وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على أن يتم إصدار أوامر المداخيل المتعلقة بأداء إتاوات الاستغلال اعتماد على سند قانوني إعمالا
بمقتضيات الفصلين (18 و23) من المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بسن نظام عام محاسبة الجماعات المحلية؛
- الحرص على أن يتم أداء إتاوات الاستغلال في الآجال التعاقدية، كما يدعو القابض الجماعي إلى التطبيق
التلقائي لفوائد التأخير المنصوص عليها في حالة التأخير في الأداء، بغض النظر عن إمكانية اللجوء إلى الإجراءات القسرية الواردة بكناش التحملات في حالة عدم الأداء ؛ الإجراءات القسرية الواردة بكناش التحملات في حالة عدم الأداء ؛
- مراقبة مدى تحقق الشروط المطلوبة في المشاركين في طلب العروض وفق ما نص عليه الفصل 53 من كناش
التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل الحضري العمومي بمدينة الجديدة، ولا سيما فيما يتعلق بالوضعية القانونية السليمة اتجاه السلطة مانحة الامتياز واتجاه مصالح الضرائب؛
- توحيد أسس احتساب إتاوة استغلال مرفق النقل الحضري سواء باعتماد المعيار الجزافي أو الاستناد في تحديد
هذه الإتاوة إلى رقم المعاملات، كما يدعو المجلس في حالة اعتماد هذه الطريقة الأخيرة إلى العمل على مراقبة التصاريح المقدمة من طرف شركات الامتياز فيما يتعلق برقم معاملاتها بما يضمن صحة تصفية مبالغ إتاوات الاستغلال المستحقة للسلطة مانحة الامتياز.
سادسا - تتبع ومراقبة تنفيذ مقتضيات عقد الامتياز
1. عدم كفاية المعلومات التي تتوصل بها السلطة المانحة
بخصوص المحور المتعلق بتتبع ومراقبة السلطة مانحة الامتياز لتنفيذ صاحب الامتياز لمقتضيات عقد الامتياز تم تسجيل الملاحظات التالية:
- عدم توفر المصالح المختصة بالبلدية على تقارير وبيانات حول استغلال المرفق موضوع الامتياز المنصوص عليها في
الفصل 42 من كناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل الحضري العمومي بمدينة الجديدة :
- عدم انتظام الإدلاء بالإحصائيات لعدد الرحلات والركاب لكل خط؛
- عدم تقديم الحسابات للمجلس الجهوي للحسابات (المادة 149 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية ):
- ضعف وظيفة التتبع والمراقبة من طرف السلطة مانحة الامتياز؛
2. مراقبة محدودة من طرف السلطة المانحة
نصت المادة 17 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 مارس 2006 على هذه الوظيفة، وأهم ما تمت ملاحظته بهذا الخصوص هو :
- عدم تعيين السلطة المانحة للامتياز لمصلحة مكلفة بتتبع تنفيذ عقد الامتياز: تنص مقتضيات الفصل 43 من
كناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل الحضري العمومي بمدينة الجديدة على تعيين السلطة المانحة للامتياز لمصلحة مكلفة بتتبع تنفيذ عقد الامتياز، غير أن المتتبع الفعلي لتنفيذ عقد الامتياز هو قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الجديدة:
- إحداث اللجنة المكلفة بتتبع تنفيذ عقد الامتياز دون إعمال مقتضيات الفصل 43 من كناش التحملات بحيث : - لم يتم إحداث هذه اللجنة إلا بتاريخ 13 شتنبر2006 ، رغم أن كناش التحملات لسنة 1994 نص في فصله 32
على إحداث لجنة للمراقبة تتولى مهمة مراقبة مدى احترام مقتضيات دفتر التحملات
- ترأس هذه اللجنة من طرف الخليفة الأول للعامل خلافا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 43 من كناش التحملات،
والتي أوكلت رئاسة هذه اللجنة لممثل عن السلطة مانحة الامتياز: