1044
الجريدة الرسمية
المادة 3
مدة الشركة خمسون عاما ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية ويجوز تمديدها.
المادة 4
رأس مال الشركة هو 400 مليون درهم مغربي يوزع على 400 ألف سهم قيمة كل سهم منها ألف (1.000) درهم ، وقد تم الاكتتاب بها على النحو التالي :
- (200.000) مائتي ألف سهم من قبل حكومة المملكة العربية السعودية :
- (200.000) مائتي ألف سهم من قبل حكومة المملكة المغربية. ويدفع خمسة وعشرون في المائة (25٪) من كامل القيمة الاسمية للسهم خلال ستين يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية في حساب يتم فتحه لهذا الغرض لدى أحد المصارف المعتمدة في المملكة المغربية ، ويجري سحب هذه المبالغ بعد تأسيس الشركة بقرار من مجلس الادارة.
ويسدد الباقي على أقساط ، يحدد مجلس الادارة عددها ومواقيت تأديتها خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيسها.
المادة 5
جميع أسهم الشركة اسمية والسهم غير قابل للتجزئة.
المادة 6
تحتوي شهادات الاسهم على ما يلي :
1) اسم الشركة ومقرها ورقم تسجيلها بالسجل التجاري ؛ ب) الرقم المسلسل :
ج) مبلغ رأس مال الشركة وعدد الاسهم المقسمة عليها : د) عدد الاسهم التي تتضمنها الشهادة بالاضافة الى قيمة كل سهم : ه) المبلغ المدفوع لكل سهم ؛
و) اسم حامل السهم :
ز) أية بيانات أخرى قد يقرر مجلس الادارة اضافتها. وتستخرج هذه الشهادات من دفتر قسائم ويوقع عليها رئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة.
المادة 7
لا يجوز للمساهم نقل ملكية الاسهم التي يملكها إلا لشخص طبيعي أو معنوي يحمل الجنسية المغربية، أو جنسية المملكة العربية السعودية بشرط أن يكون المتصرف اليه من ذات جنسية المتصرف.
ولا تنتقل الملكية إلا بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص يطلق عليه . سجل نقل ملكية الاسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتصرف والمتصرف اليه ومصدق على التوقيع فيه بالطريقة التي يقررها مجلس الادارة.
.المادة 8
بدون اخلال بأحكام هذا النظام كل الاسهم تخول بدون أي تمييز حقوقا متساوية للمساهمين في ملكية موجودات الشركة وأرباحها وفي الحقوق التي منحها هذا النظام للمساهم.
عدد 6032 - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
المادة 9
لا يلزم المساهمون إلا بالقيمة الاسمية لاسهمهم ولا تجوز زيادة التزاماتهم.
المادة 10
يترتب على ملكية الاسهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة ومجلس ادارتها.
المادة 11
لا يجوز لدائني المساهم لأي سبب أن يطلبوا وضع الاختام على دفاتر الشركة أو مستنداتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا بيع أو قسمة هذه الممتلكات ، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة في ادارة أموال الشركة ، ويتعين عليهم في استعمال حقوقهم إزاء المدين المساهم أن يعولوا على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وقرارات جمعيتها العامة.
المادة 12
تدفع الارباح المستحقة للاسهم الى آخر مالك يقيد اسمه في سجل نقل الملكية بالشركة ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة للسهم سواء كانت حصة في الارباح أو نصيبا من الموجودات عند التصفية.
المادة 13
يجوز طبقا لاحكام هذا النظام زيادة رأس المال واصدار أسهم جديدة كما يجوز تخفيضه ، وفي حالة الزيادة يكون للمساهمين الاولوية في الاكتتاب بنسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة وقت اصدار الاسهم الجديدة.
ولا يجوز اصدار الاسهم الجديدة بأقل من القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وإذا اصدرت بأكثر من هذه القيمة يضاف الفرق لحساب احتياطي علاوة اصدار الاسهم.
المادة 14
للجمعية العامة أن تقرر اصدار سندات من أي نوع ويوضح القرار قيمة السندات وشروط اصدارها ومدى قابليتها للتحويل الى أسهم مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا النظام.
الباب الثاني
في ادارة الشركة *المادة 15
يدير الشركة مجلس ادارة مكون من ستة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين ويكون لها الحق في أي وقت إنهاء عضوية أي من أعضاء مجلس الادارة واختيار غيره. واستثناء من ذلك يعين الطرفان أول مجلس أدارة من ستة أعضاء يختار الطرف السعودي ثلاثة من بينهم رئيس مجلس الادارة ويختار الطرف المغربي ثلاثة من بينهم المدير العام.
المادة 16
تكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد واستثناء من ذلك تكون مدة عضوية أول مجلس ادارة خمس سنوات:
المادة 17
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما اقتضت الحاجة على أن يعقد ثلاث جلسات في السنة على الأقل ويكون انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ويجوز انعقاد. المجلس - عند الحاجة - خارج مركز الشركة ويشترط في هذه الحالة حضور أربعة أعضاء على الأقل.