وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي:
- بمراعاة العدد الحقيقي للأعوان العاملين في مصلحة النظافة أثناء إعداد كناش التحملات:
- باحترام العدد الوارد في كناش التحملات ومراقبة الأعوان الموضوعين رهن اشارة المفوض له؛
- باتخاذ الاجراءات التي من شانها ضمان مواظبة الأعوان الجماعيين
2. خطأ في احتساب المبلغ المقتطع من كشف الحساب الشهري
ينص الفصل 33 من كناش التحملات على أنه طيلة مدة الوضع رهن الإشارة، يتقاضى الأعوان الجماعيون مرتباتهم مر المفوض أي الجماعة وتقوم هذه الأخيرة باقتطاع كتلة الأجور الشهرية الإجمالية للأعوان الحاضرين فعليا في مقر العمل خلال الشهر تلقائيا من المبالغ المستحقة للمفوض له.
وتجدر الإشارة أن مبلغ الصفقة يقدرب 15.000.000 درهم سنويا أي 1.250.000 درهم شهريا، وكتلة أجور الأعوان الجماعيين تقدرب 1.987.200 درهم سنويا أي 165.600 درهم شهريا.
وعليه فالمبلغ الصافي المستحق للمفوض له هو 13.012.800 درهم سنويا أي 1.084.400 درهم شهريا. غير أن هذا المبلغ الصافي الشهري يختلف من شهر الى شهر حسب عدد الأعوان الحاضرين فعليا في العمل طبقا لما ورد في كناش التحملات، ولكن يجب أن لا يتجاوز سقف 15.000.000 درهم سنويا مبلغ الصفقة
إلا أنه تبين تجاوز مبلغ الصفقة بمبالغ متفاوتة وصلت سنة 2006 إلى 64.854 درهم, وسنة 2007 إلى مبلغ 62.904 درهم وسنة 2008 إلى مبلغ 113.195 وفي سنة 2009 ووصل التجاوز مبلغ 494.972 درهم.
وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة احترام مبلغ الصفقة والذي حدد سقفه في 000.000 درهم، والحرص على أن لا تتجاوز المبالغ الخصصة للخدمات مع كتلة أجور الأعوان الحاضرين فعليا السقف الأعلى للصفقة
ثالثا- جودة الخدمات
نصت وثائق الاتفاقية على مجموعة من التدابير التي على المفوض له اتخاذها لضمان جودة الخدمات واستمرار المرفق. هذه الوثائق وضعت منظومة للمراقبة التي يقوم بها المفوض بناء على وثائق يدلي بها المفوض له، ومراقبة في عين المكان.
العتاد المستعمل من طرف المفوض له
حتى يتسنى له إنجاز مهمته على أحسن وجه، تعهد المفوض له في عرضه بانجاز استثمار يقدر ب 5.324.150 درهم لشراء العتاد الضروري ( سيارات وآليات، وسلات وحاويات للنفايات). فإذا كانت المعاينة في عين المكان لم تسفر على ملاحظات بخصوص الآليات المتحركة فالأمر يختلف بالنسبة للحاويات - أوعية النفايات-.
بناء على الاتفاقية التزم المفوض له بتوفير 1300 حاوية في السنة الأولى وزيادة 110 كل سنة ليصل العدد سنة 2009 الى 1630 حاوية. لكن المعاينة في عين المكان أفضت إلى الملاحظات التالية:
لم يتجاوز عدد الحاويات 1221 حاوية فقط، عدد كبير منها في حالة إتلاف ولم يبادر المفوض له باستبدالها:
لا توجد أية وثيقة تفيد المصادقة على خريطة وضع الحاويات من طرف السلطة المفوضة ( مكان الوضع، العدد، والسعة)؛
أحيانا، بعد الساعات الأولى من مرور شاحنة جمع النفايات، تطفح الحاويات وتتجاوز الأزبال سعتها، وهذا راجع إما الى ضعف سعة الحاويات أولعدم احترام السكان أوقات جمع النفايات أولتحويل الحاويات من مكانها المعتاد تجنبا للروائح مما يؤدي الى نقص في بعض الأماكن.