عدد 6033 - 3 جمادى الأولى 1433 (26 مارس 2012)
2229
الجريدة الرسمية
المادة التاسعة والخمسون
لا تقبل الشكايات أو التظلمات التي تتضمن قذفا أو سبا، في حق أي شخص أو جهة معينة، وكذا الشكايات أو التظلمات المجهولة المصدر.
المادة الستون
إذا تعذر على الشخص المعني تقديم شكايته أو تظلمه بصفة مباشرة، يمكن له أن ينيب عنه شخصاً آخر بمقتضى وكالة خاصة، عدا إذا تعلق الأمر بمحام.
المادة الحادية والستون
إذا تم تقديم الشكاية أو التظلم، بصفة مباشرة، من طرف مجموعة أشخاص لهم مصلحة مشتركة، وجب تحديد هوية كل واحد منهم ضمنها، وتوقيعه عليها، مع تعيين من يوكلونه للنيابة عنهم لدى المؤسسة، عدا إذا تعلق الأمر بمحام.
المادة الثانية والستون
إذا تعذر على المشتكي أو المتظلم تقديم الشكاية أو التظلم كتابة، أمكنه تقديمها شفويا، ويحرر مضمونها في هذه الحالة في محضر خاص من طرف المصالح المختصة بالمؤسسة، يوقع عليه المشتكي أو المتظلم.
يجب أن يتضمن هذا المحضر جميع البيانات والتوضيحات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، مع إدلاء المشتكي أو المتظلم بالوثائق والحجج اللازمة التي يتوفر عليها.
المادة الثالثة والستون
تسجل جميع الشكايات أو التظلمات، على اختلاف أشكالها، بقاعدة المعطيات لدى المؤسسة ويخصص لها رقم ترتيبي.
المادة الرابعة والستون
يسلم أو يوجه إلى صاحب الشكاية أو التظلم وصل عن الاستلام يتضمن تاريخ ورقم تسجيلها.
وإنه ثانيا : الدراسة الأولية للشكايات
المادة الخامسة والستون
تتم الدراسة الأولية للشكايات من طرف الوسيط، أو الوسيط الجهوي، أو المندوب المحلي عند الاقتضاء، للتأكد من انعقاد الاختصاص النوعي للنظر فيها، ومن مدى استيفائها للشروط المتطلبة لقبولها.
المادة السادسة والستون
إذا تبين أن الشكاية أو التظلم لا يدخلان ضمن الاختصاص النوعي لمؤسسة الوسيط، أو أنهما لا يستوفيان شروط القبول، يتم إشعار المشتكي أو المتظلم كتابة بذلك في الحالة الأولى، وتتم دعوته إلى استكمال ملفه في الحالة الثانية.
يُرْشَدُ، عند الاقتضاء، المشتكي أو المتظلم إلى الجهة المختصة للنظر في شكايته أو تظلمه، عدا إذا تعلق الأمر بانتهاك حق من حقوق الإنسان، فتحال الشكاية أو التظلم فورا، وحسب الأحوال، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المعنية، ويشعر المشتكي أو المتظلم بذلك كتابة.
المادة السابعة والستون
إذا تبين أن الشكاية أو التظلم لا يدخلان في نطاق الاختصاص الترابي للوسيط الجهوي، أو المندوب المحلي عند الاقتضاء، يتعين عليه فورا توجيه الشكاية أو التظلم إلى المندوبية الجهوية المختصة ترابيا، ويشعر المشتكي أو المتظلم بذلك كتابة.
المادة الثامنة والستون
يتخذ كل من الوسيط، أو الوسيط الجهوي، أو المندوب المحلي عند الاقتضاء، مقررات بحفظ الشكايات أو التظلمات كلما تبين له أن مبرراتها غير جدية أو منعدمة، ويشعر المشتكي أو المتظلم بذلك كتابة.
المادة التاسعة والستون
يمكن لكل من الوسيط، أو الوسيط الجهوي، أو المندوب المحلي عند الاقتضاء أن يطلب من الأطراف ما قد يراه لازما من البيانات التكميلية، والوثائق والمستندات الإضافية، للنظر في الشكاية أو التظلم.
المادة السبعون
يحيل الوسيط الجهوي تلقائياً، أو بمبادرة من المندوب المحلي عند الاقتضاء، على الوسيط، كل شكاية أو تظلم يتعلق بقضية ذات طابع وطني أو يستلزم موقفاً مبدئياً.
المادة الحادية والسبعون
يوجه الوسيط، أو الوسيط الجهوي، أو المندوب المحلي عند الاقتضاء، نسخة من الشكاية أو التظلم المعروضين عليهما، أو مضمونهما إلى الإدارة المعنية، ويستفسرها حول الوقائع الواردة فيهما، ويطلب منها موافاته، داخل أجل يحدده، بتقرير يتضمن بكل وضوح موقفها بشأن موضوع الشكاية أو التظلم، مشفوعاً بكافة البيانات والمستندات اللازمة، وذلك اعتباراً لما يلزمها قانوناً من تعاون وثيق معهم، ومن تيسير لمأموريتهم.
يمكن تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، إذا تقدمت الإدارة بطلب يبرر ذلك.
ثالثا: البحث والتحري المادة الثانية والسبعون
يمكن للوسيط، أو الوسيط الجهوي، أو المندوب المحلي عند الاقتضاء، اللجوء إلى جميع الوسائل التي قد يراها ضرورية ومفيدة للتأكد من مدى صحة الوقائع المعروضة، ومشروعية مصلحة المشتكي أو المتظلم، وحقيقة الضرر اللاحق به، ومن ذلك إجراء أبحاث، أو القيام بتحريات، بعين المكان إن اقتضى الحال، على أساس المعطيات الموضوعية، وبكيفية حيادية.