- ما دامت الجماعة سلكت مسطرة طلب العروض كان من المفروض إعلان هذا الأخير دون جدوى في حالة كان العرض
المالي يفوق تقدير صاحب المشروع, إلا أن الانتقال إلى التفاوض المباشر إثر مسطرة لطلب العروض تعد ممارسة من شأنها الإخلال بشروط المنافسة.
- وفي حالة ما إذا أراد صاحب المشروع، فتح مفاوضات، فقواعد المنافسة والشفافية والسهر على حصول معادلة
«جودة مقارنو مع الثمن» تقتضى إجراء هده المفاوضات مع أكثر من مرشح.
- ومن جهة أخرى فالانتقال إلى التفاوض المباشر أدى إلى مخالفة مقتضيات كناش التحملات، وخصوصا ف
يتعلق بمدة العقد حيث أن مدة العقد حسب كناش التحملات هي سبع سنوات قابلة للتجديد بسنة واحدة ، بينما بعد التفاوض مع المفوض له أصبحت هذه المدة سبع سنوات قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات.
- وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بإعداد كناش للتحملات يحدد بدقة الحاجيات والخدمات المراد تلبيتها
وإعمال مسطرة للمنافسة تتطابق مع النصوص القانونية ، وذلك من أجل ضمان الشفافية ومساواة المرشحين وتمكن من تقييم جيد للتكلفة.
ثانيا - الأعوان الجماعيون الموضوعون رهن إشارة المفوض له
طبقا للفصل 10 من الاتفاقية والفصل 33 من كناش التحملات يضع المفوض رهن إشارة المفوض له ستون عونا جماعيا( 10 سائقين ، وميكانيكيان ،و48 عامل). ويجب على المفوض له تحسين ظروف العمل لهؤلاء الأعوان وصرف تكملة أجر شهرية.
أفضت الوثائق المدلى بها والمعاينة في عين المكان إلى الملاحظات التالية:
1. عدم احترام الأعداد الواردة في كناش التحملات
إن عدد 60 عونا جماعيا الوارد في كناش التحملات لم يحترم قط منذ بداية تنفيذ العقد حيث تم البدء ب 58 عونا فقط. مما يطرح السؤال حول الغاية من ادراج هذا العدد في كناش التحملات ، ومن خلاله السؤال حول ملائمة هذا الأخير وتحديد الحاجيات أثناء إعداد العقد.
بالإضافة الى ذلك فالوثائق التعاقدية تنص على 10 سائقين وميكانيكيان و48 عامل، بينما في واقع الحال لم يتم وضع أي ميكانيكي رهن الإشارة ، ومنذ فاتح يونيو 2007 تبين وجود ممرضة في لائحة الأعوان الجماعيين لدى الشركة.
غياب مراقبة مواظبة الأعوان الجماعيين
لا تقوم الجماعة بمراقبة اللوائح المدلى بها من طرف المفوض له حيث أن هذه اللوائح تتضمن انطلاقا من سنة 2007 60 عونا، رغم أن هذا العدد غير موجود كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وبذلك يتضح غياب المراقبة والتتبع من طرف المسؤولين الجماعيين.
تغيب الأعوان الجماعيين
رغم ما تضمنه كناش التحملات من محفزات اتجاه الأعوان الجماعيين تتمثل في تكملة للأجرة ( 500 درهم شهرية في السنة الأولى و600 درهم في السنة الثانية و700 في السنة الثالثة) يلاحظ أن عدد كبير من هؤلاء الأعوان لا يحترمون أوقات العمل وأن مردوديتهم تقل عن العمال الذين تم تشغيلهم مباشرة من طرف الشركة، وهذا يعزى لسببين:
الأول يكمن في أن المفوض له ليس له على الأعوان الجماعيين أية سلطة باستثناء الحرمان من تكملة الأجر المشار إل أعلاه في حالة غياب ثلاثة أيام في الشهر.
والثاني وهو الأهم ويرجع إلى كون رئيس الجماعة لا يتخذ الإجراءات التأديبية وخصوصا الاقتطاع من الأجر بسبب الغياب بدون مبرر.