المنظومة العامة للنقل الحضري .
- ويستوجب التدبير الأمثل لتعدد أنواع النقل وتكوين نظرة إستراتيجية وشاملة في مجال النقل إسناد مهمة
ضبط وتنظيم هذا القطاع لسلطة تضم جميع الفاعلين ( شركات النقل بالحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة ووزارة النقل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المعنية وممثلين عن المرتفقين ...)
- عدم إبرام عقود امتياز النقل الحضري من طرف السلطة المؤهلة لذلك: يتجاوز المجال موضوع الاستغلال في إطار
عقود الامتياز الاختصاص الترابي للجماعة الحضرية لمدينة الجديدة. والجماعتين القرويتين مولاي عبد اللّٰه وأولاد أحسين والتي أبرمت عقد الامتياز باسمها . فقد امتد مجال تطبيق العقد المبرم مع الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة إلى الجماعة القروية مولاي عبد اللّٰه ، ومجال تطبيق العقد المبرم مع الجماعة القروية أولاد أحسين إلى الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، والجماعة القروية مولاي عبد الله، ومجال تطبيق العقد المبرم مع الجماعة القروية مولاي عبد اللّٰه إلى الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة .
وبالتالي ، لم يتم احترام مقتضيات الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1-76-583 بتاريخ 5 شوال 30 ) 1976 شتنبر 1976) بشأن التنظيم الجماعي، والمطبق قبل تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2003. التي تنص على أن مثل هذه المهام تتولاها نقابات الجماعات. وهو ما تنص عليه المادة 79 من القانون رقم 78-00 بمثابة الميثاق لجماعي كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08 المطبق حاليا؛
- عدم اعتماد معايير دقيقة لاختيار الشركات المتعهدة : لوحظ أن بنود دفتر التحملات لا تضمن الشفافية الكافية
في اختيار المتعهدين، بحيث إن تقييم القدرات التقنية والمالية للشركات لا يستند على معايير واضحة :
- عدم شرعية استغلال عقود الامتياز : بعد دراسة جميع عقود الامتياز تبين أن انتهاء أجل سريانها محدد في
التواريخ التالية :
- 17 يوليوز 2007 فيما يخص عقد امتياز النقل الحضري المبرم مع الجماعة الحضرية للجديدة، لاستغلال خطوط
النقل الحضري 1-2-3-4-5-6:
- 17 يوليوز 2007 فيما يخص عقد امتياز خطوط النقل الحضري المبرم بين شركة آزاما و الجماعة القروية مولاي
عبد اللّٰه :
- 19 يونيو 2007 بالنسبة لعقد امتياز خطوط النقل الحضري المبرم بين شركة آزاما والجماعة القروية أولاد أحسين: ويلاحظ في هذا الصدد أن السلطة مانحة الامتياز لم تتخذ الإجراءات اللازمة مع نهاية أجل سريان صلاحية هذه العقود لاختيار متعهد جديد. ونتيجة لذلك، وفي غياب عقود ملحقة، لا تتوفر الشركة صاحبة الامتياز على رؤية واضحة وكافية للقيام بالاستثمارات اللازمة لتجديد وتحسين أسطولها من الحافلات.
إضافة إلى ذلك يطرح مشكل تكفل القابض الجماعي بالمبالغ موضوع الأوامر بالتحصيل المتعلقة بالوجيبات المستحقة لفائدة السلطة مانحة الامتياز، نتيجة لكون العقد لم يعد له مفعول ولا يستند على أساس قانوني.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات السلطة مانحة الامتياز بما يلي :
- بلورة شبكة النقل على أساس دراسات قبلية لاسيما إعداد مخطط للنقل الحضري لتحديد الحاجيات
الفعلية والمرتقبة والتوجهات العامة لسياسة النقل، مبنية على نظرة شاملة للقطاع تراعي جميع أنواع وسائل النقل وضمان تكامل وانسجام أدوارها في المنظومة العامة للنقل بالمدار المحدد؛
- إحداث هيئة تتولى ضبط وتنظيم قطاع النقل الحضري تضم جميع الفاعلين ( شركات النقل بالحافلات
وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة و وزارة النقل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المعنية وممثلين عن المرتفقين (...)؛
- اعتماد معايير دقيقة لاختيار الشركات المتعهدة وفق مقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 05-54 بشان
التدبير المفوض للمرافق العامة :
السهر على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالسلطة المؤهلة لتدبير مرفق النقل العمومي الحضري والمرفق