- عدم تغطية الخط الرابط بين الجديدة و أولاد أحسين ومولاي عبد اللّٰه بشكل منتظم؛
- عدم استغلال الخط رقم 5 الرابط بين مولاي عبد اللّٰه ومدينة الجديدة جماعة الفحص:
- استغلال شركة آزاما للخطوط رقم 6 و 6 مكرر و 7 دون سند قانوني منذ انقضاء المدة الأصلية لعقد الامتياز بتاريخ 17 يوليوز 2007، بحيث لم تتوافر الشروط المطلوبة لتجديد العقد والمنصوص عليها في الفصل الرابع من كناش التحملات لشهر غشت 1994.
وعليه؛ فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي :
- السهر على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالسلطة المؤهلة لتدبير مرفق النقل العمومي الحضري والمرفق العمومي للنقل بين الجماعات، وفق ما نصت عليه مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08، ومقتضيات المادة 36 من القانون رقم - 00 79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، بحيث نصت المادة 39 سالفة الذكر على أنه : " يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية : التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه،.. النقل العمومي الحضري:... ". في حين أن مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 79-00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم نصت على أن مجلس العمالة أو الإقليم يبت في إحداث المرفق العمومي للنقل بين الجماعات ويحدد طرق تدبيره؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف السلطة مانحة الامتياز لاختيار الشركات التي سيمنح لها امتياز تدبير هذا المرفق قبل انصرام أجل العقود المبرمة ، أو عند الاقتضاء إبرام عقود ملحقة للاتفاقيات والعقود المبرمة، نظرا لما يشكل ذلك من ضمانة قانونية لاستغلال مرفق النقل الحضري وتمكين الفاعلين في هذا المجال من تكوين رؤية واضحة من شأنها تشجيعهم على تحديث وتجديد أسطولهم وإعداد عروضهم بطريقة جيدة للتدبير المفوض :
- احترام الشروط المطلوبة في المشاركين في طلب العروض والمنصوص عليها في الفصل 53 من كناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل الحضري العمومي بمدينة الجديدة :
- إعمال مقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والذي ينص على الدعوة للمنافسة لاختيار المفوض إليه لتدبير عام، وباحترام مقتضيات المادتين 12 و 13 المحددتين لمكونات عقد التدبير المفوض ولمدة كل عقد تدبير مفوض؛
- تولي مسؤولية المرفق العام مع التقيد بمبدأ المساواة بين مستعملي هذه المرافق ومبدأ استمرارية المرفق ومبدأ ملاءمته مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية؛
- احترام بنود اتفاقية استغلال مرفق النقل الحضري وذلك باستغلال جميع الخطوط وتغطيتها بشكل منتظم، واحترام مسارات الخطوط المستغلة وفق ما سطر في كناش التحملات:
- احترام مقتضيات كناش التحملات المتعلقة بوتيرة المرور وضبط الأوقات والاتجاهات ومحطات الوقوف وبتوفر الحافلات على كافة التجهيزات التقنية والميكانيكية المختلفة وبإخضاع الحافلات للفحص التقني الدوري؛
- معاقبة صاحب الامتياز في حالة تخليه عن استغلال الخطوط موضوع الامتياز وحمله بكل الوسائل القانونية على ضمان استمرارية استغلال مرفق النقل الحضري وفق الشروط المحددة في كناش التحملات واتفاقية استغلال هذا المرفق.
أما بالنسبة للملاحظة العامة والتي تهم جميع عقود الامتياز سالفة الذكر، فيمكن إجمالها فيما يلي :
- غياب مخطط للتنقلات في الجال الحضري وسلطة تتولى تنظيمه: تم إعداد شبكة النقل الحضري دون الاستناد إلى دراسة قبلية معمقة ودون العمل المسبق على إعداد مخطط للتنقلات في المجال الحضري يحدد الحاجيات الحقيقية والمتوقعة مستقبلا في هذا الجال وكذا التوجهات العامة الأساسية لسياسة النقل الحضري وفق نظرة شاملة تدمج وتوفق بين مجموع وسائل النقل القائمة أو التي سيتم إضافتها في المدار الحضري ( سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، القطار ووسائل النقل الأخرى)، و تحدد الشروط الكفيلة بضمان تكامل وانسجام أدوارها في