رابعا - المحور التقني
أهم ما تمت ملاحظته بهذا الخصوص،
- 1 تركيب بعض هياكل الحافلات على قاعدة (chassis ) معدة في الأصل للشاحنات : حيث تبين أن حافلات شركة النقل «آزاما» موضوعة على قاعدة (chassis ) للشاحنات وليس على هيكل معد في الأصل لحافلات النقل العمومي، مما يجعلها تتسم بصعوبة الولوج إليها من طرف الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة والعجزة لأنها تتوفر على أدراج عالية وغير منخفضة.و هو ما يخالف الدورية رقم DTT/DEI/SHI/ST 1346 الصادرة عن وزارة النقل بتاريخ 9 يناير 1986 والتي تنص على أن الحافلات التي توضع على هياكل معدة أصلا للشاحنات هي مخالفة للتشريع المعمول به في الميدان ومضرة براحة وسلامة المسافرين، وأن هذا النوع من السيارات يجب منعه عند التسجيل وعند البيع.
- غياب منافذ الإغاثة : من خلال معاينة بعض الحافلات الموجودة بمرآب شركة النقل «آزاما» العاملة بمرفق النقل الحضري، تبين أنها لا تتوفر على منافذ الإغاثة. هذه الوضعية تخالف الفقرة الثالثة من الفصل الثامن والثلاثون من القرار الصادر في ثمانية جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953 ) كما وقع تغييره وتتميمه، حول المقتضيات الواجب مراعاتها داخل وخارج السيارة، والتي تنص على ما يلي : « زجاج النوافذ المعروف بزجاج الأمان وهذا من الضروري لأن توفر جميع سيارات النقل العمومي وذلك بفتح منفذان يخرج منهما المسافرون عند وقوع حادثة ويجب أن يكون وسع كل منفذ 47 عل 70 سنتيمترا على الأقل وأن يفتح المنفذان في واجهتي السيارة وأن يكون زجاجهما سهل الإزالة وأن يكتب عليهما بحروف ثابتة لا تمحى كلمات تسترعي أنظار المسافرين ليعلموا أن هناك منافذ للخروج عند ساعة الخطر».
كما أن المذكرة رقم DSTR 55 الصادرة عن وزير النقل في مارس 1998 حول مراقبة أجهزة الوقاية من الحرائق ونوافذ الإغاثة بحافلات النقل العمومي للمسافرين، أثناء المراقبة التقنية تنص على أن نوافذ الإغاثة يجب أن تكون مكشوفة، سهلة الولوج وسهلة التشغيل خصوصا في حالة الخطر، وأنه لا يمكن الترخيص للحافلات التي لا تستجيب لشروط السلامة هاته أثناء إجراء عملية الفحص التقني .
- 3 عدم احترام العدد القانوني للآلات الخاصة بإطفاء الحريق: تتوفر الحافلات المستعملة من طرف الشركة صاحبة الامتياز على آلة أوتوماتيكية واحدة لإطفاء الحريق في خرق لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثامن والثلاثون من القرار الصادر في ثمانية جمادى الأولى 24 ) 1372 يناير 1953 )، كما وقع تغييره وتتميمه، حول المقتضيات الواجب مراعاتها داخل وخارج السيارة والتي تفرض على صاحب كل عربة ذات أكثر من خمسة عشر مقعدا أن يجهزها بآلاتان أوتوماتيكيتان لإطفاء الحريق؛
- 4 عدم الاعتناء بالحالة الميكانيكية للحافلات: من خلال المعاينة الميدانية تم الوقوف على أن الشركة صاحبة الامتي لا تقوم بالاعتناء بالحالة الميكانيكية لأسطول الحافلات المستغلة في إطار عقود الامتياز المبرمة مع الجماعات المحلية. وللإشارة فإن الفصل 30 من كناش التحملات ينص على أنه في حالة عدم قيام صاحب الامتياز بعمليات الإصلاح والصيانة اللازمتين للممتلكات المخصصة لاستغلال المرفق موضوع الامتيان، وبعد إنذاره من طرف السلطة المانحة للامتياز، تقوم هذه الأخيرة بأعمال الصيانة والإصلاح على نفقة صاحب الامتياز؛
- 5 عدم إخضاع الحافلات للمراقبة التقنية الدورية: حيث تنص مقتضيات الفصل 31 من كناش التحملات، على - 5 عدم إخضاع الحافلات للمراقبة التقنية الدورية: حيث تنص مقتضيات الفصل 31 من كناش التحملات، على إخضاع الحافلات المكونة للأسطول الإجمالي المراقبة التقنية الدورية كل ستة أشهر لدى مؤسسات مرخص لها لهذا الغرض من طرف وزارة النقل .
- كما أن كل حافلة تعرضت لحادثة يجب خضوعها للمراقبة التقنية قبل إعادتها إلى السير في الشبكة. وتلز مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل المذكور صاحب الامتياز بتوجيهه للسلطة المانحة الامتياز، نسخة من كل شهادة للمراقبة التقنية وذلك كل ستة أشهر.
وقد نص الفصل 33 مكرر من القرار الوزيري بتاريخ 24 يناير 1953 بشأن مراقبة السير والجولان، على إلزامية إخضاع الحافلات المستغلة للفحص التقني دوريا، باعتباره الضامن الوحيد لمراقبة الحالة الميكانيكية للحافلات المكونة للأسطول.