العمومي للنقل بين الجماعات، وفق ما نصت عليه مقتضيات المادتين 39 و 79 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08 ، بحيث نصت المادة 39 السالفة الذكر على أنه : « يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية : التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه؛ .. النقل العمومي الحضري،... «. في حين أن مقتضيات المادة 79 منحت للجماعات الحضرية والقروية إمكانية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى.مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات الحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة .
ثانيا - بعض الاختلالات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية
يمكن إجمال الملاحظات المسجلة في هذا الإطار فيما يلي :
- عدم وضع نظام داخلي للمستخدمين بالشركة و المنصوص عليه بالمادة الثلاثين من القانون رقم 54.05 المتعلق
بالتدبير المفوض للمرافق العامة، ووفق ما حددته مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 13 من كناش التحملات. الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى 1392 (27 يوليوز 1972 ) المتعلو - - عدم التصريح ببعض المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : حيث لم يتم احترام مقتضيات
بنظام الضمان الاجتماعي كما وقع تتميمه وتغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.127 الصادر في 21 من رمض 4 ) 1425 نونبر 2004 ) بتنفيد القانون رقم 02.17. ومقتضيات الفصل 15 من كناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل العمومي بإقليم الجديدة؛
- التأخر في أداء اشتراكات الشركة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين المصرح بهم
لدى هذه المؤسسة: إن صاحب الامتياز لا يقوم بأداء اشتراكات الشركة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين المصرح بهم لدى هذه المؤسسة في الآجال المحددة لها. مما يترتب عنه متأخرات قد تسبب في مخاطر قانونية ومالية للشركة:
- تشغيل بعض المستخدمين دون الحد الأدنى للأجور المحدد في 10,14 درهم للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2008 و
10,64 درهم للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2009 كما جاء في المرسوم 2.08.292 الصادر في 5 رجب 9 ) 1429 يولي 2009) المتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
كما أن هذا الوضع يخالف مقتضيات الفصل 15 من كناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل العمومي بإقليم الجديدة؛
- عدم ارتداء السائقين، الجباة والمراقبين لبذلة خاصة بهم ؛
- عدم تضمين عقود الامتياز لشروط تتعلق بكفاءة و مؤهلات السائقين:
لا تتضمن بنود العقود ودفاتر التحملات أية إشارة إلى تكوين مستخدمي شركات الامتياز لاسيما سائقي الحافلات. و تكمن أهمية مثل هذا المقتضى في المساهمة في تحسين المهنية و السياقة على الطريق العام. وتكتفي مقتضيات الفصل 13 من كناش التحملات على شرط واحد، وهو توفر السائقين على تجربة مهنية تزيد عن خمس سنوات في مجال النقل الجماعي؛
- عدم توفر السائقين على التجربة المهنية المنصوص عليها بكناش التحملات والتي يجب أن لا تقل عن خمس
سنوات حسب مقتضيات الفصل 13 منه؛
- عدم أداء اليمين من طرف المراقبين وعدم توفرهم على وثيقة تثبت مهامهم وعدم حملهم للشارة المميزة لهم
المنصوص عليها بالفصل 13 من كناش التحملات.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع نظام داخلي للمستخدمين بالشركة عملا بمقتضيات المادة الثلاثين من القانون رقم 54.05 المتعلق
بالتدبير المفوض للمرافق العامة والفصل 13 من كناش التحملات والمادة 138 من مدونة الشغل :