200.000,00 درهم .
أوال مريت الحي ساكم فهامة بإعفاء طالبي رخص البناء بالعالم الشروي من أداء الرسوم المتعلفة بالبناء على أساس
وبالرجوع إلى الملفات المكونة للمعفيين من هذا الرسم وإعادة احتساب المساحة المغطاة بالمتر المربع، تبين تجاوزها لمائة متر مربع مغطاة. وبالتالي تكون الجماعة بهذا الإعفاء قد تخلت عن موارد مهمة من هذا الرسم، يصل مبلغها 1997 إلى الآن إلى أزيد من 874.000 درهم.
وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة القيام بتحصيل مواردها وتفادي تقادمها، وتطبيق غرامات التأخير في حق الملزمين الذين لا يحترمون آجال الدفع .
2. عدم تحصيل الضريبة على تجزئة الأراضي
لوحظ من خلال مقارنة لائحة التجزئات المتوفرة لدى المصلحة التقنية وتلك المتعلقة باستخلاص الضريبة المتوفرة لدى وكالة المداخيل الجماعية ، وجود بعض المجزئيين العموميين الذين لم يسددوا واجب الضريبة على تجزئة الأراضي عند تسلمهم للرخصة بل ثبت أن سدد صاحب تجزئة النسبة الأولى (75 % ) ولم تطالبه الجماعة بتسديد النسبة المتبقية ( 25 %) . و يتعلق الأمر بأربع تجزئات لم تقم الجماعة بأي تسلم لها.
3. الإستثناءات الممنوحة بشأن عمليات التجزءات
لوحظ أن تسع (9) تجزئات بجماعة الدروة حصلت على الاستثناء بشأن عمليات التجزءات ، إثنان فقط استفادت منهما الجماعة كمقابل للاستثناء. ويتعلق الأمر بتجزئة سرحان وذلك بتخصيص 25 % من المساحة الإجمالية للأرض المراد تجزئتها لمنشئات عمومية. وتجزئة جنان الدروة التي تعهد المستثمر بموجب التزام كتابي باستثمار مبلغ 1.800.000,00 درهم، كمساعدة للجماعة لبناء الطرق و المسالك . في حين، لم تستفد الجماعة من التجزئات المتبقية و الحاصلة على الاستثناء، ونخص بالذكر تجزئة رياض الأندلس التي تم الاتفاق والالتزام على تسليم الاستثناء لصاحبها مقابل حصول الجماعة على سبعين شقة (70) في إطار المساعدة على إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، وذلك بتاريخ 10 أكتوبر 2006، ليتم بعد ذلك استبدال (70 شقة) بتاريخ فبراير 2008، بواسطة رسالة موجهة من رئيس الجماعة إلى صاحب التجزئة وإبرام اتفاقية بين الجماعة وصاحب المشروع، من أجل الاكتفاء فقط بإنجاز تهيئة مدخل السوق الأسبوعي .
.II جواب رئيس الجماعة الحضرية الدروة
(نص مقتضب)
(...)
أولا- نقائص على مستوى تدبير المداخيل
1. اختلالات عامة تهم تدبير المداخيل
هذه الملاحظة من مخلفات التسيير السابق.
فيما يتعلق بالسومة الكرائية للمحلات التجارية فإن المجلس الحالي بصدد إطلاق مسطرة المراجعة لتحيين العقود وفق الإجراءات القانونية، من خلال تكليف محامي الجماعة لاتخاذ المتعين .
وأما الملاحظة المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن التجزئات السكنية فإنها تطبق بناء على إقرارات المجزئين بتكلفة أشغال التجهيز المتعلقة بمشاريع تجزئاتهم التي لم تكن تتعدى 150 درهم ولضبط هذه العملية راسلت الجماعة المديرية