فيما يتعلق بعدم تسلم المواد موضوع الطلبية:
اعتادت الجماعة على اقتناء هذا النوع من المبيد كل سنة إلا أنه بالنسبة لسنة 2009 وعند طلبه فوجئت الجماعة بعدم توفره في السوق مما اضطرها في ظل ظروف الاستعجال بقبول منتوج آخر يضاهيه جودة وفعالية وثمنا مع الاحتفاظ بنفس قيمة الحوالة .
2. فيما يتعلق بالأداء قبل أو في غياب الخدمة
فيما يتعلق بطلبية موضوع الملاحظات المتعلقة بسندات الطلب رقم 46-45-38 فإننا نؤكد أنه تم إعمال المسطرة القانونية لإمضاء سندات الطلب وأن الأمر يتعلق بتوريد مادتي التوفنة والزفت ، ففيما يخص مادة التوفنة فقد تم توريدها لإنجاز أشغال إصلاح المسلك المؤدي إلى مطرح النفايات بدوار الكرارصة. أما مادة البيتوم فقد تم توريدها لإنجاز أشغال صيانة الطرق الحضرية بمركز الدروة
ومباشرة بعد الشروع في تنفيذ الأشغال من طرف الجماعة حالت سوء الأحوال الجوية دون إتمامها.
فيما يخص الأمر بالأداء بالنسبة لسندات الطلب 38و45و46 التي تم الالتزام بأدائهم قبل التسليم النهائي للمواد، تجد تفسيره في الأمور التالية:
- استحالة تقسيم أداء سند الطلب خاصة أنه يصعب تسلم المواد دفعة واحدة بسبب عدم التوفر على أماكن
التخزين.
- تسلم المواد تزامن مع نهاية السنة المالية بحيث لا يمكن الأداء ما بعد 20 دجنبر علماً أن مجموع المواد لا يمكن
تسلمها إلا بعد هذا التاريخ.
- غياب مسطرة الترحيل للباقي تأديته خاصةً وأن المشرع لم يدخل مسألة الترحيل إلا في سنة 2009 مع دخول
قانون 45-08 حيز التطبيق.
ولقد بادرت المقاولات الموردة بتقديم شيك لفائدة الجماعة من أجل ضمان تكملة التوريد مع الحرص على جودة المنتوج والأشغال في ظل تلك الأحوال والأجواء الشيء الذي تم قبوله من طرف الإدارة حمايةً للأموال العمومية وكضمان محرج للممون في حالة عدم الوفاء بإلتزامه بحيث يتم دفعها للقابض الجماعي حتى لا تضيع الأموال العمومية، ولقد بق هذه الشيكات كمجرد وثائق تمت إعادتها لأصحابها ولم يتم الاستناد عليها لأداء حوالات هذه السندات وقد تم تقديم نسخ من هذه الرسائل والشيكات ضمن ملفات هذه السندات للمجلس الجهوي للحسابات تعبيرا عن حسن النية.
وبعد تحسن الأحوال الجوية أنهت الجماعة الأشغال المتعلقة بهذه التوريدات.
وتجدر الإشارة إلى أن محضر التسليم أخذ بعين الاعتبار فقط الكميات المضمنة لسند الطلب، وكلها موردة وموضوعة في المكان الذي ستنجز فيه الأشغال.
أما فيما يتعلق بالحوالتين 332 بتاريخ 12 يوليوز 2007 و130 بتاريخ 10 مايو 2003 حيث أدت الجماعة ما قدره 35000 درهم دون إنجاز الخدمة بالنسبة للحوالة الأولى، كما أدت ما قدره 28051.28 درهم دون إنجاز الخدمة بالنسبة للحوالة الثانية. فإن هذه الملاحظات تتعلق بالتسيير السابق.
3. فيما يتعلق بإبراء ذمة الممون بشأن مقتنيات تم أداؤها سابقا ولم تتسلمها الجماعة.
فيما يخص الحوالتين رقم 700 و 701 فقد تم توقيع وثائق الأداء بتاريخ 12105/2009 لفائدة الممون، وقد لاحظ المجلس الجدي بعد تفحصه للمواد والمقتنيات الموردة من طرف هذا الأخير أن هناك بعض المواد لازالت بذمته ولم يتم تسليمها لفائدة الجماعة وعند مطالبته بتوريد الباقي الذي مازال بذمته سلم الممون للجماعة المواد التي تمت معاينتها من طرف أعضاء décharge pour fourniture non déli- اللجنة بخصوص إبراء الذمة فقد وقع به خطا في الصياغة حيث عوضا عن عبارة كان يجب أن وضع عبارة au