الجهوية للاسكان والتعمير والتنمية المجالية بسطات بتاريخ 18 فبراير 2010 تحت عدد 391 لطلب معلومات حول تكلفة تجهيز الأراضي وتوصلت مصالح الجماعة بمراسلة من المديرية الجهوية للتجهيز تم تعميمها من طرف العمالة على جميع الجماعات، حول تقدير تكلفة الدراسات وإنجاز أشغال التجهيز والبالغة 205.00 درهم للمتر مربع طبقا للإرسالية عدد 814 بتاريخ 19 نونبر2007.
وبناءا عليه فإن المجلس الحالي انتبه إلى هذا الأمر وأصبح يعتمد في احتساب الرسم على عمليات تجزئة الأراضي إقرارات الملزمين التي لا تقل عن 250 درهم.
أما بخصوص موضوع الباقي استخلاصه فإنه ناتج عن الرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح المديرية العامة للضرائب والتي تشكل نسبة تناهز %80 من مجموع الباقي استخلاصه. والذي يرجع تزايده بالأساس إلى بعد المسافة الفاصلة بين جماعة الدروة وقباضة الكارة (92 كلم ذهابا وإيابا) الشيء الذي يؤدي غالبا إلى عزوف الملزمين عن أداء ما بذمتهم نظرا لصعوبة التنقل إلى مدينة الكارة بسبب عدم وجود وسائل للنقل العمومي تؤمن النقل بصفة مباشرة إلى مقر القباضة. ورغم ذلك فقد حاولت الجماعة جاهدة التخفيف من تنامي تراكم الباقي استخلاصه عن طريق حث الملزمين من خلال حملات استخلاص الديون المستحقة لفائدة الجماعة بتعاون مع السلطة المحلية وقباضة الكارة وكذا مراسلة الملزمين بواسطة إشعارات بالأداء تحت إشراف السيد قائد الدروة وذلك بصفة دورية.
2. كراء البقعة الأرضية (المركز التجاري الجديد)
هذه الملاحظة من مخلفات وإرث التسيير السابق و سيعمل المجلس الحالي على معالجتها من خلال مراجعة تحفظ حقوق الجماعة.
فيما يتعلق بالمساهمة في إنجاز شبكة التطهير السائل لفائدة الجماعة قبل التفويت بموجب الاتفاقية مع (و.م.ت.م.ك.ش) فإن الملاحظات الواردة بهذا الشأن هي مخلفات التسيير السابق. ومن خلال ملاحظتكم الوجيهة ستعمل الجماعة أولا على تدارك النقائص الواردة في عقد التدبير المفوض للتطهير السائل من خلال دعوة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لإعادة النظر في بنود هذه الاتفاقية أو إعداد عقد ملحق أو إضافي يضمن للجماعة حسن مراقبة وتدبير هذا القطاع، ثم ثانيا سيعمل المجلس بتنسيق مع المصالح المختصة لإيجاد حل للمداخيل المتعلقة بالمساهمة في إنجاز شبكة التطهير السائل لفائدة الجماعة قبل التفويت، التي تدخل في إطار إختصاصات الجماعة.
ثانيا- بعض الاختلالات المتعلقة بإنجاز التجزئة البلدية
كل الملاحظات الواردة بهذا الشأن هي مخلفات التسيير السابق.
لقد كانت التجزئة البلدية محط اهتمام المجلس الحالي حيث تمت إثارة هذا الموضوع أثناء مداولة المجلس في دورته العادية لشهر فبراير 2010 عند مناقشة النقطة المتعلقة بالحساب الإداري، وأثيرت خلال المناقشة ملاحظات وانتقادات وأخطاء بملف التجزئة الجماعية، وسيحرص المجلس الحالي على الإنكباب على هذا الموضوع من كل جوانبه من أجل تدارك ما يمكن تداركه في إطار القانون الجاري به العمل.
ثالثا- النفقات بواسطة سندات الطلب
1. فيما يتعلق بنفقات تتجاوز الخدمة المنجزة
إن الملاحظات الواردة في هذا المجال سواء تعلق الأمر بالحوالات عن سنوات 2007 و2008 أو المتعلقة بسندات الطلب 38/2008 و 06/2009 و 44/2008 و20/2009 و15/2009 14/2009، فإنها جميعا تتعلق بالتسيير السابق لمجلسنا تمت إحالتها على الرئيس السابق للجواب والتعقيب عليها.