليديك»lydeC». وعليه يتضح أن احتساب الماء المستهلك بالثكنة يتم بناء على الكمية المبينة في العداد العام أو العداد الذي يربط مباشرة « ليديك» مع «راديك ». إلا أن هذه الأخيرة، تقوم باحتساب مؤشرات العداد العام ومؤشرات ثلاث عدادات المتواجدة داخل الثكنة. وبالرغم من ذلك فإن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء تعد شهريا فواتير لتلك العدادات الثلاث بناء على كميات مستهلكة يتم احتسابها بطريقة جزافية، وتقوم الجماعة بأداء مبالغها بدون وجه حق بداية من شهر ماي 2004 إلى الآن. و عليه يكون مجموع ما سددته الجماعة بهذا الشأن هو 1.439.188,79 درهم.
و من جهة أخرى، فإن قراءة الكمية المستهلكة من الماء بالعداد المركزي (police n°251327 ). بتاريخ 24 نونبر 2009 كان 58.786 م3 فقط، في حين أن المؤشر « index» الذي جاء في الفاتورة المفصلة عن شهر شتنبر الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء. المؤرخة في 08 أكتوبر 2009 يشير إلى 130706 م3 من الكمية المستهلكة من الماء. مما يعني أن الوكالة حددت كمية تقدر ب 71920 م3 زائدة عن الماء المستهلك الحقيقي في الثكنة منذ العمل بالنافورات العمومية. وبذلك تكون الجماعة قد أدت مبلغ 798.312,00 درهم، لكميات غير مستهلكة دون احتساب الضريبة.
ويلاحظ أيضا أن الجماعة تحملت أداء مستحقات الماء المستهلك بالثكنة العسكرية المتعلق بثلاث نافورات عمومية من سنة 2003 بمبلغ تجاوز 2,4 مليون درهم، وهو ما يتعارض مع الإتفاقية المشار إليها سالفا والتي تنص على أن استهلاك الماء بالنافورات العمومية يقع على عاتق المستهلكين مباشرة عن طريق تعيين حارس مشرف على الإستهلاك ، يقوم باستخلاص واجبات الماء حسب التعريفة المعمول بها وطنيا من لدن وكالات توزيع الماء .
- من جانب آخر، لوحظ أيضا قيام رئيس الجماعة السابق ( أ. ش ) بتكليف شفوي لعون مصلحة ممتاز بمساعدة عون مصلحة مؤقت بالجماعة، القيام باستخلاص مبلغ عشرة دراهم عن كل شهر لكل مسكن متواجد بالثكنة العسكرية، مقابل سند لأجل «bon pour « لا يحمل أية إشارة إلى جماعة الدروة ولا أية تأشيرة وبمرافقة ممثل عن السلطة المحلية يسهر على تدوين أسماء المسددين في السجل المتعلق بالاستخلاص. وأثبتت مقارنة المبالغ المتحصل عليها من جراء هذه العملية والتي بلغت 595.110,00 درهم ( المجموع المتحصل من بلوك «أ» وبلوك» ب»)، مع تلك المودعة لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بالشاوية حسب الشهادة المحصل عليها من لدن هذه الأخيرة وهي 213.691,21 درهم، عن وجود فارق يقدر ب 381.418,79 درهم، تم تحصيله و لم يظهر له أثر في الحسابات المتعلقة بالوكالة بهذا الخصوص .
2. النافورة العمومية بالطريق الوطنية( رقم الإشتراك 826936)
أثبتت المعاينة كما جاء في المحضر المؤرخ في 24/11/2009، بمعية المسؤول عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بالدروة وتقني الجماعة، أن الكميات المستهلكة هي 13.968 م3. في حين أن الفاتورة المتوصل بها من لدن الوكالة المستقلة إلى غاية الأثلوثة الثانية لسنة 2009، حصرت مؤشر الاستهلاك في 23968 م3 . و عليه تكون الجماعة تحملت نفقات استهلاك كمية 10.000م3 من الماء دون وجه حق أي ما يعادل مبلغ 111.000,00 درهم .
سادسا _ تدبير التعمير
1. إعفاء بعض الملزمين من الرسم على عمليات البناء دون سند قانوني
دأبت الجماعة منذ سنة 1997 حتى الآن على إعفاء طالبي رخص البناء بتجزئة الوفاء بالدروة، من أداء الرسوم المتعلقة بالبناء. ويجب الإشارة إلى أن التجزئة موضوع الإعفاءات لم يتم التسلم الأولي لها. و مع ذلك قدمت الجماعة بشأنها تراخيص البناء استنادا إلى رسالة العامل تحت عدد 1258 بتاريخ 13 فبراير 1996 ، والتي تتعلق بالتخفيض من الرسم المفروض على عمليات البناء . حيث جاء فيها أن القانون الجبائي المؤرخ في 21 نونبر 1989 يعفي السكن الاقتصادي من أداء الرسوم على عمليات البناء الخاصة بالمساكن التي تبلغ مساحتها 100 متر أو أقل، والتي لا تتعدى قيمتها الإجمالية