وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:
- إلزام صاحب الامتياز باحترام المقتضيات المتعلقة بضمان خدمة تتوفر فيها عناصر السلامة والجودة وحماية البيئة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة و بمقتضيات الفصل 29 من كناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل الحضري العمومي بمدينة الجديدة التي تنص على أنه " يجب أن تخضع الخصائص التقنية للحافلات المستخدمة من طرف صاحب الامتياز للشروط المتعارف عليها في قطاع النقل الحضري ".وبما جاءت به الدورية رقم DTT/DEI/SHI/ST 1346 الصادرة عن وزارة النقل بتاريخ 9 يناير 1986.
- ضرورة توفر الحافلات على منافذ الإغاثة، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الثامن والثلاثون من القرار الصادر في ثمانية جمادى الأولى 24 ) 1372 ينابر 1953) كما وقع تغييره وتتميمه، وعملا بالمذكرة رقم 55 الصادرة عن وزير النقل في مارس 1998، حول مراقبة أجهزة الوقاية من الحرائق ونوافذ الإغاثة بحافلاي A النقل العمومي للمسافرين
- إعمال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. وذلك بإلزام صاحب الامتياز باحترام مقتضيات الفصول 29 و30 و31 من كناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل الحضري العمومي بمدينة الجديدة والتي تنص على ضرورة :
إخضاع جميع الحافلات المستغلة بالمرفق للمراقبة التقنية الدورية للتأكد من سلامة وجودة معداتها التقنية؛ الاعتناء بالحالة الميكانيكية للحافلات من خلال القيام بعمليات الإصلاح والصيانة؛
احترام العدد القانوني لأجهزة إطفاء الحريق الواجب توفرها في كل عربة ذات سعة أكثر من خمسة عشر مقعدا.
خامسا - نقائص على مستوى تدبير الموارد المالية : دفع إتاوات الاستغلال
وتتجلى هذه النقائص فيما يلي:
- 1 عدم إصدار الأوامر بالمداخيل المتعلقة بتحصيل إتاوات التدبير المفوض للنقل الحضري سنويا: حيث لم يتم إصدار الأوامر بالمداخيل المتعلقة بسنوات 2004 .2003 و2005 من طرف مصالح بلدية الجديدة إلا سنة 2005.
و بتاريخ 25 يونيو 2005 أصدرت الجماعة القروية مولاي عبدا لله الأمر بتحصيل الإتاوة الواجبة عن الفترة الممتدة من 27 أبريل 2003 إلى 27 ماي 2005
هذه الوضعية تخالف مقتضيات كناش التحملات والاتفاقيات المبرمة بين شركة النقل الحضري» آزاما » وجماعات الجديدة ومولاي عبدالله وأولاد أحسين التي تنص على أداء الإتاوة سنويا قبل 31 ماي كأجل أقصى، كما أن عدم إصدار أوامر المداخيل في وقتها وعدم تحمل الحاسب لها يحول دون تطبيق غرامات التأخير عن الأداء.
- 2 عدم تسوية مستحقات السلطة المانحة في الآجال التعاقدية: حيث لا يقوم صاحب الامتياز بأداء إتاوات
الاستغلال في الآجال التعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع الجماعات المحلية المعن
- 3 تجديد اتفاقية تدبير قطاع النقل الحضري داخل مدينة الجدية مع شركة النقل « أزما « بالرغم ن أن هذه الأخيرة
مدينة للقباضة؛
- 4 مخاطر اعتماد طريقتين لاحتساب إتاوة استغلال مرفق النقل الحضري: حيث تبين اختلاف أسس احتساب إتاو
استغلال مرفق النقل الحضري من اتفاقية لأخرى. فقد حددت في الاتفاقية رقم 1 / 95 بخصوص خطوط النقل داخل المدار الحضري بالجديدة الكبرى، الموقعة من طرف المجلس الإقليمي في نسبة 5 % من رقم المعاملات المصرح به لمصالح الضرائب مع حد أدنى هو 10.000,00 درهم عن كل خط سنويا، فيما تم اعتماد إتاوة سنوية محددة مسبقا عن كل خط تؤدى لقابض الجماعة (حددت في مبلغ 10.000,00 درهم عن كل خط بالاتفاقيتين المبرمتين مع كل من الجماعة الحضرية للجديدة والجماعة القروية لأولاد أحسين تؤدى لقابض الجماعة ، وفي مبلغ 6.000,00 درهم بالاتفاقية المبرمة مع جماعة مولاي عبد اللّٰه ).