BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 ·

1043

الجريدة الرسمية

عدد 6032 - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

المادة 12 اعضاء مجلس الادارة والموظفون

1 - يتمتع أعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي بالحصانات والاعفاءات التالية :

أ) الحصانة من أية اجراءات تنفيذية أو قضائية فيما يخص الاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ؛

ب) الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات الاقامة الخاصة بالاجانب ؛ ج) الاعفاء من الضريبة على المكافآت التي يتقاضونها من الشركة ؛ 2 - ينتفع الموظفون السعوديون العاملون بالشركة بنظام التوريد المؤقت بالنسبة لاثاثهم ولسيارة واحدة لكل موظف.

المادة 13 احكام مختلفة

المقر :

يكون مقر الشركة في الدار البيضاء ويجوز للشركة أن تنشىء فروعا أو وكالات أو مكاتب في كل من البلدين أو خارجهما حسبما يقتضيه نشاطها.

المادة 14 الوضع القانوني

تعمل الشركة بمقتضى القوانين السارية المفعول بالمملكة المغربية ما لم تتعارض تلك القوانين مع أحكام هذه الاتفاقية والنظام الاساسي للشركة.

المادة 15 الضمانات

لا يجوز تأميم أو مصادرة أو تجميد أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على الشركة أو ممتلكاتها أو فروعها أو الحصص العائدة للطرف الآخر أو الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يحملون جنسية الطرف الآخر إلا بموجب أحكام قضائية نهائية.

المادة 16 الانظمة واللوائح

1 - يعتبر النظام الاساسي الملحق بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها على أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل هذا النظام بأغلبية ثلثي (3/2) المساهمين وذلك لما فيه مصلحة الشركة وفي نطاق هذه الاتفاقية :

2 - يضع مجلس الادارة وفق أحكام النظام الاساسي اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية وغيرها كما يضع اللوائح الخاصة بشؤون العاملين في الشركة.

المادة 17 فصل النزاعات

كل نزاع ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ويتعذر حله بالتفاهم خلال مدة تسعين يوما ابتداء من تاريخ نشوئه يسوى عن طريق التحكيم الذي يتم باختيار كل طرف حكما من جانبه ويتفق المحكمان على اختيار حكم ثالث مرجح ويلزم الطرفان بنتيجة التحكيم فإذا لم يتفق الحكمان على اختيار الحكم المرجح خلال ثلاثين يوما يعين أمين عام جامعة الدول العربية الحكم المرجح بناء غلى طلب أحد الطرفين.

وتضع لجنة التحكيم قواعد الاجراءات الخاصة بها دون التقيد بقانون الاصول في أي من الدولتين.

وتطبق لجنة هيئة التحكيم الى جانب أحكام هذه الاتفاقية المبادىء العامة المشتركة في قوانين دولتي الطرفين ومبادء العدالة والانصاف.

المادة 18 حل وتصفية الشركة

1 - عند انتهاء مدة الشركة تتم تصفيتها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تمديد هذه المدة :

2 - في حالة وقوع خسارة تزيد على نصف رأس المال يحق لأي من الطرفين حل الشركة قبل انقضاء مدتها :

3 - عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل انقضاء مدتها تعين الجمعية العامة طريقة التصفية وتعين. مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتصفية.

المادة 19 نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد المصادقة عليها من قبل السلطات المختصة في المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

حررت هذه الاتفاقية على نسختين أصليتين وجرى التوقيع عليهما من قبل الطرفين . المتعاقدين في مدينة الرياض بتاريخ 4 جمادى الاولى 1410 ه الموافق 2 ديسمبر 1989 م ، وسلمت نسخة لكل طرف. عن حكومة المملكة العربية السعودية . عن حكومة المملكة المغربية ،

محمد ابا الخيل : محمد برادة : وزير المالية والاقتصاد الوطني. وزير المالية. * **

النظام الاساسي للشركة السعودية المغربية للاستثمار الانمائي

الباب الاول

في تآسيس الشركة

تأسست طبقا لاحكام الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية بتاريخ 4 جمادى الاولى 1410 ه الموافق 2 ديسمبر 1989 م شركة استثمار مشتركة بالشروط المقررة أدناه تسمى : « الشركة السعودية المغربية للاستثمار الانمائي».

المادة 1

تتمثل أغراض الشركة في اقامة وتمويل المشاريع الانمائية ذات الصبغة الاستثمارية في المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وبوجه خاص المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية والعقارية ، ويجوز للشركة أن تشترك مع هيئات أخرى تماثلها في الأهداف في ممارسة أعمالها كما تعمل على تشجيع تدفق رؤوس الاموال وتوظيفها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي المناسب ويجوز للشركة أن تشارك أو تساهم مع غيرها من المؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها وكذلك انشاء شركات فرعية لتتولى مشروعات معينة.

كما تقوم بأي أعمال أخرى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق اغراضها.

المادة 2

يكون المقر الرئيسي للشركة بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية. ويجوز لمجلس ادارتها أن ينشء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في كل من البلدين أو خارجهما.

· فهرس العدد 6032 ·